محمدرضا حسینزاده (مدیرعامل بانک ملی ایران) در گفتوگو با ایلنا، به ذکر نکات و مواردی در خصوص اعتراضات اخیر کارگران گروه ملی فولاد اهواز پرداخت که شرح آن در ذیل میآید: با توجه به اینکه بهرغم پرداخت بیشتر معوقات کارگران و باقی ماندن تنها یکماه مطالبه دستمزد، همچنان اعتراضات کارگری ادامه داشته، توضیحی پیرامون مطالبه […]
محمدرضا حسینزاده (مدیرعامل بانک ملی ایران) در گفتوگو با ایلنا، به ذکر نکات و مواردی در خصوص اعتراضات اخیر کارگران گروه ملی فولاد اهواز پرداخت که شرح آن در ذیل میآید:
با توجه به اینکه بهرغم پرداخت بیشتر معوقات کارگران و باقی ماندن تنها یکماه مطالبه دستمزد، همچنان اعتراضات کارگری ادامه داشته، توضیحی پیرامون مطالبه بسیار مهم آنها مبنی بر تداوم تولید این شرکت ارائه دهید، مطالبهای که در راستای هدف و اساس کار آنها یعنی تولیدگری است. از همین رو، ما خواستار پاسخ روشن شما در رابطه با این پرسش هستیم.
در ابتدا توضیحی درباره روند واگذاری شرکت ارائه میدهم. وقتی پرونده گروه امیرمنصور آریا در دادگاه مطرح شد آنها به تعدادی از بانکها بدهی داشتند. از آنجایی که آنها پولی برای پرداخت بدهیهایشان نداشتند دادگاه ناچار شد حکم به رد مال بدهد یعنی هر آنچه که شرکت داشت در قبال طلب بانک میبایستی به بانکها از جمله بانک ملی پرداخت شود. حدود ۷ الی ۸ شرکت از این مجموعه را دادگاه حکم به رد مال داد. یکی از آنها گروه ملی فولاد است. در اسفند سال ۱۳۹۵ این شرکت به بانک ملی واگذار شد.
از آن زمان قریب به ۲۱ ماه میگذرد. زمانی که بانک ملی این شرکت را تحویل گرفت حدود هشت ماه حقوق معوقه در آنجا وجود داشت. بهعلاوه، شرکت بدهیهای بسیار زیادی به سازمانهای مالیاتی و تامین اجتماعی داشت. طی این ۲۱ ماهی که بانک ملی این شرکت را تحویل گرفته، بالغ بر ۴۷۰ میلیارد تومان از بابت بدهیهای معوق و سرمایه در گردش شرکت هزینه شد تا تولید آن راهاندازی شود.
گفتنی است طی همین دو ماهه اخیر بانک ملی ۱۳۸ میلیارد تومان هم از بابت یک الی دو ماه حقوق معوقه کارگران و هم از بابت سرمایه در گردش پرداخت کرده است. در شرایط حاضر، صرفا یک ماه حقوق معوقه کارگران باقی مانده است و دلیل آن هم مشکلاتی است که اعتصابها در روند جاری شرکت ایجاد کرده و حدود یکماه است که تولید متوقف شده و اجازه فروش محصولات هم داده نمیشود.
آیا بانک ملی برنامهای برای واگذاری گروه ملی فولاد دارد؟
از آنجا که از لحاظ قانونی بانکها نباید بنگاهداری کنند ما قبلا شرکت را از طریق روزنامهها برای فروش گذاشتیم. فردی از بخش خصوصی که از اهالی خود منطقه بود آنجا را خریداری کرد. وی پنج الی شش ماه هم فعالیت کرد اما به دلایلی نتوانست به کار خود ادامه دهد و مجدد شرکت را به بانک ملی ایران واگذار کرد.
در آن زمان شعار کارگران این بود که شرکت باید از بخش خصوصی گرفته و به بانک ملی واگذار شود. اکنون هم من میشنوم که میگویند از بانک ملی باید گرفته شود و به دولت واگذار شود یا اینکه هر زمانی که کل پنج خط شرکت به صورت واحد شروع به فعالیت کردند آن زمان ما حاضر به فعالیت خواهیم بود. این در حالیست که از آن پنج خط طی این ۲۱ ماه، سه خط به راه افتاده است و دو خط دیگر نیاز به سرمایهگذاری سنگین دارند.
برخی از کارگران این نکته را مطرح میکنند که چرا بانک ملی آن هفت هزار میلیارد ریال مورد نیاز را در قالب یک وام بدون بهره به یک مجموعه تولیدی بزرگ تحت پوشش خودش نمیدهد؟
بانک حساب و کتاب دارد و بیرویه به هیچ جا حتی به شرکتهای خودش، وام نمیدهد. درست است که آن شرکت از طریق حکم دادگاه به بانک واگذار شده است اما از سوی دیگر، ما امانتدار پول مردم هستیم. سپردههای مردم در دست بانکها است و باید این پولها در جایی هزینه شود که در زمان مناسب سود آنها به مردم بازگردانده شود. لذا بانکها مجاز نیستند که چشمبسته به حتی شرکتهای زیرمجموعه خودشان وام بدهند. ما یک نقشهراه مشخص برای این شرکت طراحی کردیم که به تدریج در حال طی کردن مسیر خودش است.
معترضان تصورشان اینست که شاید یک شب، بانک ملی ۷۰۰ میلیارد تومان را تزریق کند و فردا همه خطوط به راه افتد. اما در واقعیت، چنین چیزی نیست. به هر حال ماشین آلات باید خریداری و نوآوری شوند و همان طور که میدانید ماشین آلات شرکتهای کارخانه بیش از نیم قرن قدمت دارند. بنابراین اگر وامی هم به آن شرکت داده شود از روی حساب و کتاب است.