مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در حالی تایید کرد که بخشی از ایرادات مد نظر هیات عالی نظارت و شورای نگهبان را در آن اصلاح کرد. به گزارش ایرنا، این ایرادات پیش از این در نامه مرحوم آیت ا… هاشمی شاهرودی رییس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام و با […]
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در حالی تایید کرد که بخشی از ایرادات مد نظر هیات عالی نظارت و شورای نگهبان را در آن اصلاح کرد.
به گزارش ایرنا، این ایرادات پیش از این در نامه مرحوم آیت ا… هاشمی شاهرودی رییس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام و با امضای محسن رضایی دبیر مجمع به شورای نگهبان اعلام شده بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نخستین جلسه بررسی خود در تاریخ ۲۴ آذرماه بند (الف) ماده (۱) این لایحه را اصلاح کرد.
در این بند و در تعریف جرم منشا آمده است: «هر رفتاری که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۹۲ جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه های فراورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود» که عبارت «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود» از این بند حذف شد.
همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه دیروز خود و در دومین روز بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، در بند (پ) ماده (۲)، نظر شورای نگهبان را تایید کرد. در این بند آمده است: پنهان یا کتمان کردن یا تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشند.
اعضای مجمع همچنین در ادامه بررسی خود نظر مجلس را در خصوص ماده ۵ این لایحه را تایید کردند. در این ماده تاکید شده است: کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه(بورس های اوراق بهادار) و سایر بورس ها، شرکت های کارگزاری، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آن ها، مکلفند آیین نامه های مصوب هیات وزیران در ارتباط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.
ماده (۷) مکرر مصوبه مجلس از دیگر مواد اختلافی بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ب) و (د) و تبصره (۴) بند (ذ) و الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (۷) مکرر، آن را اصلاح کرد.
با اتمام بررسی لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی ( کنوانسیون پالرمو) در دستور کار آتی مجمع قرار خواهد گرفت.
