جواد آرین منش نماینده پیشین مجلس در واکنش به اقدامات اخیر برخی نمایندگان مجلس از جمله نماینده سراوان گفت: ما در ارتباط با نظارت بر عملکرد نمایندگان دچار خلاء قانونی نیستیم و در این زمینه قانونی وجود دارد و آن قانون عبارت از این است که در سال هشتاد ونه، ۵۵ نفر از نمایندگان طرحی […]
جواد آرین منش نماینده پیشین مجلس در واکنش به اقدامات اخیر برخی نمایندگان مجلس از جمله نماینده سراوان گفت: ما در ارتباط با نظارت بر عملکرد نمایندگان دچار خلاء قانونی نیستیم و در این زمینه قانونی وجود دارد و آن قانون عبارت از این است که در سال هشتاد ونه، ۵۵ نفر از نمایندگان طرحی را مبنی بر نظارت بر عملکرد نمایندگان تهیه و به مجلس ارائه کردند که اگرچه بحث برانگیز بود و با رفت و برگشتهای طولانی شورای نگهبان مواجه شد اما نهایتا در مهرماه سال ۹۰ به تصویب نمایندگان رسید و با رفع ایرادات مجدد شورای نگهبان نهایتا در اردیبهشت سال ۹۱، قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با ۱۴۶ رای موافق ، ۴۱ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.
وی افزود: این قانون ۱۱ ماده دارد که در آن نکات مهمی ذکر شده و یک سازوکار نظارتی بر عملکرد نمایندگان دیده شده است. چرا که نمایندگان براساس اصل ۸۶ قانون اساسی از مصونیت قانونی برخوردار هستند و همینطور ماده ۷۵ آییننامه مجلس به استقلال نمایندگان و مصونیت آنها تاکید کرده است؛ اما ضمن در نظر گرفتن این نکات یعنی استقلال و مصونیت، رسیدگی به اعمالی مثل اعمال خلاف امنیت ملی مورد توجه قرار گرفته که هیاتی تحت عنوان «هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان» متشکل از هفت نفر از نمایندگان مجلس آن را شکل میدهند و به تخلفات رسیدگی میکنند.
نماینده ادوار مجلس گفت: در این بین مواردی احتیاج به رسیدگی قانونی دارد و اگر دستگاه قضا میخواهد نمایندهای را احضار کند ابتدا باید در این شورا مورد بررسی قرار بگیرد و در صورتیکه این هیات مجوز داد، قوه قضائیه باید رسیدگی به موضوعاتی را که مجلس ضروری میداند، خارج از نوبت و در یک دادگاه ویژه که مشابه دادگاه ویژه روحانیت است، مورد بررسی قرار دهد.
آرینمنش همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص حجم بالای سوال و استیضاح از وزرا گفت: با قاطعیت عرض میکنم که ۸۰ درصد استیضاحهای وزرا در راستای منافع ملی و حقوق مردم نیست. عموما تجربه دو دوره نمایندگی بنده در دورههای هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بیانگر این است که بسیاری از این استیضاحها در واقع نوعی مطالبات محلی و منطقهای است. یعنی نمایندهای خواستهاش را با وزیر در میان میگذارد و وقتی این خواسته از سوی وزیر قانونی و مشروع تشخیص داده نمیشود، شاهد کلید خوردن استیضاح آن وزیر هستیم که متاسفانه این آفت در مجلس ما وجود دارد.