وزیر امور اقتصادی و دارایی علاج بلند مدت فساد در کشور را، منوط به شفاف کردن اقتصاد و امکان نظارت ۸۵ میلیون ایرانی بر اموال، دارایی‌ها و صورت‌های مالی دولت و شرکت‌های دولتی عنوان کرد. سید احسان خاندوزی طی سخنانی در جمع نمازگزاران مسجد سادات اخوی واقع در خیابان ایران با اشاره به هشدارهای مقام […]
وزیر امور اقتصادی و دارایی علاج بلند مدت فساد در کشور را، منوط به شفاف کردن اقتصاد و امکان نظارت ۸۵ میلیون ایرانی بر اموال، دارایی‌ها و صورت‌های مالی دولت و شرکت‌های دولتی عنوان کرد.
سید احسان خاندوزی طی سخنانی در جمع نمازگزاران مسجد سادات اخوی واقع در خیابان ایران با اشاره به هشدارهای مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان به منظور مقاوم سازی اقتصاد و فاصله گرفتن از آسیب پذیری آن در مقابل تنش‌های تحریمی، یادآور شد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این جهت بود که اقتصاد کشور آنقدر قوی شود که به محض اینکه قدرت‌های بزرگ تصمیم به نخریدن نفت ما یا عدم مبادله مالی با بانک‌های ما گرفتند، دچار شوک نشود.
وی افزود: متأسفانه دولت‌های پیشین فرصتی را که با قوانین ابلاغی مقام معظم رهبری برای مقاوم سازی اقتصاد فراهم آمده بود را جدی نگرفتند و نتیجه آن شد که در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و به محض خروج ترامپ از برجام، مجدداً شاهد افزایش نرخ ارز، تورم و درهم ریختگی بازارها بودیم و چالش اقتصادی، کشور را فرا گرفت.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: دولت آقای رئیسی از شهریور سال ۱۴۰۰ که سکان کار را به دست گرفت، بنا را جبران تمام کوتاهی‌ها و عقب ماندگی‌هایی گذاشت که دولت‌های قبل اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری گوش فرا داده بودند، شاید هرگز به وقوع نمی‌پیوست.
خاندوزی با تأکید بر اینکه «شرایط نامناسب اقتصاد کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، ثمره تلخ نادیده گرفتن رهنمودها و راهبردهای رهبری معظم انقلاب برای مقاوم سازی اقتصاد بود» اظهار داشت: دولت برای جبران گذشته، دو مؤلفه «مردمی سازی اقتصاد» و «عدالت محوری» را در دستور کار خود قرار داد.وی ادامه داد: یک بُعد از مردمی سازی اقتصاد به معنای برگشتن مسئولان و دولتمردان به آغوش مردم و داشتن گوش شنوا در مقابل خواست و حرف مردم در نقاط دور و نزدیک کشور است اما این فقط یک مرحله کوچک از پیاده سازی پروژه دولت مردمی است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: از این مهم‌تر، این است که ما به نحوی عمل کنیم که منافع مردم، اصل باشد و این‌گونه نباشد که هر کس قدرت و رانت اطلاعاتی و اقتصادی بیشتری داشت، بتواند استفاده اصلی را از منابع ببرد.خاندوزی با تصریح این نکته که همه اینها تحولاتی است که به منظور جبران عقب ماندگی‌های سالیان گذشته، تازه «آغاز» شده است، گفت: اعتراف می‌کنیم، مدتی زمان می‌برد تا به نقطه‌ای که شایسته اقتصاد کشور و مردم نجیب ما است، برسیم.عضو کابینه دولت سیزدهم بیان کرد: متأسفانه برای سال‌های سال، حق و حقوق مردم در اقصی نقاط کشور به آنها بر نمی‌گشت و به عنوان مثال، منافع مالی شرکت‌های بزرگ مستقر در استانها و شهرهای کوچک، همواره نصیب شهرهای بزرگ می‌شد و چیزی عاید مردمی که گاه از عوارض یک کارخانه آلاینده در منطقه‌ای دچار رنج نیز بودند، نمی‌شد.
وی اعلام کرد: خوشبختانه با دستور صریح و پیگیری جدی آقای رئیسی موفق شدیم چند هزار میلیارد تومان از درآمدهای شرکت‌های بزرگ را به خود استان‌های محل استقرار برگردانیم.
خاندوزی با تصریح اینکه، پیاده سازی عدالت، فقط دادن سهام عدالت به مردم نیست، بیان داشت: عدالت یعنی به خلاف گذشته که پشت درهای بسته برای مردم تصمیم گرفته می‌شد و آنها نامحرم محسوب می‌شدند، شرایط را به‌قدری شفاف کنیم که مردم بتوانند با مشاهده حقایق و نحوه تصمیم‌سازی، بیایند و نظر خود را بدهند.
وزیر اقتصاد با اشاره به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ دولتی برای مردم برای نخستین بار در دولت سیزدهم، یادآور شد: وقتی مدیری بداند، هر ریال خرج و هر تصمیم او، در فواصل مشخص سه ماهه، در اختیار مردم قرار می‌گیرد، حتی اگرنه به‌خاطر تقوا و حفظ آبروی خودش هم که شده، سعی می‌کند درست عمل کند و دیگر با یک امضای طلایی، میلیاردها تومان را به افراد نزدیک به خود واگذار نمی‌کند.
وی اضافه کرد: مردمی بودن اقتصاد به این معنا است که دستگاه‌های حکومتی بر خلاف گذشته، مانع فعالیت اقتصادی مردم و شروع کسب و کار نشوند.
خاندوزی گفت: با نگاهی به شرایط صدور مجوز برای کسب و کارها در گذشته، مشاهده می‌کنیم که شرط سنی بسیاری از مشاغل، ۲۸ سال ذکر شده یا مثلاً داشتن زمینی به ابعاد هزار متر که همین دو مورد به‌تنهایی عده زیادی را از شروع فعالیت اقتصادی باز می‌داشت.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: دولت سیزدهم، با پیگیری جدی آقای رئیس جمهور، ۲۷۰۰ مجوز دستگاه‌های مختلف را حذف و کاری کرد که دیگر امکان تحقیر و معطلی مردم و منت گذاشتن بر سر آنها توسط مسئولان دولتی وجود نداشته باشد.
خاندوزی برخط شدن صدور مجوزها از طریق سامانه ملی مجوزهای کشور را گامی بسیار بزرگ در این راستا خواند و گفت: همه تلاش ما این است که ظرف یکی دو سال آینده بتوانیم این خبر خوش را به مردم بدهیم که گرفتن «تمام» مجوزهای کسب و کار از طریق درخواست مجوز و بارگذاری مدارک توسط گوشی همراه متقاضیان فراهم شده است.وی با تأکید بر اینکه هیچیک از مسئولان دولتی حق منت گذاشتن بر سر مردم و تحقیر آنها را ندارند، تصریح کرد: برخط کردن صدور مجوزهای کسب و کار، این امکان را از برخی مدیران دستگاه‌های دولتی که تا پیش از این، این‌گونه رفتار می‌کردند را می‌گیرد و ما را به سمتی می‌برد که عملاً بخش عمده کسب‌وکارها حالت ثبت و اعلامی پیدا کند و فرد، بتواند از فردای همان روز ثبت، کار خود را شروع کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛
اختصاص ۷۵ میلیارد تومان برای احیای باغات چای
معاون وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص ۷۵ میلیارد تومان برای اصلاح، احیا و باغات چای خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود با این حال واردات چای ۲۰ هزار تن کاهش یابد.
محمدمهدی برومندی ، گفت: مساحت باغ‌های کشور سه میلیون هکتار است ضمن اینکه ۲۳ هزار هکتار گلخانه فعال
در کشور داریم.
برومندی با اشاره به اینکه مجموع تولید محصولات باغبانی در کنار کشت گیاهان دارویی ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن است، گفت: ۲۶۰ هزار هکتار کشت گیاهان دارویی در کشور
انجام می‌شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی مربوط به حوزه باغبانی است، گفت: ۳۷ درصد اشتغال کشور نیز مربوط به این بخش است.
برومندی با اشاره به اینکه به جز ۴ میوه موز، انبه، آناناس و نارگیل در تولید میوه و محصولات باغبانی خودکفا هستیم، گفت: سال گذشته ۴۵۰ میلیون دلار موز وارد کشور شده است که حجم این واردات رقمی در حدود ۶۰۰ هزار تن موز بوده است.
برومندی در بخش دیگری از سخنان خود مصرف سرانه میوه در کشور را ۱۵۰ کیلوگرم در سال عنوان کرد و گفت: اگر این عدد را ضرب در ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران کنیم و متوسط قیمت هر کیلوگرم میوه را ۱۵ هزار تومان در نظر بگیریم مشاهده می‌کنیم باغداران ایرانی سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تولید ثروت می‌کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش باغبانی انجام شده است، گفت: این سرمایه گذاری برای حدود ۱۰۰ هزار نفر شغل ایجاد می‌کند ضمن اینکه در هفته دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان از این سرمایه گذاری ها به بهره برداری می‌رسد و برای ۱۰ هزار نفر شغل ایجاد می‌کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین عنوان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۳ هزار و ۵۶۰ هکتار گلخانه در کشور افتتاح شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به تولید نهال گواهی شده در کشور نیز اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی تولید نهال گواهی شده است که به طور جد آن را دنبال می‌کنیم.
وی در ادامه به کاهش تولید پسته در سال جاری اشاره کرد و گفت: کاهش تولید پسته نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده اما چندان معنا دار نیست به طوری که در سال گذشته ما ۲۸۰ هزار تن تولید داشتیم اما امسال حدود ۲۳۰ هزار تن تولید خواهیم داشت.
برومندی بر اهمیت توسعه مکانیزاسیون در حوزه باغبانی تاکید کرد و گفت: ضریب مکانیزاسیون در کشورهای توسعه یافته ۴.۵ تا ۵ اسب بخار در واحد هکتار است اما در کشور ما ضریب مکانیزاسیون از ۲.۲ عبور کرده و ۲۵ هزار تراکتور در حال حاضر در باغات کشور وجود دارد.
وی همچنین بر احیا و توسعه باغات چای کشور تاکید و اضافه کرد: از ۲۶ هزار هکتار باغات چای گیلان، ۱۰ هزار هکتار آن از چرخه تولید خارج شده و در حال تبدیل به باغ ویلا و … بود که ما از این مساله جلوگیری کردیم.
با وجود کاهش اعتبار سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی؛
سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی همچنان پابرجاست
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی گفت: کاهش ۱۰۰ لیتری اعتبار کارت‌های سوخت ۳۰۰۰ تومانی، هیچ تاثیری بر مقدار سهمیه اصلی خودروهای شخصی ندارد.
جلیل سالاری اظهار داشت: در حال حاضر ۱۹ میلیون خودروی سواری در کشور داریم که این خودروها دارای یک سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان هستند که قابلیت ذخیره سازی تا ۹ ماه را دارد.
وی افزود: در کنار این سهمیه اصلی، یک اعتبار سوخت هم برای کارت‌های خودروهای شخصی ایجاد کرده‌ایم که بین مردم به همان بنزین آزاد و یا ۳ هزار تومانی مشهور است با ظرفیت ۲۵۰ لیتر که در صورت استفاده نشدن، این اعتبار از بین می‌رود.
سالاری ادامه داد: از سال ۱۳۸۶ که ما نظام سهمیه بندی سوخت را اجرا کرده‌ایم این اعتبار متفاوت بوده و بسته به شرایط موجود تغییر کرده است. مثلاً در یک سال‌هایی ۵۰۰ لیتر بوده و در سال‌هایی هم ۳۰۰ لیتر و حالا با پایش سامانه هوشمند سوخت و داده‌هایی که ما جمع آوری کرده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که ظرفیت اعتبار بنزین با نرخ آزاد و ۳ هزارتومانی را به ۱۵۰ لیتر برای هر کارت سوخت خودروی شخصی کاهش دهیم.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند این اتفاق در حالی انجام شده است که در تمام جایگاه‌های سوخت کشور، کارت جایگاه دار هم وجود دارد و مردم به راحتی می‌توانند سوخت مورد نیاز خود را در جایگاه‌های سوخت
دریافت کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر مقدر مصرف بنزین در زمان پیک را حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در نظر بگیریم، حدود ۵۴ میلیون لیتر بنزین با سهمیه اول یعنی همان بنزین یک‌هزار و ۵۰۰ تومانی مصرف می‌شود و حدود ۵۱ میلیون لیتر با نرخ دوم و آزاد یعنی همان بنزین ۳ هزار تومانی مصرف می‌شود.
سلاری ادامه داد: مهمترین دلایل این کاهش ۱۰۰ لیتری از اعتبار کارهای سوخت، مهاجرت کارت‌های سوخت به مناطق مرزی است به طوری که در همان لحظات ابتدایی که سهمیه هر ماه کارت‌های سوخت شارژ می‌شود، ظرف مدت یک هفته تمام اعتبار سوخت کارت‌ها در مناطق مرزی تخلیه می‌شود.
به گفته سالاری، این در حالی است که طبق آمارها باید یک خودرو برای اینکه بتواند تمام اعتبار سوخت خود را مصرف کند، یک پیمایش ۳ هزار کیلومتری داشته باشد که عملاً این موضوع نشدنی است و از طرفی برای توزیع عادلانه سوخت در سراسر کشور این اتفاق امری ضروری است.
وی در پایان گفت: مردم باید دقت داشته باشند که در مرز هشدار مصرف سوخت بنزین قرار گرفته‌ایم و این زنگ خطری است برای آنکه دوباره کشورمان به یک کشور وارده کننده بنزین تبدیل شود.
مدیرکل دفتر صنایع سلولزی وزارت صمت مطرح‌کرد:
وابستگی بیش از ۸۰ درصدی در حوزه چاپ
نگاه ویژه وزارت صمت به صنعت چاپ
تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار وزارت صمت با ابراز تاسف از اینکه بیش از ۸۰ درصد وابستگی در حوزه چاپ وجود دارد، گفت: چاپ سومین صنعت مبتنی بر فناوری در جهان است.
«مونا ابروفراخ» در نشست هم اندیشی فعالان صنعت چاپ همزمان با هفته علوم و فناوری چاپ ایران اظهارداشت: با برنامه ریزی در این صنعت می‌توان نگاه راهبردی و کلان به صادرات محصولات داخلی با فناوری‌های جدید انجام داد.
وی درباره نقشه راه و برنامه راهبردی وزارت صمت در خصوص صنعت چاپ، گفت: این صنعت از جمله صنایع پیشران محسوب می‌شود و در برنامه های وزارت صمت نگاه ویژه‌ای به آن وجود دارد که تشکیل دفتر تخصصی در این حوزه نشانگر این مدعاست.
ابروفراخ با بیان اینکه بومی‌سازی، توسعه همه‌جانبه و خوداتکایی و جریان سازی در این حوزه از مهمترین اهداف پیش رو در این صنعت است، افزود: تولید محتوا در حمایت از کسب و کارهای نوپا و استارتاپی فعال در صنعت چاپ و محصولات سلولوزی مورد حمایت وزارت صمت است.
برپایه این گزارش، این نشست با هدف بومی‌سازی، خود اتکایی و انجام پژوهش‌های کاربردی در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار برگزار شد.
