صنعت حمل و نقل در سراسر جهان ویژگی های مشترک زیادی دارد و ایران نیز از این قائده مستثنی نیست. صنعت حمل و نقل بسیار پراکنده شده و از شرکت هایی تشکیل شده که کامیون ملکی ندارند (یا کمتر از ۶ دستگاه دارند) و کامیون داران مالک کامیون ها هستند. هم چنین این صنعت از […]
صنعت حمل و نقل در سراسر جهان ویژگی های مشترک زیادی دارد و ایران نیز از این قائده مستثنی نیست. صنعت حمل و نقل بسیار پراکنده شده و از شرکت هایی تشکیل شده که کامیون ملکی ندارند (یا کمتر از ۶ دستگاه دارند) و کامیون داران مالک کامیون ها هستند. هم چنین این صنعت از فقدان استفاده از فناوری رنج میبرد، زیرا برخی از بازیگران سنتی بازار در برابر تغییرات مقاومت می کنند.
در ایران سهم حملونقل جاده‌ای در مقایسه با دیگر شیوه های مختلف حملونقل کالا بیش از ۹۰ درصد است (در ترکیه ۹۲% ) و بیش از ۴۰۰۰ شرکت حمل و نقل (در ترکیه ۲۰۰۰ شرکت) و ۳۵۹ هزار کامیون فعال وجود دارد (در ترکیه ۹۰۰ هزار) و از هر ۱۰ کامیون ۹ کامیون در مالکیت فردی است (در ترکیه نیز همین وضعیت است) این شرایط باعث می شود که پیدا کردن بار برگشت برای کامیون ها بسیار سخت و زمان بر باشد و درنتیجه باعث می شود تعداد زیادی از کامیون ها خالی به مبدا بازگردند.
با توجه به این ویژگی های مشترک بنابراین راه حل ها و فرصت ها نیز شباهت دارند. به عنوان مثال بازارگاه های دیجیتالی که در ترکیه و آمریکا راه اندازی شده، پاسخی است به درک شرایط کنونی بازار و نیاز فوری به تغییرات متناسب با شرایط زمانی.
البته مشکلاتی نیز وجود دارند که مختص کشور ایران بوده و بایستی برای عبور از آنها از ابتکارات ملی استفاده گردد مثلا سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای[۱] كه بنا به اقتضاي زمان با ساخت پایانه ها، ایجاد فرآیندهای نوبت دهی و اعلام بار نقش مديريتي را در بازار حمل و نقل ايفا نموده است، اكنون بدليل نبود ظرفیت لازم برای حل مشکلات آن و سياست دوري از انجام امور تصدي كنار كشيده است و بخشی از ناکارآمدی نظام مدیریت حمل و نقل جاده‌ای بار در کشور را موجب گرديده است. به عبارت دیگر نظام مدیریت حمل و نقل بار از شرکت محوری به دولت محور بدل شده و سپس رها شده است لذا دولت نیازمند یک استراتژی جديد است.
این استراتژی جدید، استراتژی حمل و نقل بازارگاه محور يا به عبارت دقيق تر حمايت و توسعه بازارگاه هاي الكترونيكي بار مي باشد. كه ملاحظات ۶ شاخص توانمند ساز را در خود دارد: ۱- بهبود گردش كار، ۲- استفاده حداكثري از IT و ۳- توجه به انگيزه ذینفعان، ۴- استفاده بهينه از سرمايه هاي حمل و نقلي (ناوگان، زيرساخت ها، نيروي انساني و شركت ها)، ۵- همسويي با سياست هاي دولت ۶- اتكای بخش خصوصی.
بازارگاه های الکترونیکی حمل و نقل، اطلاعات محموله ها را از طریق موبایل و اینترنت در دسترس شرکت های حمل ونقل و کامیون داران قرار می دهد و آنان را در يافتن بار برگشت ياري مي رساند تا با زمان بندي بهتر و كاهش زمان يافتن بار مناسب بتوانند از كاميون هاي خود بهتر استفاده نمايند. از سوي ديگر با کاهش زمان و تسهیل انجام تعاملات و معاملات، انتظار صاحبان كالا را جهت حمل محموله های آماده خود کاهش دهند. فرآیندهای فعلی تخصیص بار به کامیون که مبتنی بر نوبت دهی و تعرفه است را به رزرو، ارایه پیشنهاد قیمت و . . . تغییر می دهد. به عبارت دیگر از طريق برگزاري مكانيزم هاي معاملات پويا (حراج، مناقصه و …) هزينه حمل را رقابتي مي كند که همه موارد فوق در نهايت در شفافیت هزینه حمل موثر (از طریق از بین رفتن هزینه های پنهان مانند اخذ کمیسیون های نامتعارف) و در عین حال درآمد کامیونداران را افزایش می دهد. در بازارگاه های الکترونیکی، كاربران به يكديگر امتياز مي دهند، امتيازدهي محيط ارزيابي مستمر را ايجاد مي كند و باعث تشويق اعضا به تعهد به كيفيت بهتر خدمات گرديده و با نشان دادن عملکرد واقعي اعضا ريسك هاي موجود در معامله را كاهش مي دهد.
حال این سوال مطرح است استراتژی حمل و نقل بازارگاه محور چگونه بایستی اجرا گردد و نقش دولت چیست؟ اگر بازارگاه های حمل و نقل می توانند به رفع مشکلات بازار حمل ونقل جاده ای کمک کنند نقش دولت چیست و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به عنوان متولي و مقررات گذار اين بخش با ماموريت بهبود فضاي كسب وكار، افزايش بهره وري و توسعه چگونه می تواند به رهبري سياسي تغییرات و اصلاحات مربوطه بپردازد و با محوريت بخش خصوصي، فضاي ايجاد تغييرات را فراهم نمايد. پيشنهادهايي كه در خصوص نحوه اين حمايت ها مطرح است بدين ترتيب مي باشد:
دولت سياست خود را مبني بر حمايت عمومي از فعاليت بازارگاهها با محوريت بخش خصوصي در حمل و نقل بصورت شفاف اعلام نمايد و در زمینه اطلاع رساني رسان هاي نقش موثرتری داشته و فعال باشد. مثلا از آنجا که بازارگاه ها می توانند سبب افزایش درآمد رانندگان شود پیام روشنی به آنها داده شود.
مقررات حوزه حمل و نقل جاده ای را همگام با دیگر کشورها بروزرسانی نماید و اقدامات لازم را طبق یک برنامه زمان بندی اعلام نمايد و تفسيرهايي كه از قوانين موجود خواهد شد را پيشبيني و مدیریت نمايد. لازم به ذکر است مقررات حمل و نقل جاده ای با توجه به شکل گیری کامیون داران، پیشرفت فناوری در زمینه صدور اسناد حمل و ایمنی (نقش مدیران فنی) نیازمند بروزرسانی است.
برخي تلاش های دولتی براي گسترش سرويس هاي دولتي(مانند اعلان بار مجازي، سالن های اعلام بار، توسعه پایانه ها و…) را اصلاح نماید زيرا عليرغم اينكه امور تصدي گري پايانه هاي بار به صورت خودگردان به شركت هاي خصوصي واگذار شده اما دولت همچنان در تصدي نقش ايفا مي نمايد زيرا نرم افزارهاي اعلان بار، نوبت دهي و پاركينگ پايانه و كنترل بارنامه توسط دولت تهيه شده و به فرآيندهاي موجود جهت مي دهد.
به منظور گسترش فرهنگ استفاده از چنين سرويس هايي در بخش حمل ونقل جاده اي همايشي در سطح مديران دولتی حمل ونقل کشور برگزار نمايد تا ابعاد موضوع براي بدنه داخلي خود روشن تر گردد.
با توجه به اینکه برخی اطلاعات تنها در اختیار دولت است، سرويس هاي ارائه اطلاعات لازم به منظور جلب اعتماد ذی نفعان حمل و نقل مانند فرستنده و گيرنده كالا، رانندگان و شركت هاي حمل در قالب ارائه داده یا استعلام و در چارچوب فني و حقوقي در اختیار بازارگاه ها قرار داده شود. اقدامات مقرراتي لازم جهت جايگزين شدن اسناد الكترونيكي حمل بجاي اسناد كاغذي در دستور كار قرار گيرد كه اين امر در كاهش تردد زائد كاميون ها و افزايش بهره وري توليد و تبادل اسناد حمل بسيار موثر است.
