محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی خرداد ماه سال ۹۵ بود که برای اولین بار گوش مردم با اصطلاح حقوق های نجومی آشنا شد. این جنجال با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در […]
محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی
خرداد ماه سال ۹۵ بود که برای اولین بار گوش مردم با اصطلاح حقوق های نجومی آشنا شد. این جنجال با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. هر چند در ابتدا این موضوع به عنوان یک رسوایی در رسانه ها مطرح شد و استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر در پی داشت، اما با گذشت زمان و به تدریج قبح این مساله شکسته شد تا جایی که امروزه صاحبان فیش های نجومی با افتخار از دریافتی های خود سخن می گویند.
پس از رسوایی فیش های نجومی بود که برخی از مسئولین که حقوق های بالایی دریافت می کردند، ابتدا دریافت این مبالغ را انکار کردند اما با گذشت زمان و عدم برخورد با این پدیده، امر بر آنان مشتبه شد، که این مبالغ کلان بخشی از حق آنان بوده و کسی نمی تواند آنان را بابت دریافت آن بازخواست کند.
درست همان زمان که موضوع فیش های نجومی افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده بود، محمدرضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت معدن و تجارت که بر اساس بعضی مستندات منتشر شده، دارای ثروت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی است، در سفر خود به بیرجند که یکی از محروم‌ترین مناطق کشور است، اظهارات تاسف‌باری درباره حقوق‌بگیران نجومی بیان کرد. او با دفاع از پرداخت های نجومی به افراد خاص گفت: «اگر کسی در کشور مبلغی بیشتر دریافت کرده بر اساس یک نظام بندی بوده است و برخلاف قانون و مقررات خلافی نبوده. اما هرروز از صبح تا شب دنبال خلاف‌کاران هستیم آنها را بگیریم و پس بدهند. کل کشور را به هم‌ریختیم و بحث و گفتگو می‌کنیم به خاطر اینکه مثلاً می‌گوییم که دو میلیارد را پس دهند، اما آیا کشور گیر دو میلیارد است که خود را درگیر این موضوعات کرده‌ایم و از مسائل اصلی بازمی‌مانیم و به این‌ها نمی‌رسیم. چون سرگرم مسائل پیش‌پاافتاده هستیم.»
تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادلانه
با بالاگرفتن مساله فیش های نجومی دستگاه قضا نیز به آن واکنش نشان داد. آیت‌ا… آملی لاریجانی هم در جمع مسئولان عالی قضایی گفت: «پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی مثل بانک‌های خصوصی تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادلانه در جامعه است که موجب دلسردی مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت می‌شود و ضروری است که نظارت‌های بیشتری در این خصوص اعمال شود و اگر خلاء قانونی نیز در این زمینه وجود دارد باید مجلس با تقنین مناسب، رفع این نقیصه کند. پرداخت‌ها باید متناسب با وقت و زحمت و کارکرد مدیران باشد.»
همچنین دیوان محاسبات هم در واکنش به حقوق چندده میلیونی مدیران ارشد بیمه مرکزی، اعلام کرد: «به برخی مدیران بانکی هم که اقدامات مشابهی داشتند، برای عودت فوری دریافتی‌های غیرقانونی تذکرات جدی داده شد».
اواخر دی‌ماه ۹۶ اعلام شد دولت با ارائه «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری»، افزایش ۵۰ درصدی امتیاز شغلی را برای رئیس‌جمهور و معاونین آن، وزرا و معاونین آنها و نمایندگان مجلس، استانداران و سفرا و معاونین وزرا در نظر گرفته است تا بدین‌وسیله حقوق‌های نجومی اعطایی در دولت اول روحانی، قانونی شود!
۴۵ روز بعد نیز نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سقف حقوق مدیران را تا ۲۴میلیون تومان تعیین و با این مصوبه، ضمن قانونی کردن حقوق‌های نجومی بر دریافتی ۳۰ برابری مدیران نسبت به کارگران مهر تایید زدند!
عدم برخورد با حقوق های نجومی
حقوق و مزایای چند صد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد.
عدم برخورد با موضوع حقوق های نجومی این پیام را به جامعه منتقل کرد که اراده ای برای مقابله با پدیده نجومی بگیران وجود ندارد. به همین دلیل بود که در چند ماه گذشته مدیران و مسئولان با خیال آسوده از دریافتی های خود سخن می گویند و آن را حق خود می دانند.
دی ماه گذشته محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان در جمع خبرنگاران از حقوق ۲۰ میلیونی خود با افتخار سخن گفت و مدعی شد به دلیل «شفافیت» رقم حقوق خود را اعلام می کند. او در حالی که این شفافیت را نشانه شجاعت و صراحت خود می دانست، اظهار داشت: «آیا باقی مسئولان نیز این جرات را دارند که با این صراحت میزان دریافتی خودشان را اعلام کنند؟»
مدت زمان اندکی پس از او بود که محسن رفیق دوست عضو هیئت امنای بنیاد مستضعفان نیز از دریافتی مدیران و مسئولین این بنیاد با افتخار دفاع کرد و گفت: «به خاطر نوع فعالیت سنگین و سفر‌های دائمی برای ماموریت‌های منطقه‌ای در کشور، این حقوق اشکالی ندارد. . .»
برخی مخالف شفاف سازی هستند
هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس بار دیگر بر لزوم شفاف سازی حقوق های دریافتی مسئولین تاکید کرد. محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر درباره لزوم شفاف سازی حقوق و اموال مسئولان از جمله نمایندگان مجلس در شرایط سخت اقتصادی جامعه، اظهار داشت: «تعدادی از نمایندگان در طرحی خواستار شفاف سازی حقوق مسئولان و نمایندگان بودند اما گویا عده ای بخاطر منافع خودشان تمایلی به شفاف سازی ندارند.»ابطحی تاکید کرد: «ما خواستار شفافیت و مشخص شدن میزان حقوق و دستمزد مسئولان و مدیران بودیم منتهی برخی از آقایان نمی خواهند این اقدام مثبت صورت گیرد..»
دریافت حقوق های نجومی در کشور ما تنها مربوط به یک بنیاد، شرکت یا وزارتخانه نیست. واقعیت تلخ آن است که در بسیاری از ارگان ها و سازمان ها، تعداد زیادی از مدیران و مسئولین از حقوق و مزایای بالایی برخوردارند. برخی از این افراد گرچه در فیش های خود رقمی حداکثر تا ۷ میلیون تومان دریافتی دارند اما در حقیقت مبالغی را در فیش های جداگانه و یا تحت عناوینی همچون، حق عضویت در هیئت علمی، حق عضویت در هیئت امنا، حق مدیریت، حق مسئولیت و . . . دریافت می کنند که مجموع آن به وضوح یک رقم نجومی است.
در برخی از سازمان ها که دولت و مجلس نیز بر آنان نظارت ندارند، هرساله در اسفند ماه، مبالغ بالایی تحت عنوان حق مسکن به مسئولین پرداخت می شود که این مبلغ هیچ ارتباطی با موضوع مسکن ندارد. زیرا افرادی این مبالغ را دریافت می کنند که همگی در برج های اطراف دریاچه چیتگر، منازل ویلایی شمال شهر و نقاط اعیان نشین اطراف تهران زندگی می کنند و نیازمند حق مسکن نیستند.
این حقوق های نجومی در شرایطی به مدیران و مسئولین دارای حاشیه امن پرداخت می شود که بسیاری از مردم کشورمان این روزها به شدت درگیر مشکلات معیشتی هستند. بسیاری از کارگران و زحمتکشان جامعه یا چندین ماه حقوق معوقه طلب کارند و یا اگر هم حقوقی دریافت می کنند، با وجود تورم و گرانی حاکم بر بازار، کفاف زندگی آنان را نمی دهد.در چنین شرایطی چگونه باید انتظار داشت، مردمی که روزگار خود را به سختی سپری می کنند، به مدیران و مسئولین برج نشین و دارای درآمدهای نجومی اعتماد داشته باشند، در حالی که آنان هیچ درکی از وضعیت مردم کشور ندارند؟!
