کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمانیافته فراملی از معاهدههای چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به […]
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمانیافته فراملی از معاهدههای چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته میشود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهدهدار این کنوانسیون و پروتکلهای آن عمل میکند.
جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این کنوانسیون، لایحه ای را در تیرماه سال ۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که بهمن همان سال به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.
همزمان با شورای نگهبان، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را مورد بررسی قرار داد و نظرات این هیات طی نامه ای در ۱۷ تیر ۹۷ توسط آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رییس فقید مجمع به دبیر شورای نگهبان اعلام شد.
فاقد ارزش حقوقی بودن بیانیه تفسیری از کنوانسیون پالرمو، پذیرفتن ارجاع به داوری با دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تفسیر با اجرای مفاد کنوانسیون و مغایرت آن با اصل حاکمیت ملی، بی اثر بودن نظر مجلس با این عنوان که این کنوانسیون خدشه ای بر حق مشروع و پذیرفتهشده ملتها یا گروههای تحت سلطه وارد نخواهد کرد، از جمله این نظرات بود. رییس فقید مجمع همچنین در نامه خود به آیت الله جنتی به نظرات دیگر این هیات از جمله عدم کفایت لازم در به رسمیت نشناختن رژیم اشغالگر صیونیستی با توجه به پذیرفتن کنوانسیون پالرمو و شناسایی دقیق فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی برای تحریم های دشمن در لایحه کنوانسیون پالرمو اشاره کرد.
این لایحه که مانند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و بدون در نظر گرفتن نظرات هیات عالی نظارت توسط مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام نیز در آخرین نشست خبری با خبرنگاران درباره بررسی لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو گفت که معمولا مجلس شورای اسلامی با هیات عالی نظارت ارتباط می گرفت و این مواد را اصلاح می کرد و اصلاحیه نهایی را به شورای نگهبان ارسال می کرد اما برای اولین بار تشخیص مجلس شورای اسلامی این بود که ایرادات هیات عالی نظارت را نپذیرفت و از باب مصلحت و طبق اصل ۱۱۲ مصوبه خود را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارائه کرد.
رضایی یادآور شد که این اولین بار بود که مجلس شورای اسلامی بر نظرات خود طبق نامه ای که رییس مجلس شورای اسلامی برای ما ارسال کردند، اصرار کرد.
روز شنیه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی توسط مجمع تشخیص مصلحت تایید شد و هم اکنون نوبت به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو رسیده و اعلام شده که در دستور کار آتی مجمع تشخیص قرار گرفته، لایحه ای که به نظر می رسد قرار است با توجه به نظرات هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گیرد./ایرنا