مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی از روزنامه «جمله» بازدید کرد
مهدی سعادتی بیشه سری نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس است. آنطور که اعضای فراکسیون می گویند هدف از تشکیل فراکسیون سهام عدالت، حمایت از سهامداران عدالت است که از اقشار کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شوند. به تازگی زمزمه‌ای مبنی بر اعطای سهام عدالت به جاماندگان به گوش می‌رسد و باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده چه اتفاقاتی در این زمینه رخ خواهد داد. او در اسفند ماه سال گذشته در پاسخ به یکی از رسانه‌ها در خصوص اینکه ایده تشکیل فراکسیون سهام عدالت چرا شکل گرفت؟ گفت: ابتدا باید این نکته را یادآور شوم که تشکیل فراکسیون سهام عدالت در مجالس دیگر هم مطرح شده بود اما متاسفانه به آن چندان توجه نشد و تشکیل آن مورد تصویب قرار نگرفت. مسائل مربوط به سهام عدالت یکی از مواردی است که مجلس یازدهم از همان ابتدا به جد پیگیر آن بود چون ما نمایندگان معتقدیم خیلی از مسائل بر زمین مانده و مشکلات از همین جا نشات می‌گیرد. به همین دلیل از یک ماه قبل حدود ۵۰ نفر از نمایندگان تصمیم گرفتند فراکسیون سهام عدالت را شکل دهند. بنابراین امضا جمع شد و خوشبختانه این فراکسیون شکل گرفت و نهایی شد. دوستان مسوولیت ریاست بر فراکسیون را هم بر عهده من قرار دادند. الان حدود ۵۰ نفر عضو فراکسیون هستند اما بعدا می‌تواند حتی به ۲۰۰ نفر هم ارتقا پیدا کند. انگیزه تشکیل این فراکسیون هم چند موضوع مهم است. همانطور که می‌دانیم حدود ۴۹ میلیون نفراز اقشار آسیب‌پذیر سهام عدالت دارند که متاسفانه در این مدت برخوردهای خوبی با آنان نشده است؛ نه در موضوع شکل‌گیری مجامع و نه هنگام پرداخت سود. یکی از مهم‌ترین اهداف ما از تشکیل فراکسیون سهام عدالت این است که تعداد سهامداران آن را افزایش دهیم که بر اساس برآوردهای ما ۳۰ میلیون نفر دیگر باید اضافه شوند. حضور سعادتی رئیس فراکسیون سهام عدالت در دفتر روزنامه جمله باعث شد تا با او مصاحبه کوتاهی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
در خصوص طرح افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت توضیح دهید و بگویید چرا این طرح به درستی اجرا نشد؟
پیرو منویات مقام معظم رهبری در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری بخشی از سهام شرکتها و بنگاه‌های دولتی به اقشار مردم که شش دهک جامعه هدف را تشکیل می‌دادند، در قالب طرح افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت در سال ۸۵ انجام گردید، تا از آن بهره مند گردند. لیکن در اثر وجود خلاء در خصوص اجرای صحیح قانون از سوی دولت‌های گذشته مخصوصاً دولت یازدهم و دوازدهم آسیب جدی به این طرح مدبرانه وارد گردید و کار تا آنجا پیش رفت که در اواخر دولت سابق تصاحب مدیریت شرکتهای سرمایه‌گذاری در دستور کار آنان قرار گرفت. در صورتیکه بر اساس قانون، مدیریت این شرکتها می بایست به نمایندگی از مردم و از طریق شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی انتخاب گردند، تا مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر را به موجب بند ۸ ابلاغیه مقام معظم رهبری بر عهده گیرند. زیرا به فرموده ایشان: دولت حق تصدی گری در شرکتهای سرمایه پذیر واگذار شده را ندارد. لیکن دولت قبل با دخالت مستقیم و برگزاری غیرقانونی مجامع الکترونیکی شرکتهای سرمایه‌گذاری قصد به دست آوردن کرسی‌های شرکتهای واگذار شده را داشتند، که خوشبختانه با اقدام به موقع و همکاری و همیاری همکارانم در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی و فراکسیون سهام عدالت و دستور صریح جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم وقت قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور و اقدام فوری و عاجل سازمان موصوف و نهادهای امنیتی از تخلف دولت قبل ممانعت به عمل آمد.
این موضوع چه آسیبی به سهامداران وارد می‌کرد؟
اولا؛ همانطور که عرض کردم اقدام به این کار تخلف محرز بوده و افرادی که قدرت بزرگترین شرکتهای اقتصادی را به دست میگرفتند نه بر مبنای تخصص و تعهد بلکه به دلیل وابستگی سیاسی و جناحی و از بین کسانی بودند که در واقع با تفکر لیبرالی مخالف بنیان و ماهیت سهام عدالت بوده و اصل مردمی شدن اقتصاد را نیز قبول نداشته و ندارند و قطعاً در صدد ضربه زدن به دولت جدید و انقلابی نیز بوده‌اند و نمونه بارز اقدامات انجام شده در جهت سقوط بازار سهام بوده که همگی شاهد آن بوده‌ایم. ثانیاً؛ درصدد بودند که تعاون را که از اعتقادات دینی و قانونی ما است، حذف کنند، زیرا اقتصاد بر محور تعاون، مورد تاکید امام راحل و رهبر معظم بوده و هست و اگر به اهداف خود می رسیدند دیگر نمی‌توانستیم فرهنگ تعاون را تقویت کنیم. و این تعاون و تعاونی است که مشارکت جمعی را در پی دارد اگر قرار بود سهام عدالت بر اساس تفکر آنها پیش برود، چرا از سال ۸۵ تا سال ۹۳ این همه هزینه را متحمل شدیم؟ چرا رهبر معظم به اصل واگذاری و مشارکت عمومی مردم در اقتصاد تاکید می فرمودند؟ شاهد بوده و هستیم که انحرافات اساسی در سایر واگذاری ها رخ داده و اغلب به شکل خانوادگی انجام گرفته و اشخاصی اموال بیتالمال را در قالب واگذاری با قیمت بسیار کم میگرفتند و صرفا با فروش ماشین آالت آن کارخانه، بدهی خود به دولت را پرداخت نموده و زمین و مستغلات برایشان باقی می‌ماند، در صورتیکه در قانون اصل ۴۴ واگذاری سهام به همه مردم جهت توزیع عادالنه ثروت بوده است.
با بررسی‌ها و پیگیری‌هایی که از منابع مختلف داریم با آغاز بکار فراکسیون سهام عدالت اقدامات خوبی برای مجموعه سهام عدالت رقم خورد ولی بعضی از سهامداران از آن مطلع نیستند، می‌خواهیم چند نمونه از اقدامات تاثیرگذار را از زبان جنابعالی بشنویم؟
نقش قوه مقننه تصویب قوانین در کشور است و اگر قانونی تصویب گردد و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد ولی نظارت نشود، سرانجام آن مانند موضوع سهام عدالت در دولت و مجلس قبل می شود. همکاران ما در خانه ملت باید بدانند که به فرموده امام راحل، مجلس در راس امور است؛ و یکی از ارکان آن نظارت بر اجرای قوانین است. همانگونه که از سوی مجلس برای همه وزارتخانه‌ها کمیسیون‌هایی تشکیل می‌گردد و در کنار آن، فراکسیون‌ها هم برای پیگیری‌های موضوعات خاص به عنوان همراه و همگام با اهداف سیاست‌ها تشکیل می گردند. که از جمله بنا به درخواست نمایندگان که منتخبین ۴۹ میلیون نفر از اقشار جامعه که اتحادیه و کانون کشوری سهام عدالت هستند و ظاهراً از دوران مجلس قبل هم پیگیری شده بود که بنا به دلایلی محقق نشد و در این مجلس انقلابی به یکی از بزرگترین دستاوردها برای بزرگترین پروژه مردمی و ملی اقتصادی و تعاونی محور دست یافتیم، که به چند نمونه از اقدامات بسیار مهم این فراکسیون اشاره می‌کنم، اتفاق مهم و حساس اینکه به محض شروع و ثبت قانونی فراکسیون با آن مواجه شدیم، برخورد با بزرگترین تخلف صنفی اقتصادی کشور بود که از سوی دولت قبل اقدام به برگزاری مجامع انتخابات الکترونیکی بدون رعایت تشریفات قانونی کرده بودند، با هماهنگی ریاست و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی و مساعدت و همراهی نهادهای امنیتی و قضایی در راس ریاست محترم وقت قوه قضائیه جناب آقای رئیسی که شخصاً دستورات قانونی را صادر فرمود توانستیم جلوی این جریانسازی مافیای قدرت اقتصادی را بر علیه نظام بگیریم و آن را متوقف کنیم. موضوع بعدی که باید به طور جدی پیگیری می‌شد، عدم پرداخت سود سهامداران عدالت بوده که با اقدامات ما بخشی از سود را در اسفند ۹۹ و بخشی دیگر را در بهار سال جاری از سوی دولت پرداخت کردیم، اما داریم پیگیری می نماییم که چرا از سود قطعی اعلام شده واریزی‌ها به طور کامل نبوده است. موضوع مهمی را که باید بدان اشاره نماییم، ابلاغیه مجدد حضرت آقا است که در
۰۹/۰۲ /۱۳۹۹ نسبت به آزادسازی سهام عدالت بوده و دستورات معظم له میبایست به نفع مردم اجرا می شد که متاسفانه با تفسیر رای اعضای شورای عالی بورس به انحراف کشیده شد و عملاً علاوه بر توقف روند اجرای سهام عدالت عمالً شاهد رهاسازی هستیم، که با درخواست بنده از دو وزیر مهم در موضوع سهام عدالت یعنی اقتصاد و تعاون که جا دارد از این دو برادر به طور ویژه تقدیر و تشکر نماییم که با درایت آنها و تشکیل جلسات متعددی که داشتیم انحرافات گذشته اصلاح و انشاءالله سهام عدالت در مسیر واقعی خود حرکت خواهد کرد. بحث جدی و قابل پیگیری موضوع حکمرانی سهام عدالت است که پیرو دستور رهبر معظم در بند ۸ ابلاغیه واگذاری مدیریت شرکتهای واگذار شده به مردم است که باید از سوی سهامداران باشد نه دولتیها، اگر قرار بود همچنان دولت این شرکتها را مدیریت کند، پس چرا واگذاری شکل گرفت؟! مگر می شود من یک برگ سهام داشته باشم ولی اختیار نداشته باشم؟ باید مدیریتها به صاحبان آن برگردد که در این راستا به طور جدی پیگیر هستیم و باید به روش درست این امر محقق گردد.
پیرو فرموده رهبرمعظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی چه در قبل و چه در پیام جدید از تاریخ ۱۳۹۹/ ۰۲/۰۹ نسبت به خدمات رسانی به مردم سهامدار، برنامه‌ای به طور خاص در این زمینه دارید؟
الحمدالله عزیزان ما در بخش مردمی سهام عدالت در برخی تعاونی‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری و اتحادیه تعاونی‌ها و کانون سهام عدالت اقدامات شایسته‌ای داشته‌اند، که ضمن تشکر از آنها به خاطر فعالیت‌هایی که در زمینه ایجاد بستر اشتغال در زمینه‌های مختلف داشته‌اند، که بطور نمونه در مرکز تجاری در بندر بین المللی امیرآباد و فعالیت چشمگیر همه مدیران در سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه بسترسازی امکانات غیر فعال و راه اندازی آنها و اشتغال همکاران سهام عدالت در همان مراکز از جمله هتل تاریخی و در خور شأن مردم و شهرستانی بوده که اصلاً از نعمت هتل برخوردار نبوده که با همت مدیران شهرستانی سهام عدالت امروز یک هتل خوب در مجموعه سهام عدالت داریم. در بحث بیمه برای مردم با تاسیس یک شرکت خدمات بیمه ای شاهد اشتغال ۲۰۰ نفر بودیم که به صورت مستقیم حداقل ۶۰۰ نفر تحت پوشش قرار گرفتند. آموزش جدی مدیران در زمینه‌های مختلف از جمله بازار سرمایه، آموزش فرهنگ سهامداری که توسط سهام عدالت شکل گرفت. از اقدامات مهم دیگری که می توان به آن اشاره نمود، بهره برداری از دانش‌ها و ظرفیتهای اندیشکده مهندسی محتوای مدیای ایرانیان( متعلق به سهامداران سهام عدالت) در زمینه‌های مغز افزاری، ارائه دکترین‌های نوین در آموزش و پرورش، تعاون دانش محور، دانش نوین اعتبار سنجی بانکی، احیای منابع مالی و بازارسازی و مدیریت هوشمند در کسب و کارهای روز دیجیتالی و پژوهش در مدیا و مهندسی‌های کاربردی است که بدینوسیله دریافت خدمات متنوع را تسهیل خواهد نمود، که می تواند در کاهش هزینه ها و افزایش قدرت خرید سهام داران بسیار مثمر ثمر باشد. همچنین در زمینه درمان، اخذ تست سالمت جامعه هدف توسط یکی از مراکز درمانی وابسته به مجموعه سهام عدالت از اقدامات دیگر این مجمو عه است، که انشاءالله با کمک عزیزان دستگاه‌های دولتی، به مدیران این مجموعه‌ها شاهد تاثیرات مثبت آن برای سهامداران باشیم. موضوع مهم دیگری که می بایست به آن اشاره کنیم، این است که در جهت انجام خدمات و سرمایه‌گذاری در موضوعات اعلام شده، بودجه خاصی از سوی دولت به آنان داده نشده و پرداخت وجوه بابت حق الزحمه پرسنل و هزینه‌های شرکتها صرفا از طریق مدیران مجموعه صورت گرفته است. که این مهم موجبات صرفه جویی افزایش فرصت اشتغال زایی را فراهم نموده به نحوی که در حال حاضر شاهد مشغول به کار شدن چند صد نفر هستیم. انشاءالله با تدبیری که از سوی فراکسیون اندیشیده شده پس از راه اندازی کمیته‌های تخصصی مرتبط با وزارت خانه‌هایی که سبد سهام عدالت را دارا هستند، یک نماینده از سوی فراکسیون به این وزارتخانه‌ها معرفی خواهد شد. به این ترتیب قطعاً شاهد استقبال بیشتر مردم و رونق کسب و کار خواهیم بود.
می خواهیم در خصوص بحث جدی روز نسبت به جاماندگان سهام عدالت نظر جنابعالی را به عنوان رئیس فراکسیون و یکی از نمایندگان محترم مجلس که بسیار پیگیر این موضوع هستید، بدانیم؟
یکی از نکات مورد اشاره مصادیق و روش‌های توسعه عدالت و توزیع متوازن ثروت است، به عنوان رئیس فراکسیون سهام عدالت در جهت حمایت از ساختار سهام عدالت از تیم اقتصادی دولت درخواست می‌کنم تا در راستای این مقوله مهم به طور جدی تمرکز و اقدام نمایند و با فراکسیون مذکور همراهی کامل داشته باشند تا موضوع تکلیف جاماندگان سهام عدالت زودتر مشخص شود. وزیر اقتصاد باید امکان حضور یکی از اعضای فراکسیون سهام عدالت در جلسات شورای بورس را فراهم کند. در خصوص مدیریت و مالکیت شرکتهای سرمایه پذیر به قانون عمل شود و از دخالت سازمان خصوصی سازی پرهیز شود.
در موضوع جاماندگان با دو گروه هدف مواجه هستیم. گروهی اول افرادی که برگه سهام برایشان از سوی شرکتهای تعاونی صادر شده ولی به هر دلیلی در سامانه دبیرخانه مرکزی ثبت نگردید و تاکنون سود دریافت نکرده‌اند و گروه دوم افرادی شامل نهادهای حمایتی و عزیزانی که در حاشیه شهر و افرادی که لیست بیمه ندارند و دارای تشکیل‌ها صنفی نیستند که شناسایی این عزیزان بسیار سخت است ما پیشنهاد کردیم تا با همکاری پایگاه‌های مقاومت هیئت امناء مساجد چنانچه شهروندانی هستند که از گرفتن سهام محروم شده باشند را معرفی تا در لیست افراد جدید ثبت نام شوند امیدوارم با همکاری عزیزان نمایندگان محترم مجلس و همدلی دولت کار و کرامت مشکل این عزیزان رفع شود.
به عنوان سوال پایانی بفرمایید که انتظار فراکسیون از دولت و وزرا چیست؟
باتوجه به وجود کارخانجات، معادن و پالایشگاه و مجموعه بانک و فولاد و پتروشیمی و… لزوم ارتباط وزاری مربوطه با فراکسیون سهام عدالت و سهامداران شرکت سرمایه گذاری و دخالت دادن آنها در تصمیم گیری‌ها ضروری است. نباید نقش سهامداران سهام عدالت که ۴۹ میلیون نفر هستند نادیده گرفته شود.
