مصوبه هیئت دولت در خصوص افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد ابلاغ شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان را به وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان برنامه و بودجه و […]
مصوبه هیئت دولت در خصوص افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد ابلاغ شد.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان را به وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، تسهیلات ساخت مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد، سفته زنجیرهای و بازپرداخت ۲۰ ساله (شامل مجموع دوره بازپرداخت و سود دوره مشارکت مدنی) افزایش مییابد.
متقاضیان میبایست سند مسکن روستایی را نزد بانک عامل وثیقه گذاری کرده و همچنین فرم «ج» آنها سبز باشد به این معنا که سابقه ۵ سال سکونت دائم در روستای مورد نظر را داشته و تا کنون از تسهیلات مسکن روستایی استفاده نکرده باشند.مابه التفاوت سود این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۱۸ درصد است را وزارت راه و شهرسازی مکلف است از محل صندوق ملی مسکن متعهد شده و بانک مرکزی از این محل به بانکهای عامل پرداخت میکند.ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه مکلف شده ما به التفاوت این نرخ سود (۱۳ درصد) را در بودجههای سنواتی در قالب بخشی از هزینههای صندوق ملی
مسکن لحاظ کند.
صادرات باید هدف تولیدکننده باشد
رئیس خانه صمت ایران با بیان اینکه صادرات باید هدف تولیدکننده باشد، گفت: وضعیت تسهیلات دهی بانکها قابل قبول نیست و بانکها به وظایف خود در برابر تولیدکنندگان عمل نمیکنند.
عبدالوهاب سهل آبادی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در حوزه تولید، بازاریابی بوده که مهمترین نوع بازاریابی نیز حضور پایدار و مؤثر در کشورهای خارجی است که میتواند ضمن کمک به بهبود کیفیت و تنوع تولید به ارزآوری هم منجر شود؛ از این رو برای حضور در کشورهای خارجی باید نگاه ویژه ای داشته باشیم.رئیس خانه صمت ایران با بیان اینکه اگرچه تولیدات ایران به نسبت وضعیت مناسبی دارند اما نتوانستهاند در کشورهای خارجی حضور مؤثری داشته باشد، افزود: تاکنون برای تسهیل حضور تولیدکنندگان در بازارهای خارجی، در کشورهای عراق، ترکیه، روسیه و مجارستان دفتر توسعه روابط تجاری راه اندازی کردهایم که البته دفتر مجارستان به تازگی افتتاح شده است.وی ادامه داد: مجارستان به عنوان دروازه ورود به بازارهای کشورهای حوزه اروپای مرکزی و شرقی و مناطق اطراف برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی حائز اهمیت است.
وی گفت: همچنین با توجه به ضرورت افزایش صادرات و حضور در کشورهای خارجی به دنبال راه اندازی دفترهای بیشتر در کشورهای دیگر از جمله امارات
متحده عربی هستیم.
مجوز واردات گندم برای بخش خصوصی صادر شد
زرگران گفت: هماکنون ثبت سفارش واردات گندم معمولی و دروم از سوی بخش خصوصی مجاز است.
آقای کاوه زرگران رئیس انجمن غلات ایران گفت: انجمن در جلسه مشترک با معاون اول رئیس جمهوری پیشنهادی مبنی بر صدور مجوز واردات گندم از سوی بخش خصوصی را ارائه کرد که با پذیرش این پیشنهاد از سوی دولت و تصویب در ستاد هماهنگی اقتصادی، هماکنون ثبت سفارش واردات گندم معمولی و دروم از سوی
بخش خصوصی مجاز است.
زرگران می گوید: بر این اساس مکاتبه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت واردات گندم از سوی بخش خصوصی هم اکنون مجاز بوده و گروه کالایی دو تعرفه مربوط به گندم معمولی و دروم از ۴ به ۲۱ اصلاح و ثبت سفارش آن فعال شده است.
ارسال پیامک هشدار برای پزشکان در صورت عدم استفاده از کارتخوان
مدیر کل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی گفت: برای پزشکانی که مردم برای آنها گزارش فرار مالیاتی ثبت کردهاند، پیامک اخطار ارسال شده است و تمام پزشکان مکلف به استفاده از دستگاه پوز هستند.وحید عزیزی، مدیر کل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه کتمان درآمد، جرم تلقی شده و مجازات کیفری در پی دارد، گفت: درخصوص کسانی که مرتکب فرارهای مالیاتی کلان می شوند، علاوه بر وصول مالیات و جرایم، پرونده قضایی
تشکیل می دهیم.
وی اضافه کرد: برای پزشکان و دندانپزشکانی که مردم برای آنها گزارش فرار مالیاتی ثبت کرده اند، پیامک اخطار ارسال شده است و تمامی پزشکان و دندانپزشکان مطابق قانون مکلف به استفاده از دستگاه پرداخت
بانکی (پوز) هستند.مدیر کل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشت: سازمان امور مالیاتی در صورت لزوم، تمامی حساب های متعلق به پزشکان و دندانپزشکان را بررسی می کند و فقط اینگونه نیست که حساب های متصل به پوز بررسی شود. بر این اساس مبالغ کارت به کارت و واریز به حساب های دیگر مودیان نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.