هفته گذشته بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم رونمایی از ۱۰ طرح فناورانه جهاد دانشگاهی که در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، بیان داشت که بودجه دولت تبدیل به گوشت قربانی شده و برخی با نفوذی که در ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبدیل […]
هفته گذشته بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم رونمایی از ۱۰ طرح فناورانه جهاد دانشگاهی که در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، بیان داشت که بودجه دولت تبدیل به گوشت قربانی شده و برخی با نفوذی که در ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شده‌اند و بودجه آنان اگر در ابتدا یک میلیارد بود امروز ۲۰میلیارد شده است.
طبق نظر کارشناسان اقتصادی در شرایط تحریمی که منابع درآمدی دولت بیش از پیش محدود شده است صرفه جویی و حذف هزینه های غیرضروری از مهمترین الزامات بوده و باید توجه به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و همچنین کمک به تولید و ایجاد اشتغال برای جمعیت بیکار از اولویت های دولت باشد نه اختصاص بودجه به ارگان هایی که تنها باری هستند بر دوش اقتصاد.
از این منظر، نهادها و سازمان هایی که سال ها بی هیچ توجیه منطقی نامشان در فهرست بودجه بگیران آمده باید خود به صورت داوطلبانه از تقاضای بودجه صرف نظر کنند و در غیر این صورت مجلس، دولت و سایر نهادها و سازمان های ذی ربط در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.
به گفته مهدی تقوی اقتصاددان وضعیت ایران از نظر بودجه ریزی خاص بوده و به نوعی در ایران همه چیز ایرانی است و خیلی مطابق اصول علمی پیش نمی رود. بودجه و بودجه بگیران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این درست نیست که عده ای مالیات بدهند و برخی بدون اینکه کاری برای عموم انجام دهند و یا جایگاه مشخصی در سیستم دولت داشته باشند از بودجه کشور که در اصل بیت المال و درآمدهای حاصل از مالیاتی است که مردم می دهند استفاده کنند و یا آنطور که آقای جهانگیری گفته اند سهم خواهی کنند.
وی سخنانش را اینگونه ادامه داد: اینکه دولت بگوید نهادها و سازمان هایی هستند که نباید بودجه بگیرند، ولی می گیرند و اگر دولت بخواهد آنها را حذف کند سر و صدای خیلی ها در می آید و به دولت می گویند کوتاه بیاید، قابل قبول نیست. دولت باید به طور شفاف اسامی این افراد و یا نهادها را اعلام کند. اگر دولت به بنگاه های اقتصادی یا شرکت ها و نهادهایی کمک می کند تا آنها بتوانند به تولید و اشتغال و یا خدمات اجتماعی و… برای جامعه کمک کنند، بودجه ای که به این کار اختصاص دهد ایرادی ندارد و درست است. اما اگر بودجه بگیران اضافی به صورت غیرقانونی از بودجه کشور سهم می خواهند و کمکی هم به جامعه نمی رسانند و خدمات آنها محدود به بخش یا گروه های خاصی است، باید سریع جلو آن را بگیرد. چرا که این کار خلاف قانون است.
این استاد دانشگاه به عنوان یک راهکار از ورود دیوان محاسبات به موضوع سخن گفت و بیان داشت: در چنین موقعیتی دیوان محاسبات باید وارد عمل شود و با بررسی و تحقیق درباره همه ارگان ها و نهادهای بودجه بگیر در راه شفافیت هرچه تمام تر بودجه گام بردارد. دیوان محاسبات می تواند به سراغ نهادها و سازمان هایی برود که بر اساس قانون نباید بودجه ای دریافت کنند، ولی می کنند. در واقع این دیوان باید چنین تخلفاتی را به مردم و مراجع قضایی اعلام کند.
انتشار بودجه نهادهای مختلف در سال گذشته با انتقاد جامعه نسبت به این ارقام همراه شد. نهادهایی که این میزان بالای بودجه را برای تبلیغات و بخش‌های فرهنگی دریافت کردند و اکنون با توجه به شرایط اقتصادی پر فراز و نشیب کشور ایران و فشار تحریم‌ها، بودجه این نهادها در سال ۱۳۹۷ قابل بررسی و شاید تغییر باشد.
بعضی از اعضای مجلس و مسئولان در ابتدا با تاکید بر نیاز جامعه به موضوع و ثمره فعالیت این حوزه‌ها، در صدد توجیه تخصیص رقم‌ها برآمدند، اما این تلاش تاثیری بر نگاه انتقادی جامعه نسبت به این ارقام نداشت، در نتیجه بودجه‌های سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته با تغییرات محسوس همراه شده است و این تغییرات تا اندازه‌ای از کاهش سهم نهادهای مورد بحث خبر می‌دهد. با وجود این تغییر همچنان خبر از تخصیص رقم‌های میلیاردی برای موسسه‌های تبلیغاتی به گوش می‌رسد و در مقابل جامعه نسبت به این عملکرد سازمان برنامه بودجه کشور نگاه متفاوت و حتی انتقادی دارد. بسیاری از افراد جامعه انتقال این بودجه به بازار کار و بخش خصوصی را عاملی در جهت بهبود اقتصاد پر مشکل ایران می‌دانند زیرا با توجه به اینکه اقتصاد زیر بنای رشد فرهنگی و اجتماعی است، اکنون رفع بحران‌های اقتصادی کشور در اولویت افراد جامعه قرار دارد.
واقعیت این است که هرقدر هم که فشارهای سیاسی و لابی‌گری برای دریافت بودجه بر دولت زیاد باشد، باز هم بودجه تنها بخشی از اختیارات دولت است که صدر تا ذیل آن در اختیار دولت است و اگر دولت مقاومت و استدلال کافی به‌خرج دهد، هیچ نهاد و سازمانی نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون، سازمان برنامه و بودجه و دولت را مجبور به تخصیص بودجه به سازمان‌هایی کند که تأمین بودجه آنها جزو وظایف دولت نیست.
دولت به‌خاطر بن‌بست‌هایی که در عمل پیدا کرده و نارضایتی‌هایی که در سطوح اجتماعی از نحوه عملکرد دولت در تخصیص و مدیریت منابع کشور ایجاد شده است، سعی می‌کند از جنبه تبلیغاتی، افکار عمومی را مدیریت کند و ضعف‌های تیم مدیریتی خود را پنهان سازد. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، در سخنانی که به‌مناسبت روز دانشجو در دانشگاه مطرح کرد، اظهار داشت که اگر بودجه نهادهای پنهان قدرت تامین نشود، آنها کل بودجه را به گروگان می‌گیرند.
در واقع دولت روحانی در چندسال اخیر، به‌جای آنکه با قاطعیت و سختگیری بر تخصیص بودجه نظارت کند و برای احقاق حقوق ملت در مقابل زیاده‌خواهی نهادها و سازمان‌هایی که درخواست‌های غیرمنطقی از دولت برای تخصیص بودجه دارند، بایستد، موضوع را به حوزه افکار عمومی می‌کشاند و تلاش می‌کند تا با مظلوم‌نمایی، نهادهای پنهان که به زور از دولت بودجه می‌گیرند را مقصر معرفی کند؛ ولی بعد از کمی چانه‌زنی، به‌خاطر ویژگی‌های سه مقام تعیین‌کننده اقتصادی، یعنی نوبخت، واعظی و نهاوندیان، دولت درنهایت به‌راحتی تسلیم نهادهای بودجه‌بگیر می‌شود و بدون هیچ‌گونه مقاومتی، بودجه‌های عظیمی را که باید به مصارف عمرانی و توسعه برسد، به حوزه‌های غیرضروری و مصرفی اختصاص می‌دهد.
در حالی که قرار بود هفته گذشته لایحه بودجه تقدیم مجلس شود، اصلاح لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور به توصیه رهبر معظم انقلاب، تقدیم این لایحه به مجلس را به روزهای آتی موکول کرد. خبرهای غیررسمی از مجلس حاکی از آن است که دولت پس از اعمال اصلاحات توصیه شده، احتمالا طی هفته جاری این لایحه مهم و برنامه مالی یکساله کشور را به پارلمان تقدیم می‌کند. باید امیدوار بود تا با اجرای توصیه های مقام معظم رهبری ، اینبار بودجه کشور همچون گوشت قربانی نصیب نهادهای غیربازده و غیر پاسخگو نشود و ملت بتواند نتیجه بودجه و هزینه صحیح بودجه را در سال آینده مشاهده کنند.
