در این نشست، احمد اصغری قاجاری، رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران گفت: تاکنون از محل جابجایی یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون گردشگر بین کشورهای مختلف، هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نصیب کشورهای جهان شده که سهم ایران از این مبلغ فقط نیم درصد، یعنی حدود ۸ میلیارد دلار بوده […]
در این نشست، احمد اصغری قاجاری، رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران گفت: تاکنون از محل جابجایی یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون گردشگر بین کشورهای مختلف، هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نصیب کشورهای جهان شده که سهم ایران از این مبلغ فقط نیم درصد، یعنی حدود ۸ میلیارد دلار بوده است.
اصغری قاجاری افزود: سهم بسیار ناچیز ایران از درآمدهای صنعت گردشگری جهانی در حالی است که بر اساس ارزیابی سازمانهای جهانی گردشگری، ایران ازنظر جاذبههای مختلف فرهنگی، مذهبی و زیارتی، در رتبه ۱۵دنیا، ازنظر تعداد گردشگران ورودی رتبه ۴۶ و از منظر درآمد ارزی از این حوزه در رتبه ۳۵ دنیا قرار دارد.
او گردشگری را یکی از صنایع برگزیده جهان و یک منبع اقتصادی مطمئن و دائمی برای کشورهای درحالتوسعه دانست و ادامه داد: کشورهایی که از جاذبههای تاریخی، فرهنگی، طبیعی یا مدرن برخوردارند، با سرمایهگذاری در صنعت گردشگری به پویایی اقتصاد خود، اشتغالزایی، کاهش فقر عمومی و تعاملهای میان فرهنگی کمک میکنند.
اصغری قاجاری افزود: این کشورها بیشتر به رویکرد اقتصادی این صنعت و سودآوری ناشی از آن تمایل دارند و خواهان سرمایهگذاری در این بخش هستند و بر همین اساس عمدتاً از سرمایهگذاری خارجی استقبال میکنند؛ چراکه با صدور فرهنگ خود به کشورهای همسایه و دور، علاوه بر تبلیغ کشور خود، سبب جذب گردشگر و سرمایهگذار خارجی خواهند شد.
او اظهار کرد: ایران با وجود بهرهمندی از تمام مواهب طبیعی و فرهنگی، به سبب عدم وجود سرمایهگذاری مناسب در حوزه گردشگری، تاکنون نتوانسته جایگاه خود را در گردشگری جهان به دست بیاورد، پتانسیلهای گردشگری خود را به فعلیت برساند و منابع غنی گردشگری خود را به جاذبه تبدیل کند و این مسئولیت ما را برای همکاری در حوزه گردشگری سنگینتر خواهد کرد.
رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران ادامه داد: علیرغم وجود بسیاری از فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت گردشگری، چالشها و موانعی در دستیابی به این مهم، خودنمایی میکنند که باید رفع شوند.
به عقیده اصغری قاجار، یکی از مهمترین مشوقهای سرمایهگذاری در صنعت گردشگری ایران معافیت مالیاتی است همچنان که بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم تمامی تأسیسات گردشگری دارای پروانه بهرهبرداری هر سال از پرداخت ۵۰ درصد از مالیات مشمول معاف هستند که این معافیت باید صد درصد بشود.
او در پایان پیشنهادهایی در جهت تسهیل سرمایهگذاری داخلی و خارجی گردشگری و هرچه بهتر شدن شرایط سرمایهگذاری در این بخش ارائه کرد که عبارتاند از:
همکاری ایران با موسسه مالی بینالمللی در جهت سرمایهگذاری گردشگری.
معافیت مالیاتی برای سرمایهگذاران.
توجه به زیرساختهای قانونی، تشویق و تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی.
تشکیل واحد برنامهریزی کلان سیاستها با حوزه اختیارات خاص و عدم تأثیرپذیری از تغییر دولتها.
فراهم نمودن شرایط اجتماعی مناسب و بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها.
تأسیس سازمان سرمایهگذاری داخلی در جهت حمایت از منابع سرمایهگذاری داخلی و با هدف حذف بوروکراسی اداری و سهولت سرمایهگذاری داخلی
فعالتر شدن دفتر سرمایهگذاری خارجی گردشگری در خصوص تسریع در ورود سرمایهگذاری خارجی.
توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از آن در وضع قوانین سرمایهگذاری.
ثبات اقتصادی و سیاسی.
ارجحیت دیدگاه اقتصادی به سرمایهگذاری گردشگری بهجای دیدگاه امنیتی.
برقراری امنیت اقتصادی و قضایی در کشور.
مبارزه جدی با فساد اداری و مالی.
اجرای سیاستهای آزادسازی و خصوصیسازی بهصورت برنامهریزی شده، کاملاً تدریجی و هدفمند.
کوچکسازی بخش گردشگری دولت از طریق واسپاری مسئولیتهای سرمایهگذاری به بخش خصوصی.
اعمال سیاستهای شفاف اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار.
ایجاد سیاستهای هماهنگ پولی و مالی، کنترل کسری بودجه و تورم و استقرار یک رژیم باثبات ارزی بهعنوان شاخصهای سلامت اقتصاد کشور.
ایجاد زیرساختهای فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بندر و فرودگاه بهخصوص در مناطق آزاد و مناطق نمونه گردشگری.
برقراری روابط دیپلماتیک قوی در عرصه جهانی، عضویت در مجامع بینالمللی، انعقاد پیمانهای چندجانبه سرمایهگذاری، پرهیز از تنش در مناسبات بینالمللی بهمنظور جلب اعتماد سرمایهگذاران خارجی.
ارتقای سیاست گشودگی سیاسی-اقتصادی با کشورهای بازار هدف گردشگری از طریق تسهیل و لغو روادید.
مشخص شدن جایگاه مالکیت خصوصی و محترم شمردن آن.
برقراری وضعیت مناسبی که در آن شرکتهای داخلی بتوانند بهصورت مستقیم وارد مذاکره با سرمایهگذاران خارجی شوند.
معرفی بستههای سرمایهگذاری گردشگری به هیاتهای تجاری از طریق اتاقهای بازرگانی کشور.
فراهم نمودن شرایط لازم جهت پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی.