زهرا ایرانشاهی در بررسی ابعاد یک مساله، عموما به نکات و نقاط مثبت و منفی آن توجه می شود و اگر کفه پیامدها و نتایج مثبت سنگینی کند در آن صورت می توان گفت که ادامه آن فرایند عقلانی است. با این تفسیر، در کنار همه آثار پیچیده منفی‌ای که تحریمهای اقتصادی علیه ایران، به […]
زهرا ایرانشاهی
در بررسی ابعاد یک مساله، عموما به نکات و نقاط مثبت و منفی آن توجه می شود و اگر کفه پیامدها و نتایج مثبت سنگینی کند در آن صورت می توان گفت که ادامه آن فرایند عقلانی است. با این تفسیر، در کنار همه آثار پیچیده منفی‌ای که تحریمهای اقتصادی علیه ایران، به ویژه بر زندگی مردم دارد، اینکه منجر شده تا حلقه مفقوده «مشارکت بخش دولتی و خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی» و «بالا بردن حداکثری سطح مراودات اقتصادی با بخش های خصوصی و دولتی در کشورهای دوست» جان تازه ای بگیرد، می تواند در آینده نزدیک منجربه رشد اقتصاد کشور شود.
بنابراین ازآنجایی که می گویند: عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو؛ تاثیر مثبت دیگر ایجاد تحریم، حذف اثرگذاری نهادهای موازی در مراحل قانونی انجام پروژه های اقتصادی به نفع افزایش سرعت تجارت است که در حوزه صنایع اتفاق کمی به شمار نمی رود.
به گزارش جمله، هردوی این تاثیرات، به نحوی بر آینده مشارکت‌جویی بخش خصوصی داخلی نیز موثر است و این اعتماد دوباره، همچون نفس صبح می تواند شریان های مرده اقتصادی را زنده کند؛ اگرچه که شرطِ اصلیِ رونق‌بخشی به اقتصاد در درازمدت، رفع کلیه تحریم های بین المللی باشد.
در همین ارتباط، وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر در حوزه حمل ونقل به ویژه در بخش ریلی و هوایی، و در بخش مسکن در حال انجامِ پروژه های مختلفی با مشارکت مردم است. واگذاری طرح های توسعه ای بنادر کشور به بخش خصوصی، سرمایه گذاری این بخش درخصوص اسکله ها و واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی نیز از جمله برنامه هایی است که با تصمیم سازمان بنادر و دریانوردی وجهه عملی به خود می گیرند. این تصمیمات حاصل برگزاری نشستهای مختلف این سازمان با بخش خصوصی فعال در حوزه حمل ونقل است.
از جمله مصادیق حذف موازی کاری نیز تدوین دستورالعمل استقرار نیروی انتظامی در مبادی ورود و خروج کالا به سرزمین اصلی برای افزایش هزینه فعالیت های قاچاق کالا در مبادی رسمی و عدم ورود پلیس امنیت اقتصادی در فرآیند صادرات و واردات به منظور برداشته شدن کنترل های موازی است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در همین ارتباط گفته است که براساس رویه های موجود و بر اساس قانون گمرکی، مقرر شد نیروی انتظامی در فرآیندهای جاری بنادر چون صادرات و واردات، هیچ گونه ورودی نداشته باشد.
محمد علی حسن زاده که در گردهمایی اجرایی سازی شیوه نامه نحوه استقرار و پلیس امنیت اقتصادی در مبادی دریایی، سخن میگفت افزود: فرآیند کنترل و نظارت ها در مبادی رسمی ورود و خروج کالا، به صورت نرم افزاری و درقالب مکانیزم سیستمی صورت می گیرد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر اضافه می کند: با اجرا و استقرار ناجا در مبادی رسمی ورود و خروج کالا، مقرر شد کنترل های موازی از سوی دریابانی و گلوگاه های بین شهری برداشته شود.
درواقع اجرای دستورالعمل استقرار و فعالیت پلیس در مبادی رسمی، یک تجربه جدید در پیشگیری و مبارزه با قاچاق است که رویکرد آن، تسهیل تجارت و فعالیت اقتصادی کشور است و قصد ندارد که با دخالت در امور تخصصی سازمان ها، مانع و ایستگاهی در فرآیند تجاری باشد.
اهداف کلی اجرای دستوالعمل استقرار پلیس ناجا در مبادی ورود و خروج کالا نیز کاهش آسیب پذیری، پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان یافته و شناسایی بسترهای شکل گیری قاچاق کالا به منظور کنترل و رفع خلاها است و پلیس امنیت اقتصادی ناجا در یگان های حفاظت بنادر و گمرک دخالتی نخواهد کرد.
ضمن اینکه ایستگاه های بازرسی با استقرار ناجا در مبادی رسمی ورود و خروج کالا کاهش می یابد و کنترل های سیستمی، نرم افزاری و نامحسوس نیز افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که با اعلام آمادگی ایران برای همکاری با IMO جهت حضور در منطقه خلیج فارس و دریای عمان و افزایش مشارکت منطقه ای نیز از دستاوردهای اخیر سازمان بنادر در زمینه افزایش سطح مراودات اقتصادی با کشورهای خارجی است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در جلسه وزرای حمل ونقل حاضر در مراسم روز جهانی دریانوردی در کلمبیا در همین ارتباط گفته است: IMO می تواند از ظرفیت ها و تخصص های سازمان های غیردولتی صنعت کشتیرانی که در جایگاه مشاوران IMO هستند استفاده کند؛ به عنوان مثال اتاق بین المللی حمل و نقل (ICS) می تواند برخی از دوره های آموزش فنی و کارگاه های آموزشی را با استفاده از نیروهای متخصص خود که در سراسر جهان حضور دارند، تحت نظارت این سازمان برگزار کند.
محمد راستاد در ادامه پیشنهادات استراتژیک ایران برای برقراری ارتباط بیشتر با سازمانهای جهانی دریایی ادامه داد: IMO می تواند از طریق مشارکت با کشورهای عضو، سازمان ها و صنایع، پشتیبانی خارجی و غیرنقدی را تقویت کرده و کشورهای عضو بیشتری را در فرایند تامین و تقویت منابع درگیر کند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه کشورهای عضو IMO نقش مهمی در تحقق این مسئله دارند، گفت: کشورهای عضو می توانند کمک های مالی خود را به صندوق TC و صندوق های MDTF ارائه و همچنین از برنامه همکاری یکپارچه به صورت نقدی و غیرنقدی حمایت کنند.
راستاد در ارتباط با اینکه IMO چگونه می تواند از طریق برنامه همکاری فنی خود و به ویژه برای توانمندسازی زنان در جامعه دریایی، همکاری های منطقه ای را در مورد مسائل دریانوردی تقویت کند گفت: برای تقویت همکاری های منطقه ای در زمینه مسائل دریایی در برنامه همکاری فنی IMO می توان به موارد مختلفی اشاره کرد که گسترش حضور منطقه ای IMO یکی از آن ها است؛ به عنوان مثال در منطقه استراتژیک دریای عمان و خلیج فارس، IMO حضور منطقه ای ندارد درحالی که ایران آمادگی خود را برای تأسیس چنین دفتری اعلام کرده است و آماده ارائه محل و امکانات این دفتر به صورت رایگان است ودر صورت موافقت IMO با این طرح می توان جزئیات را مورد بحث قرار داد.
با این حال، سازمان بنادر به جهت افزایش سطح مشارکت‌جویی سرمایه گذاران بخش خصوصی در بنادر کشور نیز با رفع موانع ترانزیت و بازنگری در شیوه نامه سرمایه گذاری بخش خصوصی توانسته زمینه‌ساز حضور بخش غیردولتی در فعالیت های ترانزیتی باشد. آغاز مراحل اجرایی واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری تا دو ماه اینده که اخیرا در سازمان بنادر و دریانوردی تصویب شده نیز از جمله اخبار مثبتی است که با افزایش سطح مشارکت دو بخش دولتی و خصوصی، رشد اقتصادی را موجب خواهد شد. از همین منظر نیز این ادعا بیراه نیست که تحریمهای اقتصادی با همه تاثیرات منفی آن، در ایجاد وحدت رویه بین بخش های اقتصادی موثر خواهد بود و خلاقیت ها را نیز در عرصه عمل افزایش خواهد داد و منحربه درآمدزایی بهتر نیز خواهد شد. تاثیراتی که اگر بین خرده نظام های اجتماعی و مردم نیز سرایت کند، شکوفایی اجتماعی و اقتصادی به عنوان دو سر گره ایجاد انسجام کلان در کشور را موجب خواهدشد.
