دبیر شورايعالی شهرسازی و معماری ایران از تصویب کلیات شیوهنامه حقوق مکتسبه ساختوسازهای اطراف حرم رضوی در این شورا خبر داد. فرزانه صادق مالواجرد، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، در سال ۱۳۹۳ و در فرايند بررسي طرح جامع شهر مشهد، با توجه به اهميت بافت پيرامون […]
دبیر شورايعالی شهرسازی و معماری ایران از تصویب کلیات شیوهنامه حقوق مکتسبه ساختوسازهای اطراف حرم رضوی در این شورا خبر داد.
فرزانه صادق مالواجرد، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، در سال ۱۳۹۳ و در فرايند بررسي طرح جامع شهر مشهد، با توجه به اهميت بافت پيرامون حرم مطهر و سرعت روند اتفاقات در اين محدوده مقرر کرد بررسي دقيق این طرح با استفاده از مشاورههاي تخصصي انجام شود و به این منظور مواردي را نيز بهعنوان چارچوب تعيين کرد.
او، شأن، مقياس، جايگاه ملی و فراملی شهر مشهد و بافت شهري پيرامون حرم مطهر امام رضا(ع)، عدم رعايت تذكرات صريح مقام معظم رهبری در مورد اقدامات عمرانی پيرامون حرم مطهر، عدم رعايت سياستهای كلي نظام در حوزه شهرسازی مبنی بر رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بهويژه شهرهايي از قبيل قم و مشهد، راندهشدن مجاوران و زائران کمدرآمد از محدوده پیرامون حرم و انحرافهاي متعدد از طرح تفصيلي در حال اجرا را از مهمترين دلايل ورود شورايعالي شهرسازی و معماری ایران به طرح بافت پيرامون حرم مطهر خواند.
شورايعالي شهرسازي و معماري، در راستاي اصلاح موارد فوق، طرح بازنگري را در سال ۱۳۹۶ مصوب و مقرر کرد، كميته حقوقي متشكل از نمايندگان دستگاههاي استاني و نهادهاي شهري، وزارت راه و شهرسازي و اعضاي حقوقدان به دلیل اهميت احصاء حقوق مكتسبه در محدوده و تاثيرگذاري آن بر طرح، تشكيل شود. در اين میان، مكاتبه علما، نخبگان و نمايندگان مجلس با روساي سه قوه در مورد ضرورت توقف تخريب در بافت پيرامون حرم و تشكيل كميته نجات ملي و از سوي ديگر طومارهاي متعدد اعتراضي مجاوران، در مورد نحوه اجراي طرح و تملكها و تضييع حقوق ساكنان به مراجع قضايي منعكس شد.
صادق مالوجرد در این باره میگوید: بهمنظور حل و فصل چالشها در محدوده پيرامون حرم مطهر، تفاهمي در سیزدهم آبانماه ۱۳۹۸ میان وزير راه و شهرسازي و استاندار خراسان رضوي انجام و مقرر شد شيوهنامه پيشنهادي استان خراسانرضوي، بهمنظور تعيينتكليف حقوق مكتسبه، به دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ارسال شود تا پس از طي مراحل قانوني، ملاك عمل قرار گيرد. شيوه نامه مذكور به انضمام اطلاعات تكميلي، در ارديبهشتماه سال جاري دريافت شد.
اهميت این موضوع و تاثیرگذاری آن بر هرگونه اقدام ساماندهی در بافت پیرامون حرم به اندازهای مهم بود که شورايعالي شهرسازي و معماري ایران برای تصمیمگیری در این باره تشکیل جلسه دهد. جلسهای که خردادماه امسال با حضور استاندار خراسانرضوي، رئیسکل دادگستری استان، نمايندگان دستگاههاي استاني، رييس شوراي شهر و شهردار مشهد به منظور بررسی شیوهنامه پیشنهادی استانداری خراسان رضوی برای تعیینتکلیف حقوق مکتسبه در محدوده پیرامون حرم تشکیل شد.
از طرفی به سبب اهمیت موضوع، حجتالاسلام والمسلمين فتوحي، نماينده رئيس محترم قوه قضائيه، حجتالاسلام والمسلمين پژمانفر، نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي، آشنا، مشاور رئيسجمهور و رئيس مركز بررسيهاي استراتژيك رياستجمهوری و مولابیگی، نماینده رئیس دیوان عدالت اداری به عنوان نمایندگان سران سه قوه در جلسه حضور داشتند.
کشاکش شهرداری و استانداری بر سر طرح
عليرغم آنكه مقرر بود، نحوه تعيينتكليف حقوق مكتسبه، با محوريت استانداري خراسان رضوی، در استان جمعبندي و ارسال شود، رئيس شوراي اسلامي و شهردار مشهد در این جلسه مخالفت خود را با شيوهنامه ارسالي استانداري، بهواسطه عدم امكان تامين منابع مالي براي پاسخگويي به مجوزهاي داراي تخلفي كه طي ساليان گذاشته به سرمايهگذاران داده شده است، اعلام كرد.
ضرورت ایجاد توافق بین مسئولین ملی و استانی و کمک به سرمایهگذاران
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی در جلسه اخیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با بیان اینکه تاکنون بررسی محتوایی در مورد ادعای ضرر و زیان سرمایهگذاران انجام نشده است، بر ضرورت ایجاد توافق بین مسئولین ملی و استانی و کمک به سرمایهگذاران، بهمنظور عدم طرح پروندههای متعدد قضایی در دادگاهها تاکید کرد و خواستار کسب نظرات نماینده ولی فقیه، حوزههای علمیه، سمنها، مردم سنتی و متدین علاقمند به امام رضا(ع) شد.
ضرورت صیانت از حریم حرم، حاصل سلیقههای غیرقابل اجماع
معماران است!
رزمحسینی، استاندار خراسان رضوی نیز از ضرورت حمایت از سرمایهگذارانی گفت که بر مبنای طرح تفصیلی، حقوقی برای آنها ایجاد شده است. او همچنین تاکیدات انجام شده در جلسه، در خصوص ضرورت صیانت از حریم حرم مطهر در برابر هجمه ساخت و سازهای بیتناسب با شأن و حیثیت مکان را، حاصل سلیقههای غیرقابل اجماع معماران دانست.
گزارش ارزيابي شيوه اجراي دستورات مقام معظم رهبري ارائه شود
آشنا، رئيس مركز بررسيهاي استراتژيك رئيسجمهور، نيز در بخشی از این جلسه بر اين نكته تاكيد كرد، لازم است يك گزارش ارزيابي در مورد شيوه اجراي دستورات مقام معظم رهبري از سال ۸۶ تاكنون در محدوده پيرامون حرم مطهر ارائه شود تا مشخص شود اين دستورات چگونه رعايت شده است. اگر نماينده سرمايهگذاران، به عنوان نماينده دارندگان حقوق مكتسبه در جلسه حضور دارند، حتما ميبايست نماينده مردم و كساني كه متضرر شدند و حقوق آنها در طي اين اقدامات به سرقت رفت، هم در تصميمگيريها حضور داشته باشند.