معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص جزئیات نشست مشترک با رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: مقرر شد تا به منظور شتابدهی ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران، حلقه واسط بین مردم و دولت شکل بگیرد. محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و […]
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص جزئیات نشست مشترک با رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: مقرر شد تا به منظور شتابدهی ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران، حلقه واسط بین مردم و دولت شکل بگیرد.
محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص جلسه با محمد عباسی رییس سازمان امور اجتماعی کشور که به منظور افزایش همکاریهای فی مابین تشکیل شد، گفت: در این جلسه مقرر شد به منظور شتاببخشی ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران، حلقه واسط بین مردم و دولت شکل گیرد و همچنین از ظرفیتهای سازمان بهزیستی و سازمان فنی و حرفهای نیز استفاده حداکثری شود.
آئینی با اشاره به حضور در جلسه شورای اجتماعی کشور توضیح داد: یکی از پنج اولویت اصلی شورای اجتماعی کشور، رسیدگی به موضوع حاشیهنشینی است، حاشیهنشینی ابعاد مختلفی دارد که آسیبهای اجتماعی یکی از ابعاد آن به شمار میرود و شورای اجتماعی کشور به این مهم پرداخته است. به گفته آئینی بر اساس سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی همه دستگاهها باید برای ساماندهی حاشیهنشینی وارد عمل شوند و در جلسه شورای اجتماعی کشور چگونگی همسو شدن ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و شورای اجتماعی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به این که چارچوب اصلی کار انجام شده است، اظهارکرد: گفت و گو حول این موضوع بود که چنانچه قرار است کار با نگاه مردمیسازی پیش رود، در سطح محله چگونه باید شروع شود و نهاد واسط بین مردم و دولت چگونه تشکیل شود، شرح خدمات این نهاد و این که متخصصان این حوزه چه کسانی باید باشند از جمله محورهای مورد بحث بود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که در این زمینه تجربههای مختلفی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: تجربههای مختلف از قبیل نهاد توسعه محله شرکت بازآفرینی شهری ایران، دفاتر خدمات نوسازی شهرداری تهران و دفاتر تسهیلگری وزارت کشور تجربههای خوبی هستند که میتوان در این مسیر مورد استفاده قرار گیرند.
وی تاکید کرد: در این جلسه قرار شد با استفاده از تجربیات یاد شده با همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریها، شورای اجتماعی کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران، شرح خدمات راهبردی و چارچوبهای این نهاد مشخص شوند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: پیشنهاد ما این بود، این نهاد باید به شهرداریها وصل شود زیرا شهرداریها بیشترین نقش را در محلات دارند و شهردارها نیز به عنوان دبیران ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار باید برنامههای مورد نیاز جهت بهبود وضعیت سکونتگاههای غیررسمی را تهیه و اجرا کنند.
آئینی ادامه داد: هدف اصلی این است از ظرفیتهای ایجاد شده در گذشته استفاده حداکثری شود. همچنین باید از ظرفیتهای اصلی شناخته شده در محلات و نیز گروهها و نهادهایی که سابقه کار در محله را دارند، استفاده کرد.
به گفته وی در این جلسه مقرر شد با همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران، حلقه واسط بین مردم و دولت شکل گیرد و همچنین از ظرفیتهای سازمان بهزیستی کشور و سازمان فنی و حرفهای نیز استفاده حداکثری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که سه وزارتخانه کشور، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساماندهی حاشیهنشینی نقش اصلی را بر عهده دارند، عنوان کرد: وزارت کشور حوزه توانمندسازی را بر عهده دارد؛ وزارت راه و شهرسازی در حوزه کالبدی عمل میکند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز وظیفه توانمندسازی اقتصادی ساکنان این محلات را بر عهده دارند. در صورت هماهنگی کامل این سه وزارتخانه میتوان شاهد بهبود وضعیت حاشیهنشینی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی باشیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید خبر داد؛
واگذای تدریجی واحدهای باقیمانده مسکن مهر
جعفری، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از واگذای تدریجی واحدهای باقیمانده مسکن مهر خبر داد.
علیرضا جعفری درباره تکمیل پروژههای مسکن مهر اظهار کرد: به طور کلی مسیر تحویل واحدهای مسکن مهر باقی مانده در شهرهای جدید را دنبال میکنیم که اصلی ترین آنها ۳ شهر جدید پردیس، پرند و هشتگرد است.
وی افزود: به مدیران عامل این شهرهای جدید گفته ایم به محض اینکه واحدی از پروژههای مسکن مهر آماده شد، بلافاصله به متقاضی تحویل دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تعداد واحدهای باقی مانده مسکن مهر در شهرهای جدید را ۶۰ هزار واحد عنوان و تصریح کرد: ۲۰ هزار واحد را آماده تحویل داریم اما قابل بهره برداری نیستند و مشکلاتی از قبیل عدم نصب آسانسور با نداشتن انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب دارند.
وی ادامه داد: این پروژههای مسکن مهر به تدریج در حال پیشروی است و هر هفته واحدهای تکمیل شده، تحویل متقاضیان میشوند.
جعفری یادآور شد: به دستور وزیر راه و شهرسازی متوقف نمیمانیم تا اینکه واحدهای مسکن مهر تکمیل شوند و سپس با جمع شدن واحدهای آماده تحویل، طی مراسمی آنها را به خانوارهای متقاضی عرضه کنیم؛ بلکه به محض آماده سازی، واحدهای تکمیل شده را در اختیار مالکان قرار میدهیم.
وی خاطرنشان کرد: در برخی پروژههای مسکن مهر که قرارداد ساخت آنها در سالهای ۹۷ و ۹۸ به امضا رسید، عقب ماندگی داریم که برای تکمیل آنها دنبال جذب اعتبارات مسکن مهر از سرجمع اعتبارات دولتی هستیم. مسکن ملی را با پیشرفت زیر ۱۰ درصد تحویل گرفتیم
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره تکمیل واحدهای ذیل طرح اقدام ملی مسکن که از دولت قبل باقی مانده بود، تأکید کرد: طرح اقدام ملی مسکن با پیشرفت قابل توجهی تحویل دولت سیزدهم نشد و بسیاری از پروژهها زیر ۱۰ درصد پیشرفت داشتند. وی ادامه داد: بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی و همچنین مصوبه شورای عالی مسکن، شرایط نهضت ملی مسکن به واحدهای زیر ۱۰ درصد پیشرفت طرح اقدام ملی مسکن تعمیم داده شد لذا این پروژهها را تحت عنوان نهضت ملی مسکن ادامه میدهیم.
به گفته جعفری تنها ۲۰ هزار واحد مسکن ملی در شهرهای جدید آماده شروع به ساخت بود پیشرفت فیزیکی کل آنها زیر ۲۰ درصد بود.
é آخرین وضعیت متروی پرند و پردیس
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص متروی شهر جدید پرند اظهار داشت: در دو هفته قبل تست سرد متروی پرند با موفقیت انجام شد. همچنین با شهرداری تهران برای تکمیل این پروژه معادل ۷۰۰ میلیارد تومان زمین تهاتر کردیم و امیدواریم در دهه فجر امسال متروی پرند به بهره برداری برسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره علت توقف احداث متروی تهران-پردیس گفت: مصوبه هیأت دولت در خصوص واگذاری ساخت متروی پردیس به پیمانکار مربوطه، دچار گذشت زمان شده است. وی ادامه داد: بر اساس ضوابط نشریه ۷۷۷ دانشنامه حمل و نقل و ترافیک در حال بازبینی کل پروژه هستیم تا پس از آن، طرح متروی تهران-پردیس آغاز شود.
رئیس بنیاد مسکن خبر داد؛
سند دار شدن تمامی واحدهای مسکونی روستایی تا پایان سال
رئیس بنیاد مسکن گفت: اراضی کشاورزی و املاک مسکونی فاقد سند در روستاها شناسایی شده و تا پایان سال سند دار می شوند.
اکبر نیکزاد گفت: تاکنون برای ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار و برای ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت سند ملکی صادر کرده ایم و مجموعا ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار واحد مسکونی در این مناطق داری سند ملکی هستند.
به گفته رئیس بنیاد مسکن تا پایان امسال جشن سنددارشدن تمامی اراضی و املاک روستایی کشور برگزار می شود و هیچ روستایی بدون اسناد ملکی باقی نمی ماند.
غلامرضا مجیدی مدیر کل امور زمین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم گفت: روستائیان متقاضی دریافت سند ملکی برای اراضی کشاورزی یا مسکونی خود باید به دفتر بنیاد مسکن محل زندگی خود مراجعه کنند و با ارائه تایید اعضای شورای اسلامی روستای خود فرآیند شناسایی اراضی آنها خواهد شد.
به گفته او حتی اراضی قولنامهای یا املاکی که نسق آنها مشخص نیست، با همکاری شورای اسلامی روستا و از طریق استعلام توسط سایر مراجع به سرعت سند ملکی تک برگی خواهند گرفت. تمامی هزینه صدور اسناد ملکی واحدهای روستایی از این پس توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأمین میشود و فرآیند صدور سند برای روستائیان کاملا رایگان میشود. امروز تفاهم نامه ای بین بنیاد مسکن و سازمان ثبت احوال برای سند دار کردن واحدهای مسکونی روستایی منعقد شد.
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد:
بیش از ۱۹ هزار واحد مسکونی تحتتاثیر سیلابهای مردادماه
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعلام اینکه ارزیابیهای اولیه حاکی از آسیب سیل به بیش از ۱۹ هزار واحد مسکونی است از افزایش این رقم در روزهای آتی و بعد از خاتمه سیلاب خبر داد.
مجید جودی معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص سیلابهای رخداده در بیشتر استانهای کشور که از ۴ مردادماه آغاز شده است، اعلام کرد: با توجه به اینکه سیلاب در برخی استانها ادامه دارد، ارزیابی دقیق از میزان خسارتها به واحدهای مسکونی در طی روزهای آتی و بعد از فروکش کردن سیلاب نهایی میشود.
معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: عملا در ۱۰ استان امکان ارزیابی اولیه از میزان خسارتهای سیل ممکن شده که قطعا این رقم در روزهای آتی افزایش خواهد یافت. با اینحال ارزیابیهای اولیه حاکی است که تاکنون ۱۹ هزار واحد مسکونی تحت تاثیر سیل قرار گرفتند که ۷ هزار واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده و نیازمند احداث مجدد و ۱۲ هزار واحد آسیب دیدند و نیازمند تعمیرات برای اسکان مجدد هستند.
جودی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن از همان ابتدای شروع سیلاب در استانهای مختلف حضور یافت و ماشینآلات و بخشی از امکانات بنیاد در اختیار امدادرسانی به سیلزدگان و بازکردن مسیرها اختصاص یافته است، گفت: همزمان با حضور ارزیابی و برآورد میزان خسارت اولیه به واحدهای مسکونی و همچنین مسیرهای روستایی و شهری کوچک در دستور کار قرار گرفت.
وی با اعلام اینکه ارزیابی خسارت در دو بخش میزان خسارت وارده به واحدهای مسکونی و میزان خسارت وارده به بافت و کالبد و معابر روستایی انجام میشود از ارزیابی دقیق و نهایی میزان خسارتها به واحدهای مسکونی در روزهای آتی خبر داد و اعلام کرد: میزان خسارت وارده به بافت، کالبد و معابر روستایی اندکی زمانبر است که با طی زمان اینکار انجام خواهد شد.
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص میزان تسهیلاتی که به سیلزدگان تعلق میگیرد نیز اعلام کرد: پیشنهادهای بنیاد مسکن در خصوص ارایه تسهیلات بلاعوض و کمبهره با تکمیل ارزیابیها به هیات دولت ارسال خواهد شد تا در خصوص میزان تسهیلات به سیلزدگان تصمیمگیری و ابلاغ لازم انجام شود.
جودی تاکید کرد: میزان خسارت و جبران خسارت بر اساس میزان خسارت وارده است و قطعا ترکیبی از وام بلاعوض و تسهیلات ۲۰ ساله ارزان قیمت خواهد بود.
با ورود دستگاه قضایی
مشکل اسناد مالکیت ۳هزار شهروند بمی پس از ۳۰ سال حل شد
رییس دادگستری بم با اعلام اینکه موضوع انتقال اسناد شهرک امام خمینی (ره) در این شهرستان به مرحله نهایی و اجرایی رسیده است،گفت:با این اقدام دستگاه قضایی مشکل سند مالکیت بیش از سه هزار شهروند حل شد.
حسین رمضانیزاده اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال ۱۳۷۲ مساحت حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی در محدوده شهرک امام خمینی (ره) شهر بم بنا به تصمیم کمیسیون ماده ۳۲ در اختیار شهرداری قرار گرفته و شهرداری بر همین اساس اقدام به فروش و واگذاری به مردم کرده بود، بنا به وجود اشکالات قانونی و عدم پیگیری نهادهای متولی، اسناد به نام شهرداری منتقل نشده بود
وی اضافه کرد: بلافاصله شورای پیشگیری دادگستری شهرستان بم و دادگستری کل استان کرمان به این موضوع ورود پیدا کرد و با تشکیل جلسات متعدد در سطح استان و شهرستان و تشکیل یک کارگروه متشکل از اداره ثبت اسناد، اداره راه و شهرسازی و شهرداری وضعیت مالکیت حدود ۹۸.۲ هکتار از این اراضی تحت چند پلاک ثبتی مشخص شد.
این مقام قضایی اعلام کرد: بر این مبنا با توجه به صدور سند تک برگ در خصوص این قسمت از اراضی مقرر شد انتقال مالکیت در خصوص املاک دارای پروانه و خارج از حریم گسل و میراث فرهنگی به همت اداره راه و شهرسازی به نام شهرداری انجام تا پس از آن نسبت به تعیین تکلیف مالکیت املاک بر اساس اسناد عادی واگذاری تنظیمی اقدام شود.
رمضانیزاده خاطرنشان کرد: در خصوص مابقی اراضی به مساحت حدود ۲۰۰ هکتار نیز مقرر شد پس از تعیین تکلیف نهایی در خصوص میزان مالکیت دولت توسط اداره منابع طبیعی، اداره راه و شهرسازی و اداره ثبت اسناد و املاک بم و مشخص شدن میزان مستثنیات این اراضی، اولا نسبت به انتقال مالکیت اراضی دولتی به نام شهرداری اقدام صورت گیرد، ثانیا شهرداری با توجه به واگذاری قطعات، نسبت به حل مشکلات حقوقی با مالکان ثبتی حقیقی اقدام کند تا به تبع آن ملکیت اشخاص متصرف تثبیت شود.
وی در پایان تاکید کرد: اقدامات شورای پیشگیری در حل مشکلات مردم و احیای حقوق عامه بوده است.