اشاره شهلا منصوریه دبیر گروه اجتماعی دفاع از حقوق معنوی و مادي افراد جامعه یکی از وظايف اوليه دولت ها و حکومت هاست؛ به خصوص حکومت اسلامي. یکی از اقشار جامعه امروزی، زنان هستند که به عنوان اصلي ترين قشر جامعه نيمي از بدنه اجتماع را مي سازند؛ علاوه بر آن، زنان مسئولیت تولد و تربيت […]
اشاره
شهلا منصوریه
دبیر گروه اجتماعی
دفاع از حقوق معنوی و مادي افراد جامعه یکی از وظايف اوليه دولت ها و حکومت هاست؛ به خصوص حکومت اسلامي. یکی از اقشار جامعه امروزی، زنان هستند که به عنوان اصلي ترين قشر جامعه نيمي از بدنه اجتماع را مي سازند؛ علاوه بر آن، زنان مسئولیت تولد و تربيت نيم ديگر جامعه را هم بر عهده دارند. بر این اساس بايد از هر جهت مورد حمايت و مراقبت قرار گيرند، زیرا هر آسیبی که به اینان وارد شود، خانواده و جامعه را هم تحت تاثیر قرار می دهد. از اين روي بررسي قوانين موجود و تدوين قانوني که حمايت اين قشر ارزشمند را تامين کند ضروري است. بر این اساس، دفاع از حقوق زنان، یکی از مسائلی بوده که همیشه در همه محافل و نهادهای سیاستگذار امور زنان مطرح بوده و هست و اقداماتي در پيرامون آن انجام گرفته است از جمله بندهايي از قانون اساسي، قانون مدني لايحه حمايت از خانواده، اصلاح قانون کار و….
از گذشته های دور، در همه جوامع، خشونت علیه زنان، مساله ای رایج بوده و هست. توجه به این مساله کم کم از سوی کشورها آغاز شد و کنترل و کاهش و پیشگیری از بروز آن وظیفه اصلی هر حکومتی شمرده شد. خوشبختانه این مهم امروزه در کشور ما هم ارزشمند محسوب شده و تلاش ها و گام هایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان صورت گرفته است تا امنیت و منزلت زن اساسی تر و جدی تر به کار گرفته شود. بر همین اساس «لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت» توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تهیه شد تا بعد از گذر از مجرای بررسی قوه قضاییه، در مجلس به تصویب برسد. اکنون نیز این لایحه در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت تا پس از بررسی نهایی برای کسب رأی اکثریت نمایندگان مجلس وارد صحن علنی شود؛ لایحه‌ای که بنا به گفته فعالان و مسئولان مدنی، با ضمانت اجرایی که دارد، قرار است از بار ترافیکی راهروهای دادگاه بکاهد و درون و بیرون چهاردیواری خانه فضای امن و مطمئنی برای زنان بسازد.
از زمان طرح «لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت» موافقان و مخالفان این لایحه اظهارنظرهای مختلفی درباره آن داشتند؛ درست مانند لوایحی که همیشه موافق و مخالفان خود را دارد و هر گروه یا طیفی استدلالاتی در این زمینه ارائه می دهند. اما در روزهای گذشته اظهار نظر جنجالی زهرا آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، انعکاس بیشتری داشت و حواشی مربوط به این لایحه وارد مرحله جدیدی شد. آیت اللهی در یادداشتی در سوم دی ماه سال گذشته در روزنامه کیهان درباره لایحه منع خشونت علیه زنان، نوشته بود که «بررسی تبعات اجرایی اکثر مواد این لایحه، تهدید و مقابله علیه خانواده را به همراه دارد که نتیجه نهایی آن از سویی نادیده گرفتن مصلحت و کیان خانواده و تضعیف این نهاد بنیادین در جامعه خواهد بود و از سوی دیگر کاهش ازدواج دایم و تشکیل خانواده و از دیگر سو محرومیت‌های دیگری برای زنان. … تجربه نشان داده که بهترین نوع حمایت از زنان همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم. پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند. …در یک کلام باید بگوییم لایحه‌ای در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده.»
این اظهارنظر رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان واکنش اعضای فراکسیون زنان مجلس و همچنین معاون امور زنان ریاست جمهوری را در پی داشت. آیت اللهی چند روز گذشته درخصوص این اظهارنظر به خبرگزاری فارس گفته بود که مخالفت من بیشتر با الگوبرداری لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از نگرش‌های فمینیستی بود، که توسط هدف پنج سند ۲۰۳۰ پیگیری می‌شود و آثار زیانباری بر خانواده می گذارد. به گفته وی؛ ما در دو جنبه فرهنگ‌سازی و قانون‌گذاری باید اقداماتی انجام دهیم تا به زنان ظلم نشود. شوهر، پدر یا مادر یا هر فرد دیگری با سوءاستفاده از قدرت خود به دختر یا زن زورگویی نکنند؛ در محیط کار از زن سوءاستفاده نشود و در کوچه و خیابان برای زن مزاحمت ایجاد نشود.
نظر نمایندگان مجلس
اظهارنظر رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، واکنش های نمایندگان را در پی داشت. دراین زمینه نماینده تهران معتقد است: زنان بسیاری در خانه نیاز به حمایت قانون دارند و قانون می‌تواند برای حفظ امنیت به کمک آن ها بیاید، نمی‌شود گفت که چون شوهر محرم زن است هر کاری می‌خواهد بکند، باید تعریفی از انسان بودن زن داشته باشیم.
پروانه سلحشوری، با اشاره به اظهارنظر رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان درباره لایحه منع خشونت علیه زنان، خاطرنشان کرد: ایشان گفتند این لایحه حمایت از زنان روسپی است، من واقعا افسوس خوردم. ما در این زمینه مسئول هستیم و باید بپرسیم نهادهای متولی در کجا کوتاهی کردند که چنین اتفاقاتی افتاده است؟ اگر این زنان دست به این کار می‌زنند به این دلیل است که زیر چتر حمایت قانون قرار نگرفته‌اند و برای اشتغال آن ها فکری نشده است، دولت برای آن ها چه کار کرده است؟ آیا این زنان نیاز به حمایت قانون ندارند؟ باید ببینیم چه تعداد از آن ها توسط همسران شان وادار به این کار می‌شوند.
یکی از اعضای فراکسیون زنان معتقد است تعیین تکلیف لایحه تامین امنیت زنان می‌تواند بر کاهش اذیت و آزارهای خیابانی تاثیر بگذارد؛ او با بیان اینکه هنوز تکلیف لایحه تامین امنیت زنان که مفاد خوبی درباره خشونت های خیابانی در آن گنجانده شده بود، معلوم نیست و ما هم از جزئیات خبر نداریم، گفت: «ما منتظریم که این لایحه هرچه زودتر به صحن بیاید. ما همان اول که به مجلس آمدیم می‌خواستیم درباره انواع خشونت علیه زنان طرح بدهیم اما خانم مولاوردی به ما گفت که در این زمینه لایحه‌ای را تدوین کرده‌اند، اما این لایحه آنقدر به دست ما نرسید تا طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس مطرح شد و یک فوریتش رای آورد.»
فاطمه ذوالقدر با بیان اینکه ما امیدواریم که بحث حمایتی از زنانی که در خیابان مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند، حذف نشده باشد، گفت: «اگر لایحه به مجلس بیاید اعضای فراکسیون زنان بر روی آن فوریت می‌گذارند. نمایندگان مرد مجلس هم فکر نکنم روی این لایحه حساسیت داشته باشند و همراه ما هستند.»
لایحه تأمین امنیت زنان چه می گوید؟
لایحه تأمین امنیت زنان شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است. در این لایحه ۲۰ جرم‌انگاری جدید دیگر برای انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده و به نظر سعی در کاهش دید عمومی فرادستی مردان به زنان داشته است.
طبق مواد این لایحه؛ خشونت جرم است و هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می‌شود.
در ماده ۴ این لایحه درباره انوع خشونت روانی و عاطفی، خشونت جنسی اعم از تجاوز، تعرض، آزار و مزاحمت جنسی علیه زنان توضیح داده شده و مجازات‌های آن تصریح شده است. از نگاه این ماده قانونی، آزار جنسی هم هرگونه رفتار بدون رضایت زن، با بهره‌گیری از موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل نسبت به وی ارتکاب یابد یا با قصد لذت جنسی مرتکب که منتهی به آزار زن شود، صورت پذیرد، است.
همچنین در ماده ۲۴ این لایحه آمده است که هرکس مرتکب تجاوز یا تعرض جنسی علیه زنی شود و مشمول مجازات حد نشود، در موارد تجاوز به حبس تعزیری درجه چهار و در موارد تعرض به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.
آنگونه که ماده ۲۵ این لایحه می گوید: «هر گونه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی، که مشمول عناوین مجرمانه قانونی نشود، جرم محسوب و مرتکب در موارد آزار جنسی به جزای نقدی درجه هفت و در موارد مزاحمت جنسیتی به جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌شود. چنانچه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی به صورت مکرر یا مستمر اعمال شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.»
اکنون این لایحه جنجالی در دست قوای مجریه، قضائیه و مقننه است. تا با تدبیر خود بتوانند امنیت و آرامش بنیان خانواده ها را تضمین کنند و سایه خشونت و تخریب از زندگی های امروزی رخت بربندد.
