قدیم‌ها اجاره نشینان، خوش نشین‌هایی بودند که هر سال با نرخ معقول و قابل پیش بینی شده می‌توانستند از یک خانه به خانه‌ای دیگر بروند و همیشه در منزل نو ساکن باشند، قدیم‌ها که می‌گوئیم نه خیلی قدیم، منظورمان همین یک دهه اخیر است، یک دهه‌ای که آنچنان اقتصاد زیر و رو شده که احتمال […]
قدیم‌ها اجاره نشینان، خوش نشین‌هایی بودند که هر سال با نرخ معقول و قابل پیش بینی شده می‌توانستند از یک خانه به خانه‌ای دیگر بروند و همیشه در منزل نو ساکن باشند، قدیم‌ها که می‌گوئیم نه خیلی قدیم، منظورمان همین یک دهه اخیر است، یک دهه‌ای که آنچنان اقتصاد زیر و رو شده که احتمال خانه دار شدن جامعه بزرگی از افراد اجاره نشین که حالا مصرف کننده واقعی بوده و حتی قادر به پرداخت اجاره‌ها هم نیستند تقریباً به صفر نزدیک شده است.
به سیر رشد قیمت مسکن که یک نیم نگاه بیاندازیم به خوبی در خواهیم یافت که شرایط این بازار مسیر ناخوش احوال و بیمارگونه‌ای را پیش گرفته است به گونه‌ای که سال به سال شرایط این بازار آشفته به هم ریخته‌تر از سال قبل شده، اما امسال فعالان بخش مسکن باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند در این بازار نا به سامان چه کنند چرا که از هر سو به این وضعیت نگاه کنیم بازار مسکن مدت‌ها است که حباب را رد کرده و یک شکل سخت به خود گرفته که باید برای آن یک فکر اساسی کرد که ربطی به سیر صعودی قیمت ارز و دلار، تورم‌های ناشی از عوامل مختلف و حتی کاهش ارزش پول ملی ندارد، بلکه ریشه این شلختگی در این بازار عدم نظارت صحیح بر آن است.
éهر چقدر قیمت املاک بالاتر باشد بانک‌ها سرمایه‌دارتر هستند
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت اجاره‌ها و قیمت‌های فعلی در بازار مسکن با انتقاد از ایجاد التهاب در بازار مسکن اظهار داشت: گزارش‌هایی که از قیمت مسکن توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود یکی از مهمترین و اساسی‌ترین علت‌های ایجاد التهاب در بازار است.
قلی خسروی با بیان اینکه ساختمان‌ها و ملک‌ها پشتوانه بانک هستند گفت: هر چقدر قیمت املاک بالاتر باشد بانک‌ها سرمایه دار تر هستند لذا معادله سخت و پیچیده‌ای نیست که متوجه شویم چرا قیمت ملک این گونه دچار بیماری شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به حوزه اجاره مسکن با بیان اینکه بسیاری از ملاکان به افزایش ۲۵ درصدی قانع نیستند، اراده روش‌های تشویقی و معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه گذاران حوزه مسکن را بسیار راهگشا دانست و عنوان داشت: بسیاری از سرمایه گذاران بخش مسکن راهی کشورهای همسایه شده‌اند و آنجا سرمایه گذاری می‌کنند و این از ضعف ما است که نتوانسته‌ایم آنها را جذب و حفظ کنیم.
é وام ودیعه مسکن ۱۸ درصدی بیشتر بار را سنگین می‌کند
یکی از شهروندان مستأجر ساکن در شمال تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دیگر توان پرداخت اجاره را ندارد گفت: ابتدای شهریور ۱۴۰۱ موعد پایان اجاره منزلم است و صاحب خانه شرط گذاشته که یا ۵۰ درصد به مبلغ فعلی اجاره اضافه کنم یا در موعد مقرر خانه تخلیه شود. این شهروند با اشاره به اینکه برای حفظ خانه فعلی و جلوگیری از هزینه‌های سرسام آور اسباب کشی تصمیم گرفتم وام مسکن دریافت کنم افزود: هر چقدر حساب می‌کنم می بینم وام ودیعه مسکن ۱۸ درصدی بیشتر بارم را سنگین می‌کند و توان بازپرداخت آن را ندارم، نمی دانم دولت با این طرح سنگ اجاره نشین‌ها را به سینه زده یا بانک‌ها، اما هر چه که هستند از عهده و توان من به عنوان نمونه‌ای از مستأجران خارج است و باید فکر دیگری برای خانه کنم گرچه طبق آمارهایی که اعلام شده دیگر راهی برای خانه دار شدن مستاجرها نمانده و باید ۱۰۹ سال برای خانه دار شدن صبر کنیم یعنی چیزی بیشتر از یک قرن که به عمر ما کفاف نمی‌دهد.
é پای مسکن از قیمت گذاری مشاوران املاک لنگ نشده
مصطفی غیوری یکی از مشاوران املاک منطقه ۲۰ تهران واقع در شهرری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اوضاع مسکن به کل از دست همه خارج شده است بیان داشت: زمانی بود که در همین شهرری تعدادی صاحب خانه داشتیم که منزلشان را برای عروس و دامادهای جوان و بدون خانه یا به رایگان و یا با اجاره حداقلی به ما می‌سپردند اما حالا موجرانی را می‌بینیم که قیمت‌های فضایی برای اجاره اعلام می‌کنند و می‌گویند یا این قیمت یا می‌گذارم خالی بماند. وی در ادامه با انتقاد از این قانون که مشاوران املاکی که بیش از ۲۵ درصد افزایش اجاره بها را داشته باشند مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها پرونده تعزیرات تشکیل داده می‌شود گفت: پای مسکن از قیمت گذاری مشاوران املاک لنگ نشده بلکه همین موجران هستند که ۲۵ درصد افزایش را قبول ندارند. یکی دیگر از مشاوران املاک در یکی از شهرستان‌های غرب استان تهران با بیان اینکه قیمت مسکن طی سه سال اخیر سر به آسمان هفتم کشیده است گفت: وضعیت معاملات مسکن در مناطق مختلف متفاوت است به طور مثال رهن یک واحد ۷۰ متری در منطقه ۱۶ تهران حدود ۳۰۰ میلیون پول پیش می‌خواهد اما برای رهن همین ملک در منطقه یک تهران حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون باید هزینه کرد. به گفته این مشاور املاک، تعداد مراجعه کننده برای اجاره یا خرید ملک در هر منطقه متفاوت است، به طور مثال در منطقه یک روزانه ۷ الی ۸ مراجعه کننده برای خرید یا اجاره یا رهن مسکن دارند اما در منطقه ۱۶ تعداد مراجعه کننده در ماه کمتر از ۱۰ نفر است و یکی از اقدامات مفیدی که وزارت راه در رابطه با مسکن انجام داده راه اندازی سامانه ثبت معاملات مسکن است، مزیت این سامانه این گونه است که افراد با مشاهده ملک‌های معامله شده از قیمت ملک خود در هر موقعیتی مطلع می‌شوند، اما متأسفانه مدتی است این سایت در حال حذف قیمت‌های خرید، اجاره و رهن املاک است، با حذف این قیمت‌ها مردم دچار نگرانی و سردرگمی شده اند زیرا با جای گذاری کلمه توافقی به جای قیمت مشاورین املاک، ملک‌ها را به قیمت بالاتری به فروش می‌رسانند. با تمام این تفاسیر و پرداختن‌ها به مقوله مسکن شاهد این هستیم که روز به روز این بازار بیشتر از قبل به آشفته بازار تبدیل می‌شود و به نظر می‌آید کلید قفل این به هم ریختگی یک مدیریت جامع و برنامه ریزی صحیح با استفاده و نگاه دقیق به همه فاکتورها و عوامل دخیل در این موضوع است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس:
مدیران باقیمانده از دولت قبل دلیل تداوم مشکلات بخش مسکن هستند
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی از ظرفیت قانون تولید و عرضه مسکن استفاده نکرده است، گفت: مدیران باقیمانده از دولت قبل دلیل تداوم مشکلات بخش مسکن هستند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با یادآوری اینکه در دولت قبل (دولت دوم روحانی) هشدار دادیم مسیر تعریف شده برای مسکن به‌زودی این بخش را دچار بحران می‌کند و با قیمت‌های سرسام‌آور مواجه خواهیم شد، اظهار کرد: وزیر وقت راه و شهرسازی اعتقاد داشت در کشور کمبود مسکن نداریم و توزیع مسکن مناسب نیست.
وی با بیان ” وزیر اسبق راه و شهرسازی می‌گفت در تهران یک میلیون واحد خانه خالی داریم و در شهرستان‌ها خانه خالی نداریم” ادامه داد: این درحالی بود که هم در تهران و هم شهرستان‌ها خانه خالی داشتیم، اما این خانه‌ها، واحدهای لوکس بود و به درد اقشار هدف جامعه (متوسط به پایین) نمی‌خورد.
وی افزود: اما وزیر وقت تشخیص این را نداشت که واحدهای خالی در تهران جامعه هدف را پوشش نمی‌دهد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه حدود ۸ ماه است که قانون جهش تولید و عرضه مسکن ابلاغ شده است، اظهار کرد: اما در اجرا دوستان ما دچار مشکل شده‌اند. ساخت ۴ میلیون مسکن یک مگاپروژه است، در مسکن مهر ما ۲ میلیون واحد مسکونی را ساختیم. برای مسکن مهر ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بانک مرکزی هزینه شد، امروز می‌خواهیم ۴ میلیون مسکن بسازیم.
وی تاکید کرد: باید منابع مالی متناسب با ساخت سالانه یک میلیون مسکن باشد. ضمن اینکه زمین مورد نیاز برای ساخت واحدها نیز با استفاده ابزار قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی از ظرفیت قانونی استفاده نکرده است، گفت: چند روز قبل وزیر راه و رئیس سازمان برنامه و بودجه را دیدم و از وزیر پرسیدم -برای تامین زمین- چه کردید، پاسخ داد که رئیس‌جمهوری به وزیر اقتصاد گفته همه زمین‌های دولتی را به وزارت راه واگذار کنند. گفتم که نیازی به دستور رئیس‌جمهوری نیست چراکه قانون را داریم. دستگاه قضایی مسئول اجرای قانون است، اگر دستگاهی قانون را اجرا نمی‌کند با رئیس قوه قضاییه مکاتبه کنید.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: به دلیل عدم واگذاری زمین‌های دولتی به وزارت راه، این وزارتخانه می‌آید زمین‌های حاشیه شهرها را به شهر الحاق می‌کند. زمین‌هایی که آب، برق، جاده دسترسی و… ندارند. رضایی کوچی با بیان اینکه با وجود قانون مترقی تولید مسکن اما در بدنه شاهد عدم اجرا هستیم، اظهار کرد: متاسفانه اراده اجرا وجود ندارد. وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییر کرده‌اند. رئیس بانک مرکزی نیز تغییر کرده است. در وزارت راه و شهرسازی نیز یک معاون داریم که در آستانه تغییر است و چندین بار به وزیر راه و شهرسازی گفته‌ام این بخش را سروسامان بدهد.
مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی:
زمینه آماده سازی استفاده از ظرفیت بیمارستان و دیگر پروژه‌های کهنوج فراهم شود
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی از پروژه‌های در دست اقدام شهر کهنوج بازدید کرد.
به گزارش روزنامه جمله به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی جنوب کرمان، “علی نبیان” در آیین بازدید از پروژه‌های در دست اقدام شهر کهنوج گفت: مقوله زمان در فرصت‌های مسئولیتی همه ما محدود و لازم است بدون فوت وقت زمینه‌های آماده سازی استفاده از ظرفیت بیمارستان کهنوج و دیگر پروژه‌های در دست ساخت جنوب کرمان برای خدمت به مردم منطقه هر چه سریعتر فراهم شود و تعامل و هم افزایی هرچه بیشتر و لزوم همکاریهای بین دستگاه‌های اجرایی و مرتبط می‌تواند در این زمینه موثر باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از بافت فرسوده شهری، پروژه‌های مسکن و بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی و مسجد جامع در دست ساخت کهنوج نیز بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدید در خصوص بیمارستان در حال ساخت کهنوج گفت: پروژه بیمارستان این شهرستان پس از انجام مراحل تجهیز کارگاه و آرماتوربندی فوندانسیون ساختمان اصلی آن در حال انجام است. نبیان گفت: این بیمارستان با ۲۲ هزار متر مربع زیربنا در پنج طبقه در زمینی به مساحت ۵۰ هزار متر مربع و به صورت ۲۲۰ تختخواب در نظر گرفته شده است و در طراحی‌های انجام شده پنج هزار متر مربع نیز زیربنای ساختمان‌های جنبی آن است.
وی اظهار داشت: اعتبار اسکلت این پروژه هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده و این بیمارستان در مکانی جانمایی شده که ساکنین سه شهرستان کهنوج، قلعه گنج و رودبار جنوب بتوانند از آن استفاده کنند.
عضو هیأت رئیسه مجلس:
صنعت ساختمان می‌تواند چرخ اشتغال کشور را به حرکت درآورد
نادری، عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: چاره‌ای نداریم جز به سمت صنعتی‌سازی پیش برویم و صنعت ساختمان می‌تواند چرخ اشتغال کشور را به حرکت درآورد.
احمد نادری، اظهار داشت: برای شرکت‌های دانش‌بنیان در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری قانونی تصویب شد که می‌تواند شرکت‌های دانش‌بنیان را فعال کند و تحول ایجاد کند و تصویب چنین قانونی در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین گفت: در ساخت مسکن باید از شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی‌سازی ساختمان استفاده کنیم. نادری اضافه کرد: برای شرکت‌های دانش‌بنیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات قانونی تصویب شد که می‌تواند شرکت‌های دانش‌بنیان را فعال کند و تحول ایجاد کند و تصویب چنین قانونی در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد؛
عدم همکاری دستگاه‌ها برای تحویل اراضی جهت ساخت مسکن
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: فعلاً حدود ۷ هزار هکتار از اراضی مازادی که در اختیار دستگاه‌ها است را شناسایی کردیم که برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل نکرده‌اند.
علیرضا فخاری در گفتوگوی تلویزیونی اظهار کرد: اراضی مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در اختیار بگیریم یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: هیچ بخشی از این اراضی در اختیار سایر سازمان‌ها نبوده و همه اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی است. وی ادامه داد: ما به استناد ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، موضوع پیگیری مربوط به الحاق اراضی متعلق به دستگاه‌هایی که مازاد بر نیازشان است را در اختیار بگیریم تا زیر بار طرح نهضت ملی مسکن برود. فخاری تصریح کرد: فعلاً حدود ۷ هزار هکتار از این اراضی را شناسایی کردیم و در تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان ثبت اسناد داشتیم قرار شد با همکاری این سازمان، سایر اراضی را نیز شناسایی کنیم. این تفاهم‌نامه یک نقش پشتیبانی برای شناسایی اراضی دولتی دارد که در مراحل بعدی به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود. از این ۷ هزار هکتار، حدود ۵۰۰ هکتار در طی مراحل برای تغییر کاربری و تثبیت برای اجرای نهضت ملی مسکن است و در مراحل انتقال قرار دارد.
با حضور استاندار هرمزگان در شهرستان بندرلنگه صورت گرفت؛
آغاز عملیات اجرایی احداث ۱۳۶۱ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن
به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان، استاندار هرمزگان بعد از اجرای برنامه‌های خود در شهرستان پارسیان و حضور در جلسه شورای اداری استان، راهی شهرستان بندرلنگه شد و طرح نهضت ملی مسکن بندرلنگه و بندرکنگ را در قالب عملیات احداث ۱۳۶۱ واحد مسکونی کلید زد.
مهندس دوستی در حاشیه این آیین اظهار داشت: در ادامه کلنگ زنی طرح نهضت ملی مسکن در استان هرمزگان، کلنگ زنی و اهدای نمادین زمین‌ها در شهرستان پارسیان انجام شد و در بخش دوم این طرح امروز در خدمت مردم شریف بندرلنگه و بندر کنگ هستیم.
وی افزود: زمین کاملا به صورت رایگان به مردم واگذار می‌شود و ریالی بابت زمین دریافت نخواهد شد و آورده اولیه در واقع پولی است که برای ارتباط بین متقاضی و بانک است و این پول به متقاضی بر می‌گردد تا در فرآیند ساخت از آن استفاده کند. استاندار هرمزگان گفت: امیدواریم تعداد متقاضیان افزایش پیدا کند تا مراحل دوم و سوم واگذاری زمین‌ها به مردم در هرمزگان را نیز آغاز کنیم. وی خاطرنشان کرد: برای متقاضیان فعلی زمین به اندازه کافی در نظر گرفته شده است و اگر متقاضی‌ها افزایش یابد آمادگی برای تغییر کاربری‌ها و الحاق زمین به محدوده‌ی شهری وجود دارد و مقدمات انجام شده است و می‌توانیم با ثبت نام متقاضیان جدید ظرفیت را تا سه برابر افزایش دهیم.
