حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون کار هر ساله در شورای عالی کار که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود، تعیین می‌شود. بر اساس این گزارش، مذاکرات برای تعیین دستمزد عموما در یک جلسه شورای عالی کار به نتیجه نمی رسد و پس از چانه زنی شرکای اجتماعی در چندین نشست، […]

حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون کار هر ساله در شورای عالی کار که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود، تعیین می‌شود.
بر اساس این گزارش، مذاکرات برای تعیین دستمزد عموما در یک جلسه شورای عالی کار به نتیجه نمی رسد و پس از چانه زنی شرکای اجتماعی در چندین نشست، در نهایت در روزهای پایانی اسفند و در نشست نهایی این شورا، حداقل دستمزد سال آینده تعیین و از سوی وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار برای اجرا ابلاغ می‌شود.
در نشست هفته گذشته «کارگروه دستمزد» شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت به استناد گزارشات مراجع رسمی آماری استخراج و در نهایت میانگین هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار ۳.۳ نفره ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد.
هزینه سبد معیشت و نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع آماری به عنوان دو پارامتر مهم در تعیین دستمزد و چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
سال گذشته نیز در نشست این کارگروه، هزینه معیشت خانوار حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود که نشان می دهد، هزینه زندگی در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از یک میلیون و ۸۰ هزار تومان افزایش داشته است.

حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای ۸۰درصدکارگران
ناصر چمنی نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره پیش‌بینی نحوه برگزاری جلسات دستمزد کارگران، گفت: یک ماه به پایان سال باقی مانده و ما هنوز به طور جدی به مبحث دستمزد کارگران ورود نکرده‌ایم و اولین جلسه رسمی دستمزد را برگزار نکردیم. شاید سیاست این باشد که دستمزد دقیقه ۹۰ تعیین شود و مثل یکی دو سال اخیر ساعت دو نصفه شب رقم دستمزد از شورای عالی کار بیرون بیاید، ولی به اعتقاد من موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به بعد از عید بعید نیست.
وی ادامه داد: سال گذشته این موقع چند جلسه برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل و نظر دولت و کارفرمایان مشخص شده بود و نمایندگان کارگری به دنبال نزدیک کردن دیدگاه آنها به خود بودند ولی امسال با توجه به اینکه فقط یک ماه تا پایان سال داریم هنوز حتی اولین جلسه رسمی دستمزد را هم تشکیل نداده‌ایم.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه بیش‌ترین ضرر از برگزار نشدن جلسات دستمزد را جامعه کارگری متحمل می‌شود، گفت: شاید زور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دولت و کارفرمایان نرسد ولی امید جامعه کارگری به نمایندگان کارگری است و سر دستمزد کارگران به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد.
چمنی درباره پیشنهاد پلکانی کردن افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۸ گفت: این کار را نمی‌شود در پایه دستمزد انجام داد چون همین حالا بیش از ۸۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند؛ پس پلکانی کردن حداقل مزد جواب نمی‌دهد. شخصاً معتقدم که شورای عالی کار امسال باید با نگاه ملی و واقع گرایانه به مقوله دستمزد نگاه کند. شرایط اقتصادی سال آینده و تاثیر آن بر سفره کارگران را درنظر بگیرد.
وی تاکید کرد: دولت باید از حالا برای پنج سال آینده برنامه داشته و میزان تورم سال آینده را پیش‌بینی کرده باشد. برای نوسانات ارزی، تورم های ناگهانی و بحران‌های احتمالی که ممکن است ایجاد شود و بر معیشت تاثیر منفی بگذارد، چاره اندیشی کند تا جامعه کارگری زمین‌گیر نشود.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان با اشاره به اعلام رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری، گفت: تعیین رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان عجیب نبود، وقتی که مرکز پژوهشهای مجلس از افزایش قیمت اقلام خوراکی‌ها و خط فقر خبر می‌دهد و دولت برای توزیع بسته‌های حمایتی حقوق زیر سه میلیون تومان را مبنا قرار می‌دهد می‌توان فهمید که افزایش هزینه‌ها چه تاثیری بر معیشت کارگران گذاشته است بنابر این با توجه به تعیین این رقم در کمیته دستمزد دیگر جای هیچ بهانه‌ای برای جبران عقب ماندگی‌های مزدی کارگران نمی‌ماند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرد.

به دنبال جبران کاهش قدرت خرید کارگران هستیم
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار درباره زمان برگزاری نخستین دستمزد ۹۸ کارگران در شورای عالی کار گفت: اولین نشست سه جانبه یکشنبه آینده برگزار خواهد شد.
وی درباره مبنای تعیین دستمزد سال آینده گفت: هر یک از گروه ها در شورای عالی کار می تواند نگاه خود را به دستمزد داشته باشد اما آنچه ملاک قرار می‌گیرد موضوع ماده ۴۱ قانون کار است و در شورای عالی کار نیز هیچ گروهی بر گروه دیگر برتری ندارد که تعیین کند بر چه مبنایی نرخ دستمزد تعیین شود.
نماینده کارگران گفت: گروه‌های کارگری تاکید دارند که نرخ تورم نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تعیین دستمزد کارگران در مقطع فعلی باشد. با توجه به اینکه فاصله حداقل ۷۰ درصدی بین سبد معیشت و حداقل دستمزدی که سال گذشته تعیین شد وجود دارد و در کمیته دستمزد هم نمایندگان گروه‌های کارفرمایی و دولت تایید کردند که از سال گذشته تا امسال هزینه‌های یک خانواده یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین ما به دنبال جبران کاهش قدرت خرید کارگران هستیم.