همایش سراسری مدیران شعب و ستاد بانک صنعت و معدن امروز با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران و رؤسای ادارات ستادی و امور شعب استان ها به منظور تبیین سیاست‌ها و اقدامات بانک در خصوص جذب منابع، افزایش سرمایه و شیوه‌های نوین ارزیابی، نظارت و وصول مطالبات در محل سالن همایش‌های مجموعه تلاش برگزار […]

همایش سراسری مدیران شعب و ستاد بانک صنعت و معدن امروز با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران و رؤسای ادارات ستادی و امور شعب استان ها به منظور تبیین سیاست‌ها و اقدامات بانک در خصوص جذب منابع، افزایش سرمایه و شیوه‌های نوین ارزیابی، نظارت و وصول مطالبات در محل سالن همایش‌های مجموعه تلاش برگزار شد.
حسين مهري با تاكيد بر اهميت و جایگاه بانك صنعت و معدن در عرصه اقتصاد كشور گفت: در شرايطي كه در جنگ اقتصادي قرار داريم بايد با توجه به تاكتيك‌هاي مقابله با اين مقوله، فعاليت‌هاي بانك را به پيش ببريم.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن ادامه داد: واحدهاي توليدي در چنين وضعيتي با مشكلات مواجه هستند؛ بنابراين تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي در اولويت بانک صنعت ومعدن است.
وی با تاکید بر اینکه اولویت دیگر، طرح‌هاي نيمه تمام است كه بايد هرچه سريع تر به بهره‌برداري برسند، اظهار کرد: طرح‌هاي توسعه‌اي بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد زيرا اگر واحد‌ها با پيشرفت‌هاي روز و آخرين تكنولوژي‌ها همگام نباشند، قادر به توليد محصولات با كيفيت نخواهند بود. مهری تصریح کرد: حمايت از طرح‌هاي صادرات محور در شرايط كنونی، بسيار حائز اهميت است.
وی با بیان اینکه تجهيز منابع بانك بسيار مهم است، افزود: روش‌هاي جذب منابع بايد مورد بازنگري قرار گرفته و تشویق مشتریان به افزایش سپرده‌ها مورد توجه بیشتری قرار گيرد. مدیر عامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: ما براي وصول مطالبات كه از راههای تامین منابع مالي بانک است، جلسات استاني را آغاز كرديم، علاوه بر آن بايد از مكانيزم‌هاي موثر و ظرفیتهای قانون نیز استفاده كنيم .
مهری گفت: فروش دارايي‌هاي غير مولد و مازاد بانك ابزار ديگري براي افزايش منابع مالي است و اقدامات موثری در این زمینه صورت گرفته است.
مهري اضافه نمود: كاهش هزينه‌ها و مدیریت مصارف باید با جديت دنبال شود و همچنین مصرف منابع بايد هدفمند باشد و لازم است اهليت و صلاحيت متقاضيان تسهيلات با دقت بررسي شود. رئيس هيات مديره بانك صنعت و معدن با تاكيد بر مشتري مداري و تسريع و تسهيل خدمت‌رساني به آنان ادامه داد: براي چابك سازي سازمان و كاهش زمان اجراي فرايندها ،اصلاح ساختار سازماني در ستاد و شعب بانك با جديت پیگیری مي‌شود و براي استفاده از توانمندي و ظرفيت شعب و سرپرستي‌ها به آنان اختيارات لازم داده شده است.

 

قوانین نظام بانکی تا پایان مجلس دهم
اصلاح می‌شود

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد که تلاش می‌شود تا پایان مجلس دهم، اصلاح قوانین مربوط به نظام بانکی نهایی شود.
سیدحسن حسینی شاهرودی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی در بودجه ٩٨ دیده نشده است، گفت: قانون بانکداری، قانونی دائمی بوده اما بودجه، سنواتی است از اینرو در بودجه سالانه دیده نمی‌شود. نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مفاد قانون بانکداری ربطی به بودجه ندارد، افزود: از اینرو نمی‌توان انتظار اصلاح نظام بانکی در قانون بودجه سالانه را داشت.
وی با بیان اینکه در قانون برنامه به اصلاح نظام بانکی توجه شده است، تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه مباحثی از جمله شورای فقهی، ترکیب هیات عامل بانک مرکزی و اختیارات آن و غیره دیده شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در بودجه ٩٨ کل کشور بندی در خصوص وضعیت بانکی وجود نداشته است، گفت: وظیفه ساختار بودجه اصلاح ساختار اقتصادی نبوده، بلکه بودجه بر ساختار اقتصادی سوار می شود.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه ساختار بانک مرکزی باید در قانون اصلاح شود، افزود: در بودجه به ساختار بانک مرکزی و بانکداری نگاه ابزاری صورت می‌گیرد نه ساختاری. وی با تاکید بر اینکه مشکلات پیش روی نظام بانکی با برگزاری نشست‌ها و جلسات رفع نمی‌شود، گفت: برخی تخلفات بانک مرکزی به مثابه ماده ٢٣۶ قانون در خصوص موسسات اعتباری محرز دانسته شده، اما متاسفانه به علت قدیمی بودن قانون تغییری حاصل نشده از اینرو باید قانون مورد تغییر و اصلاح قرار بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر ساختار بانک مرکزی متعلق به سال ١٣۵٢ است، تصریح کرد: از آن زمان تاکنون ۴۵ سال گذشته اما هنوز ساختار قدیمی با وجود تغییرات بسیار حاکم است که این خود مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ناکارآمد بودن ساختار قدیمی بانک مرکزی اجازه بهبود شرایط را نمی‌دهد، گفت: اکنون بحث اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکداری و همچنین بانک توسعه در دستور کار است که خوشبختانه بزودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی نهایی قرار خواهد گرفت. تمام تلاش این است تا قبل از پایان مجلس دهم، اصلاح قوانین مرتبط با بانکداری صورت بگیرد.