مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: اگر ما نفتی هم صادر نکنیم یعنی فروش نفت کشور به صفر برسد باید بتوانیم از محل صادرات غیرنفتی، کل واردات کشور را تامین مالی کنیم. صادرات کشور طی شش ماهه دوم سال گذشته متاثر از شرایط خاص حال حاضر کشور و جهش نرخ ارز بوده است؛ وضعیت به شکلی […]
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: اگر ما نفتی هم صادر نکنیم یعنی فروش نفت کشور به صفر برسد باید بتوانیم از محل صادرات غیرنفتی، کل واردات کشور را تامین مالی کنیم.
صادرات کشور طی شش ماهه دوم سال گذشته متاثر از شرایط خاص حال حاضر کشور و جهش نرخ ارز بوده است؛ وضعیت به شکلی پیش رفت که بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز به کشور کرد که در کنار مساله تحریم ها، تاثیر منفی روی صادرات کشور داشت، دکتر علی صالح آبادی در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز در اینباره گفت: امروز نباید تردیدی در اینباره داشته باشیم که صادرکننده غیر نفتی باید ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه تجاری بازگرداند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: با نگاهی به آمار درمی یابیم که کشور بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار واردات دارد که البته تحریم ها این رقم را کاهش می دهد؛ از طرفی بر اساس آمار بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم؛ بنابراین اگر ما نفتی هم صادر نکنیم یعنی فروش نفت کشور به صفر برسد باید بتوانیم از محل صادرات غیر نفتی، کل واردات کشور را تامین مالی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی تنها راه تامین ارز کشور از طریق صادرات غیر نفتی میسر است، گفت: البته در این میان مطالبات صادرکنندگان نیز باید بررسی و نقطه نظرات آنها در سیاست گذاریهای این فرایند باید مدنظر قرار بگیرد. جا دارد مسئولین اقتصادی با صادرکنندگان با همفکری و تعامل دو جانبه موانع و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد را مرتفع کنند.
صالح آبادی در خصوص تاثیر منفی سیاست الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر صادرات کشور گفت: در گذشته گمرگ جداولی را برای تعرفه کالای صادراتی اعلام می کرد که برخی صادرکنندگان معتقدند که تعرفه های لحاظ شده، تعرفه های بالایی بوده اما به دلیل وجود معافیت های مالیاتی و مشوق های در نظر گرفته شده، کسی اعتراضی به این رقم ها نداشت؛ در حال حاضر نیز برخی معتقدند قیمت هایی که اظهار می شود واقعی نیست و قیمت واقعی پایین تر از رقم گمرک است؛ معتقدم که این گلایه ممکن است درست باشد؛ در این زمینه لازم است ارقام بررسی و اصلاح گردد
مدیرعامل بانک توسعه تعاون:
برای تحقق رونق تولید با تمام توان درکنار تعاونگران خواهیم بود
مدیرعامل بانک توسعه تعاون بابیان اینکه تجهیز منابع کیفی، پایدار و ارزان‌قیمت شرط اول برای فعالیت بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های توسعه‌ای قلمداد می‌گردد گفت: فراهم نمودن شرایط لازم به‌منظور تجمیع سرمایه‌های خرد، ارزان و باکیفیت به‌خصوص منابع موجود در بخش تعاون و در مقابل هدایت منابع تجمیعی در جهت تأمین مالی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی خرد، کوچک و متوسط باهدف کمک به تحقق رونق تولید از مسیر بخش تعاون و با استفاده از ظرفیت تعاون گران بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله برنامه‌های عملیاتی این بانک در سال جاری خواهد بود. حجت‌الله مهدیان در همین راستا افزود: علاوه بر شناسایی بازار جدید، افزایش مشتریان و توسعه بازار با رویکرد تجمیع منابع سپرده‌ای و ارتقاء ظرفیت منابعی، تلاش به‌منظور واگذاری اموال مازاد و پیگیری جدی مطالبات غیر جاری بانک با رویکرد بهره‌گیری از منابع حاصله در جهت رونق بخشی تولید از دیگر فرصت‌های مناسب و در پیش روی بانک باهدف کاهش قیمت تمام‌شده پول و اعمال حمایت‌های لازم و اثربخش از بنگاه‌های اقتصادی است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون تفویض اختیارات بیشتر، توسعه و ظرفیت بخشی واحدهای اجرائی بانک در سطح استان و شهرستان و افزایش هدفمند اختیارات شعب و سرپرستی‌ها را با لحاظ کردن اقتضائات موجود و پیش رو در جهت امکان بررسی طرح‌های بزرگ اقتصادی تعاونی در قالب ایجادی و توسعه‌ای و کمک به امکان ادامه فعالیت آنها را همراه با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی تعاونی که دارای مشکل نقدینگی می‌باشند باهدف حفظ سطح تولید، امکان تأمین مواد اولیه و تهیه تجهیزات ازجمله سیاست‌های جدی این بانک در سال جاری قلمداد کرد و دراین‌باره افزود: بانک توسعه تعاون وظیفه خود می‌داند در سال “رونق تولید” از طرح‌های توسعه‌ای که دارای اشتغال و ارزش‌افزوده بالا باشند قطعاً حمایت نماید. مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: خوشبختانه سال گذشته موضوع تعامل و همکاری تنگاتنگ با ذینفعان اصلی این بانک در سطح اتحادیه‌های سراسری شرکتهای تعاونی و شرکتهای تعاونی در ابعاد استانی و شهرستانی در قالب نشست و جلسات عمومی و تخصصی پیگیری که در قالب چندین جلسه موثر برگزار و نتایج قابل قبولی از باب اجرای توافقات و مصوبات ناشی از این جلسات با خود به دنبال داشت و در سال جاری نیز مقرر گردید هیئت‌مدیره و مدیران استانی بانک ضمن ملاقات حضوری و آگاهی از مشکلات اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی در جهت رفع مشکلات آنان اقدام جدی به عمل‌آورند.
