گروه سیاسی نظام جمهوری اسلامی برابر قانون اساسی، نظامی مردمسالار با رویکرد اسلام شیعی است و مانند هر نظام دموکراتیک در دنیا از «مجلس»، «کرسی‌های اجرایی چهارساله» و «انتخابات آزاد» بهره‌مند است اما «عنصر مقوّم» یک دموکراسی و به بیان روشن، آنچه که در غنای یک دموکراسی نقش مهم و محوری دارد، دستگاه قضایی است […]
گروه سیاسی
نظام جمهوری اسلامی برابر قانون اساسی، نظامی مردمسالار با رویکرد اسلام شیعی است و مانند هر نظام دموکراتیک در دنیا از «مجلس»، «کرسی‌های اجرایی چهارساله» و «انتخابات آزاد» بهره‌مند است اما «عنصر مقوّم» یک دموکراسی و به بیان روشن، آنچه که در غنای یک دموکراسی نقش مهم و محوری دارد، دستگاه قضایی است نه انتخابات، نه مجلس نمایندگان و نه رییس‌جمهورهای هشت ساله و گردشی.
مردمسالاری دینی حاکم بر ایران نیز تا روزی یک مردمسالاری باقی و هم «جمهوریت» و هم «اسلامیت» آن از کژی و انحراف مصون می‌ماند که دستگاه قضایی‌اش، سالم و استوار باشد.
درخصوص فساد سیستماتیک هم اوضاع به همین منوال است و اساساً شاخص وجود یا عدم معظلی به نام فساد سیستماتیک در یک کشور، دستگاه قضایی سالم و قدرتمند است و اگر جایی حتی وزیران فاسد باشند اما دستگاه قضا، فعال باشد و با وزیران متخلّف برخورد و محاکم آنان را به صورت علنی برگزار کند و افکار عمومی را در جریان قرار دهد، نمی‌توان گفت چنین کشوری به فساد سیستماتیک دچار شده است. پس اهمیت نقش دستگاه قضایی بر کسی پوشیده نیست و حتی در دموکراسی‌های غربی نیز این نقش، بسیار برجسته تصور شده و تلاش دارند این نهاد را از جهت‌گیری‌های سیاسی و بازی‌های پنهان در پرده قدرت دور نگاه دارند.
در مردمسالاری دینی و در نظامی اسلامی که در گذشته خود از حکومت نبوی(ص) و دولت علوی(ع) الگو گرفته و برنامه دارد در آینده نزدیک نیز زمینه‌ساز ظهور حضرت صاحب (عج) و تشکیل دولت مهدوی باشد و همچنین به خاطر تأکیدی که در شرع بر عدالت و انصاف شده، این جایگاه خطیرتر و مهم‌تر از هر کشور دیگری است.
در نظام اسلامی نیز همواره رهبران، مدیران ارشد و همه دلسوزان بر نقش سازنده دستگاه قضا تأکید داشتند اما این روزها و در جریان بررسی صلاحیت افراد معرفی شده برای وزارت‌خانه‌های دولت سیزدهم نکاتی از سوی برخی نمایندگان منسوب به جریان انقلابی طرح شد که مایه تعجب دلسوزان و احتمالاً موجب خوشحالی دشمنان است.
سید مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که به‌عنوان موافق با وزیر پیشنهادی اطلاعات کابینه آیت الله رییسی سخن می‌گفت نکاتی بر زبان آورد که موجب بهت برخی شد.
ذوالنوری گفت: شهادت می‌دهم عملکرد آقای خطیب سر سوزنی با انقلاب فاصله نداشت و در همه حوادث ایشان انقلابی‌تر از بقیه بود و به‌عنوان مدرک سخنان خود گفت: زمانی که جلسه سخنرانی هاشمی در سال ۸۵ در قم بهم خورد، فشار شدیدی به خطیب وارد شد اما او کاری کرد که برخی از افراد که آنجا دستگیر شده بودند، احکام‌شان اجرا نشد و این کار خطیب بود.
ماجرای ۸۵ چه بود؟
در ۱۵ خرداد سال ۸۵ در شرایطی که هنوز دولت محمود احمدی‌نژاد که مورد علاقه و حمایت شدید جریانات تندرو از جمله جبهه پایداری و نمایندگانشان در قم که مجتبی ذوالنوری نیز یکی از فعالان آن بود، اولین سال خود را نگذرانده بود؛ آیین گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد در شهر مقدس قم با سخنرانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار گردید ولی در همان دقایق اولیه این مراسم به تشنج کشیده شد.
در میانه‌های سخنرانی، یکی از حاضران به بهانه پرسیدن سؤال، نظم عمومی سالن را به هم زد و در ادامه، اعتراضات پراکنده‌ای شکل گرفته و ادامه یافت که البته با واکنش جمعی از حاضران روبرو شد.
در حالی که رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش می‌کرد با آرام کردن مردم به سخنان خود ادامه دهد، ناگهان شخصی که به لباس روحانیت ملبّس بود، با فریاد نظم مراسم را به‌هم زد که این امر با واکنش شدیدی روبرو شد و منجر به درگیری‌های پراکنده فیزیکی در میان حاضران گردید.
در این میان عده‌ای با سردادن شعار «مرگ بر منافق» و «خامنه‌ای زنده باد هاشمی پاینده باد» و «هاشمی هاشمی حمایتت می‌کنیم» مخالفت خود را با این نوع حرکات غیرقانونی ابراز داشتند.
هاشمی رفسنجانی سخنان خود را نیمه‌کاره گذاشت و با پایان دادن به سخنان خود، به‌سرعت حرم حضرت فاطمه معصومه را ترک کرد و این در حالی بود که درگیری‌های پراکنده و سردادن شعار تا مدتی پس از پایان مراسم نیز ادامه داشت. با آغاز درگیری‌ها، پخش این مراسم از شبکه استانی نیز قطع شد و همین موضوع موجب شد برخی شهروندان قمی خود را به حرم مطهر رساندند تا موضوع را جویا شوند که این باعث ازدحام جمعیت شد.
در همان روز نخست حادثه قم، جعفری معاون امنیتی دادستان عمومی و انقلاب قم واکنش نشان داد و این عمل را جرم، خلاف قانون و نیازمند برخورد قاطع دانست و حتی برخی اخبار حکایت از توصیه رهبر معظم انقلاب به برخورد قضایی با این چنین اقدامات شدند و پرونده قضایی تشکیل شد اما به جایی نرسید اما ذوالنوری مدعی شد حجت الاسلام اسماعیل خطیب، کسی بود که جلوی اجرای این احکام را گرفت و در واقع اجرای عدالت را سد کرد.
باور ما این است که لازم است در این زمینه ابهام‌زدایی شود چون برابر قانون، کسی نمی‌تواند یک حکم قضایی را «کأن‌لم‌یکن» کند مگر در شرایط بسیار خاص و با دستور شخص رییس قوه قضاییه اما امروز نماینده مردم قم مدعی است وزیر پیشنهادی اطلاعات دست به چنین اقدام فراقانونی زد.
از رییس دستگاه قضای اسلامی که بر همان جایگاهی نشست که بزرگانی چون فیلسوف بزرگ، آیت الله شهید بهشتی نشسته بود، درخواست داریم در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند و توضیح دهند چگونه کسی می‌تواند یا به خود اجازه می‌دهد حکم قضایی صادره توسط یکی از محاکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را محو کند و آیا این کار سازنده است و چه تضمینی وجود دارد فردی دیگر دست به چنین کارهایی نزند؟
