اشاره نیلوفر منصوری دبیر گروه اجتماعی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته ۲۲ اردیبهشت‎ماه ۹۸، جزئیات حق اعطای تابعیت فرزندان زنان ایرانی را با ۱۸۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساند. که در صورت تصویب شدن این لایحه در شورای نگهبان و قانونی […]

اشاره

نیلوفر منصوری
دبیر گروه اجتماعی
مجلس شورای اسلامی هفته گذشته ۲۲ اردیبهشت‎ماه ۹۸، جزئیات حق اعطای تابعیت فرزندان زنان ایرانی را با ۱۸۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساند. که در صورت تصویب شدن این لایحه در شورای نگهبان و قانونی شدن آن، حتی فرزندانی که مادر آنان درخواست تابعیت نداده باشند نیز می‌توانند تابعیت ایرانی را درخواست و در صورت نداشتن مشکل امنیتی، آن را اخذ کنند. بر اساس این لایحه، فرزندانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی قبل از ۱۸ سال هستند نیز می‌توانند به درخواست مادر، به تابعیت ایران درآیند. طبق ماده ۹۷۹ قانون مدنی این فرزندانی که در ایران متولد می ‌شوند، می ‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. همین مساله موجب شده است تا فرزندانی که از مادر ایرانی به دنیا می ‌آیند تا ۱۸ سالگی به دلیل نداشتن اوراق هویتی با مشکلات مختلفی مواجه شوند.

چندی پیش و در آستانه بررسی مجدد لایحه انتقال تابعیت ایرانی از طریق مادر، ۱۷۰ تن از اساتید دانشگاه و پژوهشگران علوم اجتماعی، در نامه‌ ای به نمایندگان مجلس، از آنان خواستند با این لایحه موافقت کنند. امضاکنندگان این نامه، این موضوع را تبعیض آمیز دانسته و خواستار اصلاح آن از قانون مدنی فعلی هستند. اصلاح قانون تابعیت فرزندان مادران ایرانی بارها در مجلس مطرح شده بود اما به نتیجه نرسیده بود.

استدلال مخالفان وموافقان چیست؟
این لایحه نیز بسان بسیاری از لوایح دیگری که مطرح می شود، موافقان و مخالفانی دارد. فرهاد تجری، نماینده قصر شیرین معتقد است:«این قانون باز کردن دریچه کشور برای کسانی است که ممکن است به لحاظ امنیتی برای کشور مشکل ایجاد کنند.» او به وضعیت کار و اشتغال جوانان اشاره کرده و افزوده است: «ما در زمینه کار و اشتغال و معیشت جوانان مشکل داریم، در این شرایط به دنبال اعطای تابعیت به کسانی هستیم که ممکن است در این زمینه برای کشور ایجاد مشکل کنند.»
معاون حقوقی رییس جمهور نیز با بیان این که اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یک نیاز جدی است که نباید در آن تردیدی داشت، گفت که اعطای تابعیت از طریق پدر بر اساس یک الگوی قدیمی است که همچنان اجرا می‌شود.
لعیا جنیدی با اعلام موافقت دولت با این لایحه، گفت‌: این لایحه حدود چهار سال در دولت مورد بررسی قرار گرفت و البته در کمیسیون حقوقی هم تغییراتی در آن لحاظ شد.
وی در این باره توضیح داد: زن ایرانی بر اساس یک حق انتخاب و اجازه قانون با یک مرد غیر ایرانی ازدواج کرده که حاصل آن فرزندانی است که نمی‌توانند تابعیت ایرانی داشته باشند. آنها عرق و علاقه و عشق به کشور دارند و برای اعطای هویت ایرانی به فرزندانشان تلاش می‌کنند.
وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در صفحه توییتر خود تصویب این لایحه را «یک فوریت رفتار اخلاقی با هویت انسان‌ها» دانسته و نوشته است:« بیش از ۱۵۰ هزار کودک دارای مادر ایرانی با این مصوبه هویت ایرانی می‌یابند، این لایحه، حمایت از زنان ایرانی نیز هست.»
به گفته علی ربیعی، «به رغم حرف‌های مخالفین این لایحه سبب امنیت افزایی می‌شود و هیچ بار اقتصادی ندارد.»

تبعات منفی
مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور نیز معتقد است اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی می تواند مشکلاتی را در پی داشته باشد و مشکل فرزندان آن ها با موضوع اعطای اقامت قابل حل بود.
فریبا درخشان نیا گفت: موضوع اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از زنان ایرانی و مردان غیرایرانی از سال ۹۶در دست اقدام قرار گرفت و اخیرا درمجلس شورای اسلامی تصویب شد، هر چند نظرات موافق و مخالف بسیاری داشت. به نظر من این تصویب، با استفاده از قدرت رسانه و البته لابی موافقان صورت گرفت اما تبعات منفی احتمالی نیز خواهد داشت.
درخشان نیا ادامه داد: موافقان به موضوع حقوق بشر، عدالت جنسیتی و ارتقای شان زن ایرانی اشاره کردند اما این موضوع بدون در نظر گرفتن سایر عوامل می تواند منجر به تشدید فقر در مناطق مرزی و سوء استفاده از زن ایرانی به ویژه در مناطق مرزی شود.

اصل خون؛ اثبات تابعیت
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز ضمن اظهار خرسندی از تصویب مصوبه مجلس مبنی بر «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، ایرادات اجرایی به این مصوبه وارد کرد و گفت: مصوبه مذکور در اجرا ضعف خود را نشان خواهد داد، چراکه نیاز به زیرساخت‌های اداری و رویه‌های قضایی دارد و به نظر می‌رسد در اجرا مادران ایرانی با پوشیدن کفش آهنی و داشتن عصای آهنی بتوانند تابعیت فرزندشان را به دست آورند.
شهناز سجادی با بیان اینکه اصولاً در کشورهای جهان تابعیت براساس دو سیستم حقوقی اصل «خاک» و اصل «خون» به افراد تعلق می‌گیرد، بیان کرد: در اعطای تابعیت به روش اصل «خاک» هر فردی که در قلمرو کشوری متولد می‌شود بدون درخواست و به طور قانونی تابعیت آن کشور را دریافت می‌کند و از مزایای حقوق شهروندی بهره‌مند می‌شود، در این سیستم تابعیت پدر و مادر ملاک و موثر نیست.
وی افزود: اما در سیستم خون محل تولد در تابعیت فرد تاثیری ندارد، بلکه تابعیت پدر از طریق خون به فرزند انتقال می‌یابد و فرزند تابعیت پدر را کسب می‌کند. مانند کودکان دارای پدران خارجی که در ایران متولد شده‌اند، هرچند دارای مادر ایرانی باشند اما ایرانی محسوب نمی‌شوند، این درحالیست که اگر پدر ایرانی باشد حتی در ایران هم متولد نشود فرد ایرانی محسوب می‌شود چراکه قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به دلیل توجه ویژه به ولایت قهری پدر و اختیارات وی نسبت به فرزند و عدم تمایل به مهاجرت‌پذیری اتباع بیگانه، از سیستم حقوقی «اصل خون» پیروی کرده است.
بنابر اظهارات این وکیل دادگستری، در صورت تایید مصوبه جدید مجلس مبنی بر «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، این افراد ایرانی محسوب خواهند شد و از حقوق شهروندی از جمله حق داشتن مدارک سجلی (شناسنامه و کارت ملی)، یارانه، بیمه، آموزش‌وپرورش رایگان، بهداشت، حق تحصیلات در سطوح آموزش عالی بهره‌مند می‌شوند.
البته سجادی تاکید کرد که در جهت اجرای این مصوبه برخی دستگاه‌های اجرایی دولتی از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، ادارات ثبت احوال و احیاناً محاکم خانواده (به لحاظ اینکه بسیاری از این نوع ازدواج‌ها ثبت نشده است) درگیر خواهند شد.