رییس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت ضمن اعلام ایجاد مراکز دندانپزشکی ویژه بیماران خاص، گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در زمینه تأمین تجهیزات دندانپزشکی انجام شده است و ظرف سه ماه آینده سهمیه این مراکز در سراسر کشور توزیع می شود. دکتر قاسم صادقی افزود: فاز اول خرید تجهیزات دندانپزشکی توسط هیات امنا ارزی صورت گرفته […]
رییس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت ضمن اعلام ایجاد مراکز دندانپزشکی ویژه بیماران خاص، گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در زمینه تأمین تجهیزات دندانپزشکی انجام شده است و ظرف سه ماه آینده سهمیه این مراکز در سراسر کشور توزیع می شود.
دکتر قاسم صادقی افزود: فاز اول خرید تجهیزات دندانپزشکی توسط هیات امنا ارزی صورت گرفته و به زودی حواله های آنها به دانشگاه ها توزیع خواهد شد.
وی با بیان این که از دیگر برنامه های مهم وزارت بهداشت، ایجاد مراکز دندانپزشکی ویژه بیماران خاص است، گفت: هدف اولیه ما راه اندازی ۶۳ مرکز بوده اما به همت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ۷۷ مرکز ایجاد شده است. از این تعداد حدود ۴۰ مرکز در حال حاضر در حال ارائه خدمات دندانپزشکی هستند.
همچنین ۱۹ مرکز دندانپزشکی تحت بیهوشی نیز در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور راه اندازی شده و خدمات تخصصی تر در این حوزه را ارائه می دهند. صادقی افزود: از جمله اقدامات خوبی که در مرکز مدیریت پیوند صورت گرفته، قرار گیری داروی کارپول دندانپزشکی در لیست داروهای استراتژیک و خاص برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است. همچنین ایجاد یک ذخیره شش ماهه برای جلوگیری از مشکلات تامین این دارو در کشور در دستور کار است.
وی در خصوص تامین مواد و وسایل لازم در حوزه دندانپزشکی گفت: با کمک هیات امنا، سازمان غذا و دارو و اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ۶۷ قلم کالای اساسی در این حوزه شناسایی و با برآورد مصرف سالانه هریک، جهت تهیه و کمک به دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه تامین آنها اقدامات لازم صورت گرفته است.
صادقی یادآور شد: سعی همیشگی ما کاهش پرداخت از جیب مردم بوده است. در حوزه دندانپزشکی یکی از راه‌های کاهش این پرداخت ها، ارائه خدمات دندانپزشکی در بخش های دولتی و ایجاد دسترسی راحت تر برای مردم است. خوشبحتانه با توجه و حمایت وزیر بهداشت و معاون درمان به این مقوله، امیدواریم شاهد پیشرفت های بیشتری در این زمینه باشیم.
سازگاری حیات‌وحش با سرعت “بحران اقلیمی” کُند است
کارشناسان محیط زیست بر اساس نتایج مطالعه‌ای هشدار داده‌اند که حیوانات در سازگاری با سرعت بحران اقلیمی موفق نبوده‌اند.
سرعت تغییرات آب و هوایی بسیار فراتر از ظرفیت تعداد قابل توجهی از حیوانات است که بتوانند خود را با این شرایط وفق دهند.بر همین اساس متخصصان هشدار داده‌اند که حتی گونه‌های معمول‌تری همچون گنجشک‌ها، گونه‌های کلاغ و گوزن‌ها در معرض تهدیدهای ناشی از تغییرات آب و هوایی قرار دارند.
محققان این مطالعه نتایج بدست آمده را هشداردهنده خواندند زیرا نشان‌دهنده کندی و عقب ماندگی خطرناکی بین تغییرات ناشی از فعالیت انسان در فصول سال و تغییرات رفتاری در جهان طبیعی است.
تحقیقاتی که در گذشته انجام گرفته حاکی از آن است که گونه‌های جانوری از طریق زمان‌بندی سریع‌تر در برابر پدیده‌های زیست شناختی، به دمای گرم واکنش نشان می‌دهند. در این بررسی جدید موثر بودن این اقدام به لحاظ تولید مثل و بقا مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس این مطالعه جدید مشخص شد در اکثریت گونه‌های جانوری میان این زمان‌بندی و سازگاری آنها با تغییرات اقلیمی، شکاف آشکاری وجود دارد و هیچ یک از آنها از پیامدهای این پدیده در امان نیستند.محققان اظهار داشتند: صدها هزار گونه در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته‌اند اما مشکل سازگاری گونه‌های جانوری با تغییرات اقلیمی برای حیواناتی که در معرض انقراض هستند بسیار زیاد است.به گزارش روزنامه گاردین، «ویکتوریا رادچوک» از موسسه تحقیقات حیات وحش لیبنیز در آلمان گفت: یافته‌های بدست آمده را هشداردهنده تلقی می‌کنم. گونه‌های جاندار تلاش می‌کنند تا خود را با تغییرات محیط زیست سازگار کنند اما قادر نیستند خود را با سرعت تغییرات اقلیمی انطباق دهند.
وزرا مشاوره محیط‌زیستی بگیرند
دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور گفت: با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و اینکه به تمام شئون زندگی مردم وابسته است، به نظر می‌رسد بهتر است وزرا در تمام وزارتخانه‌ها مشاوره محیط‌زیستی بگیرند.
محمد الموتی افزود: به نظر می‌رسد محیط زیست کشور اکنون بیشترین ضربه را از فعالیت معادن می‌خورد این در حالی است که معادن با خلوص پایین بهره برداری می‌شوند اما آسیب زیادی به محیط زیست وارد می‌کنند که منافع آنهم به جوامع محلی نمی‌رسد بنابراین اگر وزرا قائل به مشاوره‌های محیط زیستی باشند قطعا مشکلات زیادی در این زمینه برطرف می‌شود. وی تاکید کرد: مخالفت‌ها در اجرای برخی پروژه‌ها نباید به سیاسی‌کاری، احساسی‌گری و غیر کارشناسانه بودن متهم شود، بلکه باید با تعامل به سوی توسعه پایدار حرکت کنیم تا هم محیط زیست حفظ شود و هم شاهد رونق اقتصادی و اشتغال در کشور باشیم. قانون اساسی ما یکی از مترقی‌ترین قانون‌های اساسی است که اصل پنجاهم آن به حفظ محیط زیست و اینکه حفظ آن وظیفه عمومی است، اختصاص دارد، اما گویا آنطور که باید در اجرا به آن توجه نمی‌شود.
