در همین دوران همه‌گیری کرونا بود که طرح نسخه الکترونیک به عنوان یکی از طرح‌های مهم نظام سلامت سرعت مضاعف گرفت و در دولت سیزدهم به طور کامل مستقر شد. طرحی که در چند برنامه توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته و در برنامه ششم توسعه نیز وزارت بهداشت مکلف شد توسعه نظام سلامت الکترونیک […]
در همین دوران همه‌گیری کرونا بود که طرح نسخه الکترونیک به عنوان یکی از طرح‌های مهم نظام سلامت سرعت مضاعف گرفت و در دولت سیزدهم به طور کامل مستقر شد. طرحی که در چند برنامه توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته و در برنامه ششم توسعه نیز وزارت بهداشت مکلف شد توسعه نظام سلامت الکترونیک را پیش ببرد.
در سال ۱۳۹۹ در قانون بودجه نیز تاکید شد که نسخه الکترونیک باید توسط سازمان‌های بیمه‌گر اجرایی شود. این طرح در دولت سیزدهم به نقطه استقرار کامل رسید و از اول دی ماه ۱۴۰۰ به صورت رسمی در کشور اجرا و با مهلت‌خواهی برخی از ارکان اجرایی تا اول اردیبهشت ۱۴۰۱ فرصت داده شد و حالا با رفع برخی اشکال‌ها، به مسیر خود ادامه می‌دهد تا به تحقق آرزوی دیرینه نظام سلامت، یعنی پرونده الکترونیک سلامت کمک کند.
جدا از بحث نسخه الکترونیک که با ورود بیمه‌های درمانی به این عرصه و البته جدیت رئیس جمهوری در دولت سیزدهم سرانجام به نتیجه رسید، انفعال نهادینه شده‌ای در نظام سلامت در زمینه خدمات الکترونیک مشاهده می‌شود. انفعالی که به عدم شکل گیری پرونده الکترونیک سلامت در همه این سال‌ها منجر شده است.
پرونده الکترونیک سلامت شامل همه اسناد و مدارک تشخیصی و درمانی و دارویی بیماران است. پرونده‌ای که باید بتوان با یک کد ملی و شماره تلفن همراه به آن دسترسی پیدا کرد و در کشور و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز توسط مراکز بهداشتی و درمانی و البته با مجوز بیمار قابل مشاهده باشد. پرونده‌ای که تحقق آن، در قوانین برنامه توسعه کشور و حتی قوانین بودجه سالانه مورد تاکید قرار گرفته و هنوز خبری از تشکیل آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست و گاهی شعارهایی در این زمینه داده می‌شود و حتی در دوره گذشته وزارت بهداشت از آن رونمایی شد اما در عمل اتفاقی نیفتاد و فقط زحمتی برای رئیس جمهوری سابق برای رفتن به ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خیابان ایوانک فراهم کرد.
تشکیل پرونده الکترونیک سلامت که سال‌هاست در دولت‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته و هر وزیری که آمد، بر تشکیل آن تاکید کرد، هنوز محقق نشده استتشکیل پرونده الکترونیک سلامت که سال‌هاست در دولت‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته و هر وزیری که آمد، بر تشکیل آن تاکید کرد، هنوز محقق نشده است. اگر پرونده الکترونیک سلامت یا حداقل پوسته اولیه آن، به عنوان ظرفی که بتواند مظروفی با عنوان نسخه الکترونیک را در خود جای دهد، تاکنون تشکیل شده بود، نظام سلامت می‌توانست از مزایای فراوان آن بهره‌مند شود.
وزارت بهداشت و مسیر پرچالش خدمات الکترونیک سلامت
سال‌هاست که مسئولیت‌هایی در حوزه خدمات الکترونیک سلامت برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است. این وظایف هم شامل موارد قانونی است که برعهده این وزارتخانه گذاشته شده و هم ناشی از اهداف تعریف شده در طول زمان است.
در بخش سلامت الکترونیک می‌توان گفت که وزارت بهداشت در عمده موارد موفقیت چندانی نداشته و در دو سال اخیر با توجه به ماجرای کرونا، برخی از این وظایف که مهمترین آن نسخه الکترونیک بود، با ورود بیمه‌ها به سرانجام رسید.
«مهدی یوسف‌زاده» مدیر طرح ملی سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات و پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات سلامت در این زمینه به پژوهشگر ایرنا گفت: بخشی از موفق نبودن وزارت بهداشت در زمینه سلامت الکترونیک این بود که می‌خواست حوزه فناوری اطلاعات را با حکمرانی قدیمی پیش ببرد، در حالی‌که فضای فناوری اطلاعات به شیوه جدید نیاز دارد.
«مدلی که وزارت بهداشت در گذشته پیگیری می‌کرد درست نبود. وزارت بهداشت برخی موارد و پروژه‌ها را برون‌سپاری کرد که حتی در این موارد هم با چالش مواجه شد. به طور مثال وظیفه‌ای که سازمان نظام پزشکی در زمینه امضای دیجیتال پزشکان برعهده داشت، هنوز به نتیجه نرسیده است. وقتی بخش‌های مختلف این زنجیره به درستی شکل نمی‌گیرد با عدم پیشرفت پروژه‌ها مواجه می‌شویم. از طرفی وزارت بهداشت در این زمینه تمامیت‌خواه بود و می‌خواست همه حلقه‌ها آماده شوند تا مدل نهایی را اجرا کند.»
وی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه افراد مختلفی در راس این امر بودند و در نتیجه دیدگاه‌های مختلفی حاکم شد. از طرفی قانون فشار مضاعفی می‌آورد و در نتیجه مجبور به افتتاحیه‌های مختلف بودند. حدود سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت وارد افتتاحیه‌های مختلف شد. در واقع وقتی یک سیستم به مردم ارائه نمی‌شد و فقط یک سیستم اتوماسیون داخلی باشد، به عنوان سرویس عمومی شناخته نمی‌شود. بنابراین همچنان تا چند سال بعد از این، مردم خدماتی دریافت نمی‌کردند و به طور مثال صف برای تمدید دفترچه کاغذی وجود داشت و آنچه به عنوان نسخه الکترونیک افتتاح شده بود، خدمتی به مردم نمی‌داد.
حدود سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت وارد افتتاحیه‌های مختلف شد. در واقع وقتی یک سیستم به مردم ارائه نمی‌شد و فقط یک سیستم اتوماسیون داخلی باشد، به عنوان سرویس عمومی شناخته نمی‌شود. در نتیجه تا چند سال بعد، مردم خدماتی دریافت نمی‌کردند.این پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات سلامت افزود: وزارت بهداشت در دوران کرونا مجبور شد نسخه الکترونیک را به رسمیت بشناسد، زیرا باید مراجعه مردم به مراکز کمتر می‌شد. چند استارتاپ در این دوران شکل گرفتند که نیازمند زیرساخت بودند. از طرفی حکمرانی نظام سلامت به این نیاز داشت که نسخه الکترونیک را به ثمر برساند. وزارت بهداشت در ۱۷ سال گذشته نتوانسته بود این کار را به سرانجام برساند و بیمه‌ها با مدل درستی که پیش رفتند و با توجه به منافعی که داشتند، نسخه الکترونیک را پیش بردند.
«بهمن برزگر» کارشناس حوزه فناوری اطلاعات سلامت نیز درباره دلایل عدم موفقیت وزارت بهداشت در سال‌های گذشته در زمینه خدمات الکترونیک سلامت به پژوهشگر ایرنا بیان کرد: اگر وزارت بهداشت را متولی توسعه خدمات الکترونیک سلامت بدانیم، واحد فناوری اطلاعات مستقل از بهداشت و درمان عمل می‌کرد و چون معمولا مسئولان فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از پزشکان انتخاب می‌شدند، خود را بی‌نیاز از مشاوره می‌دانستند. بنابراین یک دوره طولانی در وزارت بهداشت طی شد که واحدهای بهداشت و درمان کار خودشان را می‌کردند و واحد فناوری اطلاعات در دنیای دیگری سیر می‌کرد.
برزگر افزود: در سازمان بیمه سلامت در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ این اتفاق افتاد که هر دو واحد یکی شدند و در واقع نهاد فناوری اطلاعات و نهاد کسب و کار قابل تفکیک نبود. بنابراین سازمان بیمه سلامت در حوزه خدمات الکترونیک توانست نتیجه بهتری بگیرد. تغییر اساسی در بیمه سلامت و تامین اجتماعی در این دو سال در زمینه نسخه الکترونیک همین نکته بود. حالا اگر وزارت بهداشت خود را با این تغییر نگرش همراه کند، می‌تواند موثر باشد و اگر خود را تغییر ندهد، باید هزینه زیادی پرداخت کند. زیرا به هر حال نیاز غالب خواهد شد.
تصمیم‌گیری و اجرا در حوزه خدمات الکترونیک سلامت
«بهمن برزگر» کارشناس حوزه سلامت الکترونیک گفت: یکی از مسائل حوزه خدمات الکترونیک سلامت این است که واحد کسب‌وکار و واحد فناوری اطلاعات سلامت جدا بودند. تشکیل سازمان الکترونیک سلامت اگر به این معنی باشد که قرار است سازمان جداگانه‌ای برای الکترونیکی کردن خدمات سلامت شکل بگیرد و نقش واحدی را برای معاونت‌های دیگر مانند درمان و بهداشت در نظر نگیریم و یک سازمان موازی شکل بگیرد، مشکلاتی برای سلامت الکترونیک ایجاد می‌کند. هرچند ما به یک نهاد تنظیم‌کننده مقررات برای سلامت الکترونیک نیاز داریم اما باید تعریف از سازمان خدمات الکترونیک سلامت دقیق‌تر باشد.وی ادامه داد: اگر سازمان خدمات الکترونیک سلامت را به عنوان یک رگولاتور بدانیم، نیازمند یک نهاد تصمیم‌گیر و یک نهاد کارشناسی یا تصمیم‌ساز هستیم. حالا می‌توان به آن نهاد تصمیم‌گیر، عنوان سازمان خدمات الکترونیک سلامت را اطلاق کرد. البته این سازمان نباید کار اجرایی انجام دهد.شاید بتوان به موضوع این‌گونه پرداخت که اگر قرار باشد یک سازمان دولتی برای خدمات الکترونیک سلامت شکل بگیرد، باید سازمان حمایتی باشد و خود دولت در تصدی‌گری وارد نشود. البته این موضوع نیازمند اعتماد به بخش خصوصی است. در واقع سازمانی که فقط نقش تجمیع‌گر خدمات سلامت داشته باشد و پس از وضع مقررات، نظارت را برعهده بگیرد.
یوسف‌زاده، مدیر طرح ملی سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات در این رابطه گفت: به طور قطع به نهادسازی در این بخش نیاز داریم اما اینکه شیوه و جزئیات آن چگونه باشد را باید بررسی کنیم. نظام‌های حکمرانی دنیا به دنبال ایجاد نظام مبتنی بر رگولاتوری و اُپراتوری در حوزه خدمات الکترونیک سلامت هستند اما این دو نهاد نمی‌توانند یک جا باشند. در واقع یک نهاد تنظیم‌گر نیاز داریم و نهادهای بعدی باید مبتنی بر نظام اُپراتوری شکل بگیرند.
مدیرکل حساب ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی:
۱۰ تا ۱۵ درصد مطالبات صنعت بیمه از مشتریان سوخت شده است
مدیرکل حساب ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی اظهارداشت: در چند سال گذشته بیش از ۹۵ درصد پرتفوی بیمه مرکزی اتکایی اجباری و حدود ۴ درصد هم اتکایی اختیاری بود اما در حال حاضر نزدیک به ۲۵ درصد پرتفوی بیمه مرکزی اتکایی اختیاری است که نشان می دهد شرکت های بیمه ای بیش از گذشته به بیمه مرکزی واگذاری داشته اند.
«سیدامید میرآقازاده»، گفت: برای حسابداری اتکایی در شرکت های بیمه ای باید به بسیاری از آیین نامه های شورایعالی بیمه اشراف داشت زیرا نقطه تعادل و توازن را واحدهای حسابداری شرکت های بیمه ای برقرار می کنند.مدیرکل حساب ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی، با بیان اینکه «نیاز به تغییر و دگرگونی صورت های مالی شرکت های بیمه ای به شدت احساس می شد؟» گفت: به دلیل کم و کاستی هایی که در صورت های مالی شرکت های بیمه ای وجود داشت، با بهره گیری از صورت های مالی شرکت های بیمه ای خارج از کشور و بومی سازی آن تغییراتی در صورت های مالی شرکت های بیمه ای داده شد.
وی، توضیح داد: صورت های مالی شرکت های بیمه ای باید ساده و روان می شد و بخاطر همین ساده سازی، اقلام از صورت سود و زیان به یادداشت ها منتقل شد و از سوی دیگر یادداشت های صورت های مالی به صورت بسیار گسترده ای بسط داده شد.
میرآقازاده افزود: ارتباط زنجیرواری که بین یادداشت ها در صورت های مالی شرکت های بیمه ای ایجاد شده باعث شفاف تر شدن صورت های مالی این شرکت ها نسبت به گذشته شده است.
مدیرکل حساب ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی اظهارداشت: براساس صورت های مالی جدید شرکت های بیمه ای می توان فعالیت و سود و زیان عملیاتی هر رشته بیمه ای را تفسیر و مشخص کرد که یک رشته بیمه سودآور است یا خیر.! میرآقازاده بدهکاران را یکی از معضلات کنونی صنعت بیمه کشور برشمرد و افزود: اصل دریافت پول و پس از آن جاری شدن خدمات در صنعت بیمه وجود دارد اما این اصل به دلیل وجود رقابت های ناسالم در شرکت های بیمه ای نادیده گرفته می شود که منجر به وجود موارد بسیار زیادی از بدهکاران در شرکت های بیمه ای شده است.
وی، توضیح داد: بدهکاران شرکت های بیمه ای به حدی رسیده اند که حجم عمده یعنی بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد از حق بیمه های آنها تبدیل به حق بیمه هایی شده که هنوز وصول نشده و شاید به جرات بتوان گفت که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد این مطالبات هم سوخت شده است.مدیرکل حساب ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی ادامه داد: مساله فوق یعنی بیمه نامه ای صادر و خدمتی جاری شده و پایان پذیرفته اما حق بیمه آن وصول نشده و دیگر قابل وصول هم نیست.
میرآقازاده، گفت: اگر شرکت های بیمه، بیمه نامه ای را که به صورت قسطی به هر فرد و به هر نحوی می فروشند قبل از پایان یافتن آن با اعلامیه فسخ به شرکت بیمه اعلام کنند که اگر در مدت مشخصی پول را پرداخت نکند پوشش بیمه ای نخواهد داشت، بیمه گذار به خود آمده و ظرف مدت مشخصی حق بیمه را پرداخت می کند.وی، بیان کرد: یکی دیگر از مواردی که در نحوه صورت های مالی جدید شرکت های بیمه ای باید بیان شود تسهیلاتی است که این شرکت ها به نمایندگان و کارکنان خود یا وامی که برای بیمه گذاران زندگی پرداخت می کنند را باید در صورت های مالی جدید با جزئیات به همراه تضامینی که گرفته شده افشا کنند.مدیرکل حساب ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی، اعلام کرد: در سال جاری، چندین شرکت بیمه یکسری بیمه نامه های نامربوط صادر کردند که از بیمه مرکزی تذکر جدید گرفتند و هیات مدیره آنها برای سلب صلاحیت و یا امتیاز منفی به کمیته های مشخص معرفی شدند.
میرآقازاده، درخصوص کاهش سهم اتکایی بیمه مرکزی، گفت: با ابلاغ کاهش سهم اتکایی بیمه های غیرزندگی از ۱۰ به ۹ درصد و بیمه های زندگی از ۲۰ به ۱۷ درصد،سیاست مربوط به کاهش سهم اتکایی بیمه مرکزی را دنبال کردیم.وی، افزود: با کاهش بحث اتکایی اجباری، سهم اختیاری به شدت افزایش پیدا کرده که نشان دهنده ظرفیت نگهداری پایین شرکت های بیمه ای است و نمی توانند از عهده پوشش های اتکایی خود بربیایند.مدیرکل حساب ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی، اذعان داشت: چند سال قبل بیش از ۹۵ تا ۹۶ درصد بحث اتکایی اجباری وجود داشت و بین ۳ تا ۴ درصد از پرتفوی هم بحث اتکایی اختیاری بود اما درحال حاضر نزدیک به ۲۵ درصد پرتفوی بیمه مرکزی اتکایی اختیاری است.
تقدیر نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد
از همکاری بیمه آسیا در خراسان شمالی
معاون حقوقی و امور مجلس و نماینده تام الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی با ارسال تقدیرنامه های جداگانه از همکاری و مشارکت فعال بیمه آسیا قدردانی کردند.
هادی قوامی، معاون حقوقی و امور مجلس و نماینده تام الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین مجید درخشانی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی این استان با ارسال لوح های تقدیر جداگانه، تشکر و امتنان خود را از تعامل و همکاری صمیمانه، نقش بارز و نیز مشارکت ارزشمند بیمه آسیا با این اداره کل در ستاد اجرایی میز ارتباطات مردمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه در استان خراسان شمالی، همزمان با سفر استانی ریاست محترم جمهور و هیات همراه اعلام کردند.
در لوح تقدیر ارسالی آمده است: «خدمت به نظام جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران زمین، توفیقی سترگ در مسیر آموزه های دینی و انقلاب است و استقرار میز خدمت ارتباطات مردمی وزارت متبوع همزمان با ایام سفر استانی ریاست محترم جمهور و هیات همراه، جلوه ای از خدمتگزاری و مردمی بودن دولت سیزدهم است».
بیمه ایران کاروان های زیارتی آزاد اعزامی به عتبات عالیات را بیمه می کند
شرکت سهامی بیمه ایران با حداقل حق بیمه ، کاروان های زیارتی عتبات عالیات که به صورت آزاد و با اخذ مجوز یا تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام به اعزام زایر به عتبات عالیات می نمایند، را تحت پوشش بیمه ای حوادث گروهی قرار می دهد.
فاطمه برهمن مدیر کل بیمه های اشخاص با صدور بخشنامه ای برای تمامی شعب بیمه ایران در سراسر کشور اعلام کرد: تعهدات قرارداد حوادث گروهی کاروان های آزاد عتبات عالیات برای غرامت فوت ناشی از حادثه برای هر یک از بیمه شدگان مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳ ریال ، غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دایم کلی یا جزیی ناشی از حادثه حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳ ریال و پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حادثه هر بیمه شده حداکثر تا سقف مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰ ریال است.
وی در ادامه افزود: معیار محاسبه مدت پوشش بیمه ای هر یک از بیمه شدگان، مهر ورود و خروج اداره گذرنامه نیروی انتظامی کشور در مبادی ورودی و خروجی کشور است. حق بیمه این طرح برای سفرهای ۱ تا ۵ روز(۰۰۰ر۱۹۸)، ۶ تا ۱۵ روز(۰۰۰ر۳۹۶) و ۱۶ تا ۲۰ روز (۰۰۰ر۷۹۲ ) ریال تعیین گردیده است .
نشست مشترك مدیران عامل شركت‌های بیمه دانا و اتكایی امین
مدیران عامل شرکت‌های بیمه دانا و اتکایی امین در نشستی مشترک، راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه را بررسی کردند.
در این دیدار ، دکتر رضا جعفری و موسی رضایی، ضمن ابراز خشنودی از روند مناسبات و همکاری‌های بیمه‌ای موجود، در خصوص افزایش سرمایه شرکت بیمه اتکایی امین بحث و تبادل‌نظر کردند.
در این دیدار دکتر رضا جعفری مدیرعامل بیمه دانا با اشاره به فعالیت‌های شرکت بیمه اتکایی امین، به‌خصوص در حوزه بازارهای داخلی و خارجی، تحصیل پوشش بیمه اتکائی حمایتی در رابطه با تعهدات بیمه‌ای پذیرفته شده و سایر عرضه خدمات جانبی، خواستار افزایش سرمایه این شرکت به میزان دو هزار میلیارد تومان شد.
در این نشست موسی رضایی مدیرعامل بیمه اتکایی امین نیز با ابراز خرسندی از دیدار با مدیرعامل بیمه دانا، بر افزایش سرمایه این شرکت و تقویت همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.
