بانک توسعه صادرات ایران مبلغ ۲۳۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات به طرح های نفت، گاز و پتروشیمی و نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری از محل منابع صندوق توسعه ملی اختصاص داد. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، در قراردادی که میان بانک توسعه صادرات با صندوق توسعه ملی منعقد شده و تا […]
بانک توسعه صادرات ایران مبلغ ۲۳۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات به طرح های نفت، گاز و پتروشیمی و نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری از محل منابع صندوق توسعه ملی اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، در قراردادی که میان بانک توسعه صادرات با صندوق توسعه ملی منعقد شده و تا پایان سال اعتبار دارد، اعطای این تسهیلات از محل سپرده گذاری ریالی این صندوق برای طرحهای مختلف بانرخ سودهای متفاوتی صورت می پذیرد.
براساس این گزارش نرخ سود تسهیلات برای طرحهای “نفت و گاز و پتروشیمی” در کلیه مناطق ۶ درصد در سال، سایر‌موارد مانند “آب و کشاورزی”، طرح‌ها و فعالیتهای واقع در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی ۳٫۵ درصد در سال خواهد بود و سهم سود بانک ۲٫۵ درصد در سال از محل نرخ سود تسهیلات پرداختی، تعیین شده است.
طرح‌ها و فعالیتهای نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه، طرح‌ها و فعالیتهایی که توانایی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صورت ارزی از محل ارز آوری ناشی از صادرات محصول خود داشته باشند، طرح‌ها و فعالیتهای” حمل و نقل ریلی” مشروط به بازپرداخت اقساط شامل اصل و سود به صورت ارزی و طرح‌ها و فعالیتهای “نیروگاهی و آب شیرین کن‌ها” مشروط به بازپرداخت اقساط شامل اصل و سود به صورت ارزی مشمول دریافت این تسهیلات خواهند بود.
همچنین این تسهیلات برای “تولید انواع خودرو” در راستای اجرای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون و برون شهری مشروط به بازپرداخت اقساط شامل اصل و سود به صورت ارزی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت نفت) قابل پرداخت است. این تضمین در هر حال رافع مسئولیت بانک عامل در بازپرداخت اقساط تسهیلات مشتمل بر اصل، سود و وجه‌التزام به صندوق نیست.
روابط عمومی بانک توسعه صادرات می افزاید: اعطای تسهیلات به طرح‌ها و فعالیتهای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت اساسنامه و نظامنامه صندوق بلامانع است. این بانک برای تحقق رسالت حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، از سال ۱۳۹۱ اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت ارزی و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.
پرهیز از بنگاه داری
رویکرد اصلی بانک رفاه
رفع موانع تولید یکی از راهکارهای مهم نظام اقتصادی برای حرکت در مسیر تعالی است و با توجه به اقتصاد بانک محور کشور نقش بانک‌ها در این بین بسیار مؤثر و پررنگ است. مدتهای زیادیست که شعار پرهیز از بنگاهداری جزو سیاستهای لاینفک نظام بانکی کشور است که باعث میشود سرمایه‌ی بانک‌ها جریان سیالی در بخش اقتصادی داشته باشد و هزینه‌های اضافی برای تجهیز بنگاه‌ها از دوش بانک‌ها برداشته شود. آنچه که از بانک‌ها در این بین انتظار می‌رود کمک به تسهیل گردش مالی در اقتصاد، اختصاص منابع، خرید و فروش اوراق بهادار و ارز و… است. اما در سال های گذشته مسائلی بانک های کشور را آبستن اتفاقاتی کرده که می تواند برای جریان اقتصادی کشور پیامدهای ناگواری داشته باشد. روی آوردن به بنگاه داری و بانکداری بنگاه های اقتصادی از جمله آسیب‌هایی است که علیرغم هشدارهای لازم نادیده گرفته شد و در برخی مواقع شاهد پیچیدگی عجیب برخی بنگاه ها با بخش بانکداری هستیم.
شرایط اقتصادی که البته برخی تحولات سیاسی در آن دخیل بودند اوضاع را به گونه‌ای پیش برد که در سال ۹۵ آمار بسیار تکان دهنده‌ای از بنگاهداری بانک‌ها منتشر شد. بالغ بر ۱۰ بانک کشور بیش از ۱۵ هزار ملک مازاد بر نیازشان داشتند. در واقع یکی از دلایل کاهش قدرت بانک‌ها در اعطای تسهیلات همین موضوع است زیرا سرمایه در اختیار بانک‌ها هرچقدر که منابع مالی شان صرف بنگاه داری شود کمتر در اختیار عملیات بانکی قرار خواهد گرفت.
بانک رفاه از جمله بانک‌هایی است که ارتباط بسیار زیادی با اقشار مختلف جامعه و خصوصا کارگران دارد. درک لزوم پرهیز از بنگاهداری سبب شد که در چند وقت گذشته شاهد نمایش بسیار موفق این بانک باشیم. موضوعی که مورد توجه رئیس مجلس نیز قرار گرفت و از آن تقدیر کرد. موفق‌ترین بانک کشور در حوزه‌ی پرهیز از بنگاهداری و فروش املاک مازاد طبق گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سه سال گذشته رشد ۱۰ برابری در فروش اموال مازاد و همچنین رشد ۴ برابری در فروش سهام را داشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل این عملکرد از بانک رفاه به دلیل مولدسازی دارایی‌ها تمجید کرد.
