قانون‌گذاران انگلیس دیروز برای اولین بار، مساله کشته شدن خاشقچی را در صحن علنی مجلس به بحث و بررسی گذاشتند. ‘جرمی هانت› وزیر امور خارجه انگلیس در این نشست با تکرار موضع لندن عنوان کرد که این کشور ‹با شدیدترین لحن ممکن قتل این روزنامه‌نگار را محکوم کرده است’. وی بابیان اینکه انگلیس به آزادی […]

قانون‌گذاران انگلیس دیروز برای اولین بار، مساله کشته شدن خاشقچی را در صحن علنی مجلس به بحث و بررسی گذاشتند.
‘جرمی هانت› وزیر امور خارجه انگلیس در این نشست با تکرار موضع لندن عنوان کرد که این کشور ‹با شدیدترین لحن ممکن قتل این روزنامه‌نگار را محکوم کرده است’.
وی بابیان اینکه انگلیس به آزادی بیان، آزادی رسانه و حفاظت از خبرنگارانی که کارشان را انجام می‌دهند اعتقاد دارد، عنوان کرد: هر کس مسئول این حادثه است بایستی به‌طور کامل پاسخگو باشد.
وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه، ادعای دولت عربستان مبنی بر اینکه خاشقچی براثر درگیری کشته‌شده را توضیح معتبری ندانست و تصریح کرد: لازم است فوراً مشخص شود که دوم اکتبر و پس‌ازآن چه اتفاقی افتاده است. وی با اشاره به اینکه این حادثه در خاک ترکیه رخ‌داده، رهبری تحقیقات دراین‌باره را حق آنکارا دانست و افزود: آن‌ها بایستی مشخص کنند چه کسی مجوز ورود ۱۵ مقام سعودی را به ترکیه داده است؛ چه زمانی دولت ریاض از مرگ آقای خاشقچی مطلع شد؛ چه اتفاقی برای جسد او افتاده است؛ چرا در ورود بازرسان ترکی به کنسولگری عربستان تأخیر صورت گرفته و چرا تا ۱۹ اکتبر طول کشید تا اعلام شود که آقای خاشقچی ۱۷ روز پیش مرده است. وزیر امور خارجه انگلیس با اشاره به بیانیه روز گذشته وزیران خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در محکومیت قتل خاشقچی، عنوان کرد: پاسخ ما به این حادثه به اعتبار توضیحات نهایی عربستان سعودی و کسب اعتماد از عدم تکرار این حادثه هولناک بستگی دارد. هانت مدعی شد: ‹اگر روایت‌هایی که درباره قتل خاشقچی نقل می‌شود صحت داشته باشد، این مسأله به‌طور بنیادین باارزش‌های ما ناسازگار است و متعاقباً برخورد می‌کنیم.’ او بااین‌حال از ارائه پاسخی قطعی به پرسش‌های نمایندگان درباره امکان تحریم عربستان و قطع همکاری‌های تسلیحاتی با این کشور طفره رفت و اظهار داشت که لندن برای هرگونه تصمیم‌گیری تا پایان انجام کامل تحقیقات، صبر می‌کند. در همین پیوند، ‹املی ثورنبری’ وزیر امور خارجه کابینه در سایه با مروری بر مواضع حزب کارگر در مخالفت باسیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت انگلیس، تصریح کرد که این کشور باوجود ماجرای قتل خاشقچی بایستی به ذات محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پی برده باشد. او دعوت سال گذشته نخست‌وزیر از ولیعهد عربستان را اقدامی ‹احمقانه› خواند و از هانت خواست که بپذیرد، فروش اسلحه به عربستان برای استفاده در جنگ یمن بایستی تا انجام کامل تحقیقات سازمان ملل متوقف شود. هانت بااین‌حال، حاضر به ارائه پاسخ روشنی دراین‌باره نشد و ادعا کرد که انگلیس از قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای فروش اسلحه به سایر کشورها تبعیت می‌کند.
انگلیس به‌عنوان یکی از تأمین‌کننده‌های اصلی تسلیحات نظامی به عربستان، از زمان آغاز جنگ یمن که تاکنون موجب کشته شدن بیش از ۱۶ هزار شهروند یمنی و زخمی شدن ده‌ها هزار نفر دیگر و ویرانی این کشور اسلامی‌شده، مجوز فروش حدود پنج میلیارد پوند سلاح به عربستان را صادر کرده و در آموزش نیروهای سعودی نقش مهمی داشته است. در همین رابطه، اسکای نیوز هفته گذشته گزارش داد حجم مراودات تسلیحاتی انگلیس و عربستان در سال ۲۰۱۷ میلادی نسبت به سال قبل از آن، ۴۵۰ میلیون پوند افزایش داشته است.
این شبکه خبری در گزارش خود آورده است: رقم واقعی مراودات تسلیحاتی دو کشور قطعاً بیشتر از میزان اعلام‌شده است، چراکه در طول مدت یادشده تعداد ‹مجوزهای فروش آزاد اسلحه’ فروش سلاح به عربستان دو برابر رشد داشته است.
به گفته نهادهای حقوق بشری ‹مجوز فروش آزاد اسلحه› موسوم به مجوزهای مخفیانه، اسنادی هستند که بر اساس آن دولت قادر است تا بدون هیچ محدودیتی به مدت ۵ سال سلاح صادر کند. طبق این مجوز الزامی برای دولت وجود ندارد تا مشخصات مصرف‌کننده نهایی را اعلام کرده و ضمن آن حجم معاملات انجام‌شده تا پایان دوره مجوز قابل افشا نیست. دولت عربستان سعودی بعد از ۱۸ روز سکوت و تکذیب و بالاخره تحت‌فشار افکار عمومی و جامعه جهانی تائید کرد که خاشقچی روزنامه‌نگار مشهور عرب، در کنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسیده است. وی دوم اکتبر (۱۰ مهر) برای انجام امور مربوط به ازدواجش به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد و پس‌ازآن ناپدید شد. بر اساس شایعاتی که پیش‌تر منتشر شد، خاشقچی توسط ۱۵ مأموری که در روز و ساعت حضور او در کنسولگری، از عربستان به استانبول آمده بودند، به قتل رسیده است و قاتلان نیز به کشور خود بازگشته‌اند. روزنامه گاردین دیروز در گزارشی فاش کرد که نمایندگان مجلس از پنج حزب مخالف دولت محافظه‌کار انگلیس در نامه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه این کشور خواستار تغییر موضع دولت در قبال عربستان و توقف همکاری‌های تسلیحاتی با عربستان شدند.