میزان پرشدگی‌سدهای کشور در مردادماه امسال به ۶۹ درصد کاهش یافته است. این میزان در خرداد ۸۲درصد بود که این امر نشان از کاهش ۱۳درصدی در میزان آب موجود در سدها است. کاهش ۱۳درصدی در میزان پرشدگی‌سدهای کشور در حالی است که بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب […]
میزان پرشدگی‌سدهای کشور در مردادماه امسال به ۶۹ درصد کاهش یافته است. این میزان در خرداد ۸۲درصد بود که این امر نشان از کاهش ۱۳درصدی در میزان آب موجود در سدها است. کاهش ۱۳درصدی در میزان پرشدگی‌سدهای کشور در حالی است که بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران ظرفیت کل مخازن ۵۰ میلیاردمتر مکعب عنوان شده است. حجم ورودی سدهای‌کشور در سال آبی جاری( ابتدای مهر ۹۷ تا ۱۵ مرداد ۹۸) ۸۶.۲۷ میلیارد مترمکعب گزارش شده است این در حالی است که این میزان پارسال ۲۴.۸۳ میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۴۸درصد افزایش داشته است. حجم خروجی سدها در سال آبی جاری ۷۱.۹۲ میلیارد مترمکعب گزارش شد.
کارت سوخت به نظام عرضه و تقاضا نظم می‌دهد
جانجان، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: صدور کارت سوخت می‌تواند جدا از کنترل مصرف بنزین، از قاچاق آن هم جلوگیری کند. احمد جانجان تصریح کرد: در دولت قبل با به کارگیری کارت سوخت در مصرف بنزین، طی ۸ سال ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه جویی شد و این بحث کار کارشناسی شده ای به نظر می رسد و از مجموع این ۱۰۰ میلیارد، ۷۵ میلیارد از محل صرفه‌جویی و ۲۵ میلیارد تومان از محل واردات کمتر سوزاندیم. وی با اشاره به اینکه با صدور کارت بنزین در دولت نهم و دهم سالانه حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی شده است، بیان کرد: با توجه به کسری بودجه فعلی می‌توان گفت ادامه اجرای کارت سوخت در دولت قبل می‌توانست کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد دلاری دولت را پوشش دهد.
افزایش قاچاق پارچه در صنعت مبلمان
تولیدکننده صنعت مبلمان گفت: قاچاق پارچه در صنعت مبلمان، نسبت به پارسال افزایش پیدا کرده است و موجب شده که دلالان با هم رقابت کنند. استامیرحسین خالقی یک تولیدکننده مبلمان درباره وضع بازار مبلمان اظهار کرد: قاچاق پارچه، نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و موجب شده که دلالان با هم رقابت کنند. این تولیدکننده مبلمان با اشاره به اینکه کمبود مواد اولیه در این صنف موجب می شود که قیمت مبلمان افزایش چشمگیری پیدا کند، افزود: این موضوع سبب شده که توان خرید مردم به مراتب کمتر شود و دلالان، پارچه را از ترکیه خریداری کنند و با قیمت ارزان به مردم بفروشند. خالقی افزود: اگر دولت حمایت همه جانبه از این صنف داشته باشد این بازار می‌تواند مبلمان را با قیمت مناسب عرضه کند.
مرغداران متهم اصلی گرانی مرغ هستند
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: مرغداران به بهانه‌های مختلف اقدام به عرضه مرغ بالاتر از قیمت مصوب در بازار می‌کنند. مهدی یوسف خانی با اشاره به اینکه مرغداران مسئول گرانی مرغ هستند، افزود: ستاد تنظیم بازار براساس قیمت تمام شده تولید، نرخ مصوب هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را ۸ هزار و ۵۰۰ و مرغ آماده به طبخ ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرده است که مرغداران به بهانه افزایش تلفات، کاهش وزن گیری لاشه و نوسان هزینه‌های تولید با نرخ‌های بالاتر اقدام به عرضه محصول در بازار می‌کنند. وی بیان کرد: علی رغم آنکه نهاده‌های دامی با ارز دولتی در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد، اما قیمت‌های مصوب را قبول ندارند و همچنان بر عرضه مرغ بالاتر از نرخ مصوب اصرار می‌ورزند.
نصب قیمت روی کالا و صدور فاکتور الزامی است
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مکلف بودن اصناف برای نصب قیمت گفت: صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده‌فروشی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده الزامی است. پیمان زندی اظهار کرد: با هدف پیشگیری از فشار به مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار، “نظارت بر واحدهای صنفی” در تمامی رسته‌های صنفی با کمک اصناف تشدید شده است. وی با تاکید بر اینکه امتناع از درج قیمت، برخورد قانونی را در پی خواهد داشت، با اشاره به اینکه در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند، گفت: در همه مراحل بایستی صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار بیش ار بیش تسهیل شود.
