زهرا ایرانشاهی «وقتی‌که از تحریم‌های بین‌المللی صحبت می‌کنیم باید بدانیم که اگرچه راه‌های برون‌رفت از آنها با چانه‌زنی‌های سیاسی ممکن است اما ابعاد اقتصادی و فشار تحریم‌ها بر بدنه اصلی جامعه یعنی مردم از ابعاد سیاسی قضیه هم مهم‌تر است؛ اصلی که گاهی در لابه‌لای تنش‌ها و نزاع‌های سیاسی گم می‌شود و یا حل آن، […]
زهرا ایرانشاهی
«وقتی‌که از تحریم‌های بین‌المللی صحبت می‌کنیم باید بدانیم که اگرچه راه‌های برون‌رفت از آنها با چانه‌زنی‌های سیاسی ممکن است اما ابعاد اقتصادی و فشار تحریم‌ها بر بدنه اصلی جامعه یعنی مردم از ابعاد سیاسی قضیه هم مهم‌تر است؛ اصلی که گاهی در لابه‌لای تنش‌ها و نزاع‌های سیاسی گم می‌شود و یا حل آن، زود دیرمی‌شود.»
در این میان، صنعت کشتیرانی ایران با تصاحب بیش از ۹۰درصد از ظرفیت حمل کالا از طریق آب‌های آزاد، در مقایسه با سایر شقوق حمل‌ونقل، ارتباط مستقیمی با مشکلات اقتصادی مردم برقرار کرده است. چراکه با تحریم حرکت و آمدوشد کشتی‌ها به بنادر ایران، دسترسی مردم به مایحتاج زندگی یا دستیابی صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان به تجهیزات و قطعات اساسی و موردنیازشان سخت یا غیرممکن می‌شود. درواقع شرکت‌های کشتیرانی به دلیل تحریم نمی‌توانند به ایران بار بیاورند و این مساله در حال تبدیل‌شدن به یک مشکل اساسی است. به گفته بسیاری از اصناف، صنایع در تامین مواد اولیه موردنیاز با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و کشتی‌های خارجی باری به بنادر کشور نمی‌آورند. تفاوت دوره قبل تحریم‌ها با دوره فعلی نیز این بود که در دوره قبل ایران با تحریم‌های سازمان ملل و فصل هفتم شورای امنیت مواجه بود، اما این بار تنها تحریم‌های آمریکا و مساله ترجیح شرکت‌ها برای همکاری با ایران یا آمریکا مطرح است. در حال حاضر خطوط کشتیرانی لاینر و آپاتلوی به مقصد ایران هیچ باری را وارد نمی‌کنند. درواقع مشکل قانونی در سطح بین‌الملل به وجود نیامده است بلکه متاثر از آنچه امریکا اعلام کرده است: که اگر کشوری با ایران همکاری داشته باشد از سوی آمریکا مورد مجازات و جریمه قرار می‌گیرد، شرکت‌های خارجی از بیم مجازات با کشور ما وارد معامله نمی‌شوند. به‌زعم دبیرکل فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران، کشتی‌هایی که هم‌اکنون وارد بنادر ما می‌شوند امکانات سوخت‌گیری برایشان وجود ندارد و ناچار هستند در کشور بیگانه با هزینه بالا سوخت خود را تأمین کنند. این در حالی است که مسئولان مختلف اعلام کرده‌اند که مشکلی در سوخت‌گیری کشتی‌ها وجود ندارد. طبق آمار، مجموع تجارت خارجی ایران تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۷در شرایطی به ۷۸.۵ میلیارد دلار می‌رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶، حدود ۸۹.۲ میلیارد دلار بود، رقمی که در ماه‌های نخست امسال به رغم تلاش‌های فعالان صنعت باز هم کاهش حجم تجارت را به دنبال داشته است. ضمن اینکه در هفته‌های اخیر نیز دو بانک خارجی به دلیل دورزدن تحریم‌های ایالات‌متحده و همکاری با ایران ۱۲ میلیارد تومان جریمه شدند و این موضوع بر عملکرد و همکاری بقیه بانک‌ها با ایران تأثیر مستقیم می‌گذارد. با اینهمه اما آنچه در حال حاضر اهمیت دارد شناسایی راهکارهای برون‌رفت از این شرایط با اولویت بهبود وضعیت مردم و دسترسی سریعتر ایشان به کالاهای اساسی و همچنین دریافت شیوه‌های مقابله با قدرت‌هایی است که راه‌های ما برای مقابله و برون‌رفت از فشار تحریم‌های ظالمانه را نیز پیدا کرده‌اند و با تهدید و مجازات مالی شرکت‌هایی که به ایران کمک می‌کنند، پایگاه خود را با حربه نخ‌نمای ایجاد تنش و رعب‌آوری برای سایر قدرت‌های اقتصادی محکم می‌کنند.
قوانین کشتیرانی در ایران متناسب با ظرفیت‌های بخش خصوصی نوشته شده‌اند
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران که نظرات ایشان ارتباط مستقیمی با شناسایی راهکارهای برون‌رفت از این شرایط دارد، در همین ارتباط و در گفتوگو با خبرنگار جمله نظرات متفاوتی دارد. هادی حق‌شناس در اینباره گفت: یقینا ما در شرایط سختی قرار داریم و شرایط، شرایط جنگ اقتصادی است. ما با تحریم‌های جدی روبه‌رو هستیم اما تاکید می‌کنم که قیمت سوخت قبل از تحریم‌ها هر عددی بوده الان هم همان عدد است. چراکه نرخ‌گذاری قیمت بنزن برای شناورها یک نرخ بین‌المللی است. حق‌شناس ادامه داد: بنابراین امکان سوخت‌گیری شناورها در بنادر ما وجود دارد و اگر مشکلی هم پیش بیاید، کشتی‌هایی که به بنادر خارجی تردد می‌کنند حتی اگر در ایران هم مشکل سوخت‌گیری داشته باشند در بنادر دیگر می‌توانند این کار را انجام دهند و یا بالعکس. معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره شرایط تردد شناورهای ایران در آب‌های بین‌المللی تصریح کرد: اما شرایط به لحاظ تردد کشتی‌های ما البته که سخت‌تر شده و متاثر از آن، صادرات و واردات کالا نیز سخت شده است اما بخش خصوصی ما از پس تحریم‌ها بر آمده و برمی‌آید. حق‌شناس در پاسخ به این پرسش که چقدر دست بخش خصوصی برای انجام مراودات تجاری باز هست و چند درصد صنعت کشتیرانی خصوصی‌سازی شده تا الان بتوانیم به دستان هنرمند ایشان امیدوار باشیم، توضیح داد: ببینید بهرحال وقتی که امریکا دیروز حتی بخش فلزات ما را نیز تحریم کرده است، پس طبیعی است که ها هم در بارگیری فلزات دچار مشکل می‌شوند. اما به طور کلی بخش خصوصی اما راهکار را پیدا می‌کند. چراکه ما حتی در شرایط پسابرجم هم بسیاری از بانک‌های بزرگ با ما در نقل و انتقال پول همراهی نمی‌کردند و بخش خصوصی ما به سراغ بانک‌های کوچکتر رفت و بسیاری از مشکلات را جل کرد. الان هم همینطور است. بخش خصوصی دچار محدودیت و موانع می‌شود اما راهکار آن را هم می‌یابد. ضمن اینکه خوشبختانه قوانین کشتیرانی ایران در چارچوب قوانین و مقررات بخش خصوصی است و شرکت‌های ما نیز اغلب شبه‌خصوصی یا خصوصی هستند. حق‌شناس مدیریت بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشتیرانی داخلی را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی دانست و افزود: این شرکت‌ها نیز یا خصوصی و یا شبه‌خصوصی‌اند و در چارچوب مقررات بخش خصوصی می‌توانند فعالیت‌های تجاری خود را انجام دهند. بنابراین ما تاکید می‌کنیم که میزان صادرات و واردات ما هم متاثر از بحث تحریم‌ها کمتر شده اما قطعا ما راهکارهای خودمان را پیدا می‌کنیم. این در حالی است که ۱۰ روز پس از امضای بازگشت تدریجی تحریم‌ها، شرکت‌های گروه کشتیرانی ای‌پی مولر-مرسک و MSC اعلام کردند که فعالیت‌هایشان را در ایران متوقف خواهند کرد و این کار را انجام داد. شرکت خطوط کشتیرانی هاپاگ لوید آلمان نیز یکی از دو خط کشتیرانی خود به مقصد ایران را متوقف کرد. بنابراین با آغاز تحریم‌های اقتصادی علیه ایران صنعت حمل ونقل و تزانزیت به‌عنوان یک صنعت میانی و یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور که وظیفه آن، جابه‌جایی کالا از یک مبدا به مقصدی مشخص است از جریان نقل و انتقال کالا عقب می‌‌مانند. چراکه با این وضعیت، شرکت‌های خارجی از ارسال محموله‌هایشان به ایران سرباز زده و با تهدید دولت آمریکا مواجه‌اند. از سوی دیگر، شرکت های ایرانی صادرکننده نیز دیگر نمی توانند همچون گذشته کالاهای خود را به راحتی به دیگر نقاط جهان صادر کنند. و وقتی تبادل کالایی برای واردات و صادرات از شکل عادی خارج شود، به آن معنا است که عملا صنعت حمل‌ونقل موضوعیت خود را از دست خواهد داد. در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد حمل ونقل ایران در حوزه دریایی انجام می شود، عدم تبادل کالا در بنادر کشور سرنوشت تلخ ورشکستگی شرکت‌های حمل‌ونقل خصوصی را برایشان رقم می‌زند. بنابراین به زعم فعالان بخش خصوصی در کنار راهکارهایی مانند ایجاد ارتباط با بانک‌های کوچک جهانی و یا انتقال پول از روش‌های ابتدایی‌تر برای از دست ندادن موقعیت استراتژیک تزانزیت ایران در سطح منطقه و بین‌الملل لازم است که در مقام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های حوزه تجارت دریایی از توان و علم بخش خصوصی استفاده شود و دولت نیز بیش از گذشته به این بخش اعتماد کند. چراکه این حرف درستی است که بخش خصوصی خودش می‌تواند راهش را پیدا کند.
