به گزارش «جمله» چندی پیش حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، در اظهار نظری عجیب ادعا کرد: «چیزی که اکنون در بازار با آن روبرو هستیم، کمبود و گرانی نیست بلکه بخش عمده‌ای از کالاها متاثر از فضای کلی اقتصادی کشور است». سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش قیمت‌ها […]
به گزارش «جمله» چندی پیش حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، در اظهار نظری عجیب ادعا کرد: «چیزی که اکنون در بازار با آن روبرو هستیم، کمبود و گرانی نیست بلکه بخش عمده‌ای از کالاها متاثر از فضای کلی اقتصادی کشور است».
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش قیمت‌ها در برخی کالاها مثل لبنیات و حبوبات افزود: «باید بین تغییرات قیمت که متاثر از شاخص‌های کلان اقتصادی است و گرانی که با سوء استفاده، احتکار و امتناع از فروش پیش می‌آید، تفاوت قائل شویم».
به ادعای مدرس خیابانی، «اگر بخواهیم جلوی این تغییرات طبیعی قیمت‌ها را که ماحصل افزایش عوامل تولید است، بگیریم و آن را سرکوب کنیم، مفهومش این است که در سال جهش تولید جلوی تولید را می‌گیریم»!
این مقام دولتی مدعی شده «بانک مرکزی هم تلاش‌های خوبی کرد و موفق شد، رشد بی حد و حصر نرخ ارز را کنترل کند» این درحالیست که ریشه اصلی این گرانی‌های اخیر از افزایش سرسام‌آور نرخ دلار سرچشمه می‌گیرد و ارز‌هایی مانند یورو و دلار در سقف تاریخی قیمتی خود بسر می‌برند، و معلوم نیست که بانک مرکزی چگونه مقابل رشد بی حد و حصر نرخ ارز را گرفته است.
مقامات به جای حرف عمل کنند
وحیدشقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به سخنان سرپرست وزارت صمت مبنی بر اجتناب‌ناپذیر بودن افزایش قیمت کالا در بازار با توجه به افزایش نرخ تورم، در گفتگو با پایگاه خبری فرارو اظهار داشت: «این سخنان به نظر می‌رسد باید معطوف به این باشد که دولت هنوز نتوانسته برای علت اصلی این نا به سامانی‌ها چاره‌جویی کند، اگر خواهان جلوگیری از سونامی مدام افزایش قیمت‌ها هستیم، باید موتور محرک رشد نقدینگی مهار شود، در غیر این صورت باید در نیمه دوم سال نیز منتظر موج بعدی گرانی‌ها باشیم».
وی با اشاره به اینکه ریشه رشد نقدینگی را باید در سه عامل جستجو کرد، اظهار داشت: «عامل اول در افزایش کسری بودجه دولت مستتر است، در زمان بستن بودجه طی سال گذشته برآورد‌ها نشان می‌داد که، کسری بودجه دولت امسال حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما شیوع کرونا وضع را وخیم‌تر کرد و به نظر می‌رسد این میزان الان به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، در چنین شرایطی دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه نقدینگی زیادی را خلق می‌کند که این منایع به بازارهای مختلف هجوم برده و باعث التهاب می‌شود».
شقاقی با بیان اینکه افزایش سود بانکی نیز دیگر عاملی است که نقدینگی موجود را در جامعه را افزایش می‌دهد، اظهار داشت: «زمانیکه سود سپرده‌های بانکی زیاد می‌شود، بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌گذارن خود نیز روی به خلق پول می‌آورند که این خود به افزایش تورم دامن می‌زند، این درحالیست که بانک مرکزی اول آمد به دلیل اینکه پرداخت سود بالا به بانک‌ها فشار می‌آورد و تراز مالی آنها را منفی می‌کند، نرخ سود را کاهش داد، اما دوباره و به فاصله زمانی کوتاهی نرخ سود‌ها با افزایش همراه شد».
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ناترازی بانک‌ها عامل سوم افزایش نقدینگی است، اضافه کرد: «در حال حاضر میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها به هیچ عنوان تناسبی با هم ندارد، به بیان دیگر بدهی‌های بانک‌ها خیلی بیشتر است و برای اینکه این نسبت را متناسب جلوه دهند، اقدام به خلق پول می‌کنند، از سوی دیگر دارایی‌های موهومی بانک‌ها نیز زیاد است بدین معنی که آنها تسهیلات معوق با سود و دیرکرد آن را جزء درآمد و دارایی خود حساب می‌کنند، درصورتیکه این تسهیلات به هیچ عنوان وصول نشده است».
با رفتار پلیسی نمی‌توان گرانی‌ها را مهار کرد
وی با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند به شیوه پلیسی با گرانی‌ها مقابله کند، یادآورشد: «مدام در رسانه‌ها از طرف مسئولان اعلام می‌شود که با گران‌فروشان مقابله جدی می‌شود، اما در عمل شاهد آن هستیم، این روش‌های تعزیراتی به هیچ عنوان جوابگو نیست، از طرفی اینکه مسئول ستاد تنظیم بازار نیز بیاید و بگوید افزایش قیمت‌ها در کالاها و خدمات مختلف ناشی از تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی بوده و در این زمینه برای کنترل وضعیت موجود اقدامی صورت ندهد، به هیچ عنوان منطقی نیست، بالاخره این چرخه یک معادله دو طرف متشکل از عرضه و تقاضا است، اگر طرف تقاضا قدرت خرید متناسب با افزایش قیمت‌ها را از دست بدهدد، طبیعتا رکود موجود در اقتصاد تشدید خواهد شد، بنابراین دولت به عنوان سیاست‌گذار باید تمهیداتی را بیاندیشد تا از این وضعیت نابه سامان اقتصاد کشور خارج شود».
شقاقی تصریح کرد: «در حال حاضر بر اساس آمار بانک مرکزی رشد نقدینگی در خرداد ماه با رشد ۳۴ درصدی روبرو بوده این مسئله یکی از بالاترین نرخ‌ها طی سالیان گذشته است، از سو دیگر با توجه به نرخ رشد اقتصادی منفی یک درصد غیر نفتی و رشد اقتصادی منفی هفت درصدی نفتی، این مسئله یکی از تبعات منفی آن تورم ۴۰ درصدی است، اما نکته مهم این است که تورم سبد مصرفی خانوار‌ها بیش از این حرف‌ها است، زیرا این تورم اعلامی میانگین تورم ۱۸۰ قلم کالا است، درصورتیکه سبد مصرفی مردم مشتکل از چند قلم عمده است که با توجه به این افزایش فزاینده قیمت‌ها از ابتدای سال تاکنون، این تورم یه طور سرسام‌آوری با رشد همراه بوده است».
این استاد اقتصاد اذعان داشت: «در حال حاضر بورس به عنوان بازاری که می‌توان دولت از طریق آن اقدام به تامین مالی کند، بسیار مورد توجه است، البته نکته مهم این است که باید تامین مالی از طریق بازار اولیه بورس صورت گیرد، نه ثانویه که سهام شرکت‌ها در آن معامله می‌شود، در صورتیکه دولت بتواند چنین رویکردی را در پیش بگیرد، قدر مسلم اوضاع به سمتی خواهد رفت که دولت بدون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند».
