اشاره دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در همايش روند آينده بانکداري اظهارداشت، بنگاه‌هاي توليدي به هيچ عنوان نبايد به دلايل مختلف از جمله نقص قوانين و تحريم‌ها، از تامين سرمايه مورد نياز توسط نظام بانکي محروم شوند. دکتر فرهاد دژپسند در اين نشست که با حضور مديران عامل، اعضاي هيات مديره و […]
اشاره
دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در همايش روند آينده بانکداري اظهارداشت، بنگاه‌هاي توليدي به هيچ عنوان نبايد به دلايل مختلف از جمله نقص قوانين و تحريم‌ها، از تامين سرمايه مورد نياز توسط نظام بانکي محروم شوند.
دکتر فرهاد دژپسند در اين نشست که با حضور مديران عامل، اعضاي هيات مديره و مسئولان فناوري اطلاعات و برنامه‌ريزي بانك‌هاي دولتي و نمايندگان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در محل بانك صنعت و معدن برگزار شد، اظهار داشت: برخي مديران بانكي دغدغه اين را دارند كه بعضي بنگاه‌هاي توليدي، در حال حاضر، قدرت باز پرداخت تسهيلات دريافتي را ندارند؛ من در اين ارتباط با رييس جمهور صحبت كردم و ايشان به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور تاكيد كرد كه بانك‌هاي دولتي از بنگاه‌ها تعهد بگيرند، بازپرداخت تسهيلات را از محل سود خود، ظرف شش ماه آينده انجام دهند و قرار شد اين موضوع بررسي و اجرايي شود.
دژپسند در این همایش گفت، من معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتي وزارت اقتصاد را مکلف به پيگيري پروژه واگذاري اموال مازاد بانک‌ها كرده‌ام و مي‌پذيرم كه در راه تحقق اين هدف، موانع زيادي از جمله گرايشات، علقه و تعصبات منطقه‌اي و قومي وجود دارد اما براي اجراي اين پروژه، به شدت مصر هستيم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، از بسياري از دغدغه‌هاي حاشيه ساز، رها مي‌شويم، اظهار داشت: اگر شما مديران بانکي، بکوشيد و با ديجيتاليزه كردن فرآيند‌ها، خدمات‌رساني را براي مشتريان به نحوي تسهيل كنيد كه همه احساس كنند بدون نياز به شعبه بانك هم مي‌توانند كارشان را انجام دهند، خودبه خود مقاومت‌ها از بين ميرود.
دکتر دژپسند با اشاره به اینکه ما می‌دانیم تحقق اقتصاد هوشمند ظرف دو یا سه سال، امکان پذير نيست، افزود: اما ما اين را هم مي‌دانيم که اگر امروز كار را شروع نكنيم، خيلي زود، دير مي‌شود.
وی با یادآوری اینکه برخي کارشناسان حوزه فناوري اطلاعات تعبير اقتصاد هوشمند بجاي اقتصاد ديجيتال را محل تامل ميدانند، تصريح کرد: تحقق اقتصاد هوشمند لوازم و ضرورت‌هايي دارد که يكي از آنها اقتصاد ديجيتال است و به تعبيري، اقتصاد هوشمند، نوع متكامل اقتصاد ديجيتال محسوب مي‌شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای رسيدن به اقتصاد هوشمند، بايد مسيري طولاني را طي کرد يادآور شد: البته اين مسير را مي‌شود کوتاه کرد و اگر حوزه فعاليت‌هاي نظام بانكي را در نظر بگيريم، اين راه ميانبر به اين شكل معنا مي‌شود كه بانك‌هايي كه هنوز وارد حوزه core banking نشده‌اند، يكسر به سمت تجهيز زير ساخت‌هاي خود براي پياده‌سازي بانكداري ديجيتال بروند. دژپسند گفت: یکی از ملزومات تحول در نظام بانکی، از جمله دیجيتاليزه کردن و سرعت بخشيدن به ارائه خدمات نوين و تسهيل در تامين منابع مالي بخش‌هاي مختلف اقتصاد، بويژه بخش توليد است. وزیر اقتصاد درخصوص تقویت بخش‌های پژوهشی بانک‌ها افزود، اين بخش‌ها بايد بتوانند نسبت به شناسايي، الگو برداي و بومي سازي خدمات نوين بانکي در سطح دنيا اقدام کنند.
وی یادآور شد: کارکرد دیگر واحدهای پژوهشي بانک‌ها، بهره‌برداري از تمام ظرفيت‌هاي فني و دانش بنيان داخلي از طريق برقراري ارتباط علمي و پژوهشي با دانشگاه ها و شرکت‌هاي نوآور بخش خصوصي است، كاري كه بانك صنعت و معدن نيز آن را بخوبي انجام داده است.
وزیر اقتصاد پیشرو بودن بانک‌ها در شناسایی و عملياتي کردن فناوري‌هاي نو را يکي از اصلي‌ترين ملزومات تحول نظام بانکي در كشور عنوان و تصريح كرد: بانكداري كه قرار است مبناي تعالي بخشي و رشد و توسعه اقتصاد كشور باشد، نمي‌تواند به شيوه سنتي عمل كند.
دژپسند گفت: به نظر من، هیات مدیره‌های بانک‌ها، در مجمع، به عنوان نخستین کار، بايد استراتژي خود را در ارتباط با طرح تحول بانکي ارائه کنند.
وی عنوان کرد: بانک‌های کشور باید تبدیل به بانک‌هايي چابك نوآور و داراي خدمات متنوع شوند، در عين حال كه بايد به فكر سود آوري باشند.
وی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها یادآور شد: اکنون زمانی است که نشان دهيد بانک‌هاي دولتي دنبال سوداگري نيستند و مجهز به روش‌ها و طرح‌هاي جديد براي كمك به اقتصاد كشور هستند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اختلاف موجود میان دولت و بانک‌ها بر سر میزان مطالبات خود از دولت و ارقام متفاوت مطرح شده اظهار داشت: بدیهي است که مديران نظام بانکي اين رقم را بالاتر و دولت آن را پايين تر ارزيابي مي‌کنند و هر كدام نيز بر نظر خود مصر هستند. دژپسند در خصوص مطالبات معوق بانک‌ها از بخش غیر دولتی نیز گفت: در این ارتباط اگر قانون و يا حکمي مورد نياز است، ما آمادگي کامل براي همکاري داريم و حتي مي‌توان در اين خصوص از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا نيز كمك گرفت.
