این روزها برهمه آشکار شد که بانک‌ها در مازندران به یکی از موانع تولید تبدیل شدند به این شکل که به فاصله کوتاهی از معوق شدن تسهیلات دریافتی از واحدهای تولیدی، سراغ نخستین گزینه و در دسترس ترین مسیر برای وصول مطالبات معوق خود می‌روند حتی اگر به تعطیلی واحد تولیدی بیانجامد و بیکاری افراد […]
این روزها برهمه آشکار شد که بانک‌ها در مازندران به یکی از موانع تولید تبدیل شدند به این شکل که به فاصله کوتاهی از معوق شدن تسهیلات دریافتی از واحدهای تولیدی، سراغ نخستین گزینه و در دسترس ترین مسیر برای وصول مطالبات معوق خود می‌روند حتی اگر به تعطیلی واحد تولیدی بیانجامد و بیکاری افراد بی‌شماری را به دنبال داشته باشد.
اقدام به تملیک که در سال‌های اخیر به روش متداول بانک‌ها تبدیل شده بود به ورشکستگی واحدهای تولیدی بسیاری در مازندران انجامید تا جاییکه دادِ برخی مدیران دلسوز را در آورد و دستگاه قضا با اقدام به‌موقع جلوی این اقدام را گرفت اما آنچه برای سهام دامداران مازندران پیش آمد پیچیده تر از آن بود که مدیران متوجه موضوع بشوند. اکنون نیز کار از کار گذشته و حل موضوع به تدبیر ویژه استاندار نیاز دارد.
اللهیار ولیزاده وندچالی مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری مازندران و رییس هیأت مدیره اتحادیه صنعت دامپروری کشور با بیان اینکه سهام دامداران مازندران توسط بانک توسعه تعاون به حراج گذاشته شد، اظهار کرد: بانک توسعه تعاون باید پاسخ دهد چرا سهامی را به اجرا گذاشته که به هیچ وجه ضمانت‌نامه برای وصول بدهی اتحادیه دامداران نبود است.
وی که خود عضو هیأت مدیره صندوق ملی دام کشور است تصریح کرد: تسهیلات پرداختی به اتحادیه دامداران مازندران مربوط به سال ۱۳۹۱ است اما عضویت این اتحادیه در صندوق ملی دام به سال ۹۲ باز می‌گرد، در واقع بانک توسعه تعاون کشور اقدام به اخذ سرمایه‌ای از دامداران کرد که در زمان اخذ تسهیلات، وجود نداشت و این با هیچ قانونی حتی در خود نظام بانکی، همخوانی ندارد.
مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری مازندران افزود: جالب است که بانک توسعه تعاون در جوابیه خود نوشت ضمانت نامه های دریافتی را برای احقاق حق خود به اجرا گذاشته اما به این سوال پاسخ نداد که چگونه ضمانت نامه ای را به اجرا گذاشته که یکسال پس از پرداخت تسهیلات اساساً وجود خارجی نداشته است؟
ولیزاده با بیان اینکه اتحادیه صنعت دامپروری مازندران و اتحادیه دامداران دو تشکل بخش تولید دامی استان هستند که در صندوق ملی دام ۵ درصد سهم داشتند، تصریح کرد: اتحادیه دامداران که مربوط به تولیدکنندگان دام سنگین است با ۳٫۵ درصد و اتحادیه صنعت دامپروری که نماینده تولیدکنندگان دام سبک مازندران است با ۱٫۵ درصد توانسته بودند قدرت چانه زنی و رایزنی استان را در کسب سهمیه تسهیلات ارزان قیمت، نهاده های دامی مصوب دولتی، حمایت های دولت در زمان بروز بحران و حق رای در کمیسیون تخصصی افزایش دهند.
وی در ادامه سخنانش افزود: اتحادیه دامداران مازندران تسهیلاتی چند میلیارد تومانی از بانک توسعه تعاون دریافت می کند که اقساط آن توسط هیأت مدیره پرداخت نشد و با پایان سررسیدهای اقساط، تسهیلات پرداخت شده به اتحادیه دامداران با احتساب سود و جریمه تبدیل به یک معوقه سنگین شد، معوقه ای که بانک حق داشت بسته به اسنادی که برای ضمانت دریافت کرده بود به اجرا گذاشته و طلبش را نقد کند.
مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری مازندران با اشاره به بدهی چند میلیاردی اتحادیه دامداران مازندران به بانک توسعه تعاون، بیان کرد: عدم تعهد اتحادیه دامداران در پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک توسعه تعاون بهانه ای شد تا بانک به جای بدهی معوق این اتحادیه، سهام آن را در صندوق ملی دام توقیف و به مزایده فروش بگذارد.
ولیزاده با بیان اینکه سهام اتحادیه دامداران مازندران در صندوق ملی دام به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مزایده گذاشته شد و یک شرکت اصفهانی آن را خریداری کرد، تصریح کرد: ارزش سهام اتحادیه صنعت دامپروری مازندران در صندوق ملی دام یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است، متاسفانه از ۱۰۰ درصد سهام مازندران در صندوق ملی دام ۷۰ درصد در اختیار اتحادیه دامداران بود که به اصفهانی ها فروخته شد.
ولیزاده در مورد مزایای سهام داری در صندوق ملی، اظهار کرد: سهامداران صندوق ملی دام می توانند برای اعضای خود تسهیلات ۴ درصد و علوفه بدون سود دریافت کنند طبیعی است هر عضوی که سهام بیشتری داشته باشد در اولویت قرار می گیرد.
عضو هیأت مدیره صندوق ملی دام با بیان اینکه این واگذاری ضربه سنگینی به دامپروری مازندران بود و بانک توسعه تعاونی حیثیت مازندران را به تاراج برد، گفت: نکته قابل تامل در فروش سهامی است که متعلق به یک اتحادیه نیست بلکه سهام دامداران یک استان آن هم در یک نهاد قانونی و تاثیرگذار است.
وی در پایان از رسانه‌ها خواست در این زمینه اطلاع‌رسانی و مدیران این بخش را ترغیب کنند تا با میانجیگری، این حق مسلم دامداران استان را احیا نمایند.
