همه روش‌ها را برای خانه‌دار شدن مردم دنبال می‌کنیم
همه روش‌ها را برای خانه‌دار شدن مردم دنبال می‌کنیم

وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه امروز مسکن جزو نیازهای جدی کشور و مردم است لذا هر روشی را برای خانه دار شدن مردم دنبال می کنیم. رستم قاسمی، در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شیراز افزود: ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه سبد خانوارها مربوط به مسکن است و امروز […]

وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه امروز مسکن جزو نیازهای جدی کشور و مردم است لذا هر روشی را برای خانه دار شدن مردم دنبال می کنیم.
رستم قاسمی، در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شیراز افزود: ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه سبد خانوارها مربوط به مسکن است و امروز در کشور حدود هشت میلیون مستاجر داریم اما با این وجود در حوزه عرضه و تقاضای مسکن با یک عقب ماندگی جدی نیز مواجه هستیم و این مساله می تواند برای کشور ایجاد خطر کند.
وی ادامه داد: باید برای تامین مسکن مردم فکر اساسی و جدی کنیم، مسکن جزو ضروریات بسیار جدی مردم است، نمی توان انتظار داشت که جوان ما بدون داشتن مسکن تشکیل خانواده دهد و اگر هم تشکیل دهد از هم می پاشد چرا که جایی برای زندگی کردن ندارد.
او اظهار داشت: دولت و مجلس مزیت هایی اختصاص داده و امکاناتی را پیش بینی کرده اند و می توان با بهره گیری از این مزیت ها و امکانات و با اجرای طرح نهضت ملی مسکن شرایطی ایجاد کرد که مردم صاحب خانه شوند.
وی گفت: در مسکن مهر که کار بسیار بزرگی هم بود، کل زمینی که دولت به آن اختصاص داد برای یک میلیون واحد بود و برای سه میلیون واحد دیگر مردم زمین تامین کردند اما در طرح نهضت ملی مسکن دولت می خواند برای هر چهار میلیون واحد زمین تامین کند و این کار را هم خواهیم کرد. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: کار بزرگی که مجلس در همین راستا انجام داد این بود که ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها را به مسکن اختصاص داد و اگر غیر از این باشد مسکنی هم ساخته نخواهد شد. قاسمی اظهار داشت: همچنین به دنبال این هستیم که سهم بانک ها را از ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن را افزایش دهیم تا سهم آورده مردم کمتر شود.
وی گفت: ساخت چهار میلیون مسکن برای جمهوری اسلامی با توجه به برخورداری از این همه مهندس و پیمانکار توانمند و همچنین مصالح ساختمانی فراوان نباید کار سخت و پیچیده ای باشد اما نیاز است که همه پای کار باشند و با جدیت به وظایف خود عمل کنند.
او افزود: باید در شهرهایی که امکان آن وجود دارد زمین در اختیار مردم قرار دهیم تا خودشان با استفاده از تسهیلاتی که دریافت می کنند اقدام به ساخت کنند و اولویت نیز با ساخت واحدهای ویلایی یک طبقه و بعد از آن ۲ طبقه است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در برخی استان های کشور از جمله سیستان و بلوچستان، زنجان و قزوین ساخت و سازها شروع شده و بعضا پیشرفت های خوبی نیز داشته اند و امیدواریم در استان فارس و شهر شیراز نیز با تامین زمین موردن یاز شاهد شتاب گرفتن رون اجرای طرح نهضت ملی مسکن باشیم.

 

 

آئینی، معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری

محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با برنامه صف اول شبکه خبر جزییات بیشتری از بسته تشویقی شهرسازانه که به تازگی توسط شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شده است، ارایه کرد و گفت: این بسته برای چهار گروه که اقدام به نوسازی در بافت‌های فرسوده می کنند، دیده شده و برای هر گروه مشوق‌های مختلفی از جمله اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی در نظر گرفته است که با اجرای آن شاهد بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری خواهیم بود.
=به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران، آئینی در این برنامه بسته‌های تشویقی در نظر گرفته شده برای ۴ گروه مختلف را تشریح کرد و با بیان این که بسته اول برای کسانی است که در مقیاس محله ای و بلوک شهری اقدام به بازآفرینی شهری می کنند، شروط بهره‌مندی از ضوابط تشویقی این گروه را توضیح داد و گفت: یکی از شروط این است که ساخت و ساز باید در حوزه کاربری مسکونی، مسکونی مختلط و خدمات پشتیبان محله‌ای باشد و متقاضی باید نسبت به تهیه یک طرح یکپارچه برای بلوک شهری و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ استان اقدام کند. طرح مذکور باید ضمن حمایت از کسب و کارهای خانگی و محلی و سازگار با محیط محله، بخشی از سرانه‌های خدماتی مورد نیاز جمعیت مازاد بارگذاری شده را تامین کند و منجر به ارتقا و بهبود خدمات محله‌ای، کیفیت فضاهای جمعی و فضای سبز محله شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در راستای پیشگیری از شکل‌گیری ابر پروژه‌ها ( با توده‎گذاری عظیم‎الجثه)، باید توده‌گذاری یا لفاف فضایی با تقسیمات کالبدی خرد، متناسب با مورفولوژی بافت، انجام شود. احراز این شرایط بر عهده کمیسیون ماده ۵ استان است. علاوه بر این مجاورت بلوک با حداقل یک معبر دارای عرض ۱۰ متر از دیگر شروط بهره‌مندی از ضوابط تشویقی گروه اول است.

é بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری
آئینی ضوابط تشویقی گروه اول را این گونه برشمرد: اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی مشروط به تامین ورودی مستقل، امکان تخصیص ۲۰ درصد از فضای باز غیر مسقف مجموعه به منظورتامین بخشی از پارکینگ‌های مورد نیاز، امکان استفاده از مساحت معابر بن‌بست فاقد کارکرد در طرح مصوب بلوک و تراکم حاصل از آن (در صورت موافقت شهرداری‌ها) و امکان تسهیل در ضوابط معماری از جمله نحوه توده‌گذاری و نما.

é نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محلات فرسوده
دبیرستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار گروه دوم را نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محلات فرسوده برشمرد و عنوان کرد: متقاضیان این گروه باید دارای حد نصاب تفکیک (موجود یا حاصل از تجمیع) طبق طرح مصوب بوده و در جبهه اول محورهای اصلی محله (مطابق طرح‌های توسعه و عمران شهری) مستقر باشند.
او ضوابط تشویقی در نظر گرفته شده برای گروه دوم را این گونه برشمرد و گفت: اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی مشروط به تامین ورودی مستقل، عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی،کاهش ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز به ۰٫۷۵ مشروط به وجود پارک حاشیه‌ای در معبر و امکان استفاده از مساحت معابر بن بست فاقد کارکرد در طرح مصوب بلوک و تراکم حاصل از آن (در صورت موافقت شهرداری‌ها) از مشوق‌های در نظر گرفته شده برای کسانی است که در مقیاس محله محور اقدام به نوسازی می‌کنند.
به گفته آئینی تبصره‌ای برای این گروه نیز وجود دارد و شرط بهره‌مندی از ضوابط تشویقی این مصوبه برای قطعات مسکونی کمتر از حدنصاب در این گروه، تجمیع با قطعات مجاور و رسیدن به حدنصاب است؛ قطعات مسکونی با مساحت کمتر از حدنصاب واقع در محورهای اصلی، وفق طرح مصوب و حقوق مکتسبه قانونی، بدون برخورداری از ضوابط تشویقی موضوع این مصوبه، امکان دریافت پروانه ساختمانی را خواهند داشت.

é نوسازی تجمیعی در عمق بافت فرسوده شهری
گروه سوم نوسازی تجمیعی در عمق بافت فرسوده شهری است، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران شرط بهره‌مندی از بسته تشویقی در نظر گرفته شده برای گروه سوم را دارا بودن حدنصاب تفکیک (موجود یا حاصل از تجمیع) طبق طرح مصوب و مجاورت قطعه با یک معبر دارای عرض حداقل ۶ متر عنوان کرد و گفت: اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، کاهش ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز به ۰٫۷۵ برای هر واحد، امکان احداث حداکثر یک درب اضافه در راستای تامین حداکثری پارکینگ در بافت‌های ناکارآمد کالبدی (بافت فرسوده) مشروط به تامین کلیه پارکینگ‌های مورد نیاز با ضریب تامین یک پارکینگ برای هر واحد و عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی از جمله مشوق‌های در نظر گرفته شده برای این گروه است.

é نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع
به گفته دبیرستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، گروه چهارم شامل نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع می‌شود. پلاک‌های مسکونی با مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک و حداقل مساحت ۵۰ مترمربع (پس از اصلاحی) و غیرقابل تجمیع (مجاورت با معبر یا کاربری‌های عمومی و ساختمان نوساز) شامل برخورداری از شروط گروه چهارم است. او در این باره توضیح داد: امکان پیشروی طولی تا ۲ متر پس از اصلاحی مشروط به رعایت همجواری و حقوق همسایگی، کاهش ضریب برای هر واحد تامین پارکینگ مورد نیاز به ۰٫۷۵ ، امکان احداث حداکثر یک درب اضافه مشروط به تامین ضریب یک پارکینگ برای هر واحد، امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حد نصاب تعیین شده در طرح مصوب و عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی از مشوق‌های در نظر گرفته شده برای این گروه به شمار می‌رود.

 

 

کش‌دار شدن پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی
یک لحظه خودمان را جای روستاییان بگذاریم

کش‌دار شدن پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی هم به از دست رفتن فصل گرما منجر شد، هم رکود ساخت و ساز را در پی داشت، هم هزینه‌ها را بالا برد و هم مردم را کلافه کرد. حالا هم شنیده می‌شود شرط و شروط بعضی از بانک‌ها غوز بالاغوز شده است.
به گزارش ایسنا، شاید باورش سخت باشد اما بعد از ۱۰ ماه از تصویب افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، هنوز کسانی که به بانک برای دریافت این وام مراجعه می‌کنند با جمله‌ی «بخشنامه به دست ما نرسیده است» مواجه می‌شوند.
حکایت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به داستان هزار و یک شب تبدیل شد. هر هفته گفتند هفته‌ی دیگر، هفته‌ی بعد گفتند ماه دیگر، ماه بعد گفتند هفته‌ی دیگر. دست آخر هم اعلام کردند یارانه این وام ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و پرداخت آن پایه پولی را بالا می‌برد. به قول نیکزاد ـ رییس بنیاد مسکن، وام را ندادید پایه پولی هم بالا رفت. بالاخره ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ بانک مرکزی اعلام کرد که ضوابط پرداخت وام مسکن روستایی را به بانک‌ها فرستاده و ۹ بانک شامل صادرات، ملت، مسکن، تجارت، ملی، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی و پست بانک مکلف به پرداخت این وام هستند.
معاون بنیاد مسکن هم در این خصوص به ایسنا گفت که «بانک‌های عامل باید به واحدهای استانی خود سهمیه‌ها را اعلام کنند که این فرآیند احتمالا یکی دو روز طول می‌کشد». از آن یکی دو روز هم ۱۰ روز گذشته اما سیستم بانکی ککش نگزیده است!
محمد مخبر ـ معاون اول رییس‌جمهور بر تسریع پرداخت وام مسکن روستایی تاکید کرد. اما بر اساس ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود اما اعلام نشده این صندوق خالی است یا پر.
البته پرداخت وام شروع نشده از گوشه و کنار، سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها به گوش می‌رسد. بنا به گفته عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، یکی از شروط اخذ وام، ارائه سند مسکونی است، در حالی که عموم واحدهای روستایی فاقد سند رسمی هستنند. اما حتی اگر وام هم بیاید دیگر نمی‌توان فصل گرما را برگرداند، تورم مصالح ساختمانی در ۱۰ ماه گذشته را دور زد یا مشکلات اقتصادی برخی روستاییان را جبران کرد. درباره تورم‌زا بودن ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی نظر دادن شاید کار چندان سختی نباشد. اما شاید هیچ‌کس به اندازه‌ی آن فرد روستایی که به امید دریافت این وام با چک و قرض، خانه‌ی خود را ساخته و حالا موعد چک‌اش فرا رسیده تاوان آن امیدوار شدن را پس نداده است.

 

 

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و کنترل پروژه سازمان مجری:
احداث ساختمان‌های مهم در سازمان مجری متمرکز می‌شود
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و کنترل پروژه سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی با تاکید بر اینکه با تلاش‌های سازمان احداث ساختمان‌های مهم در سازمان متمرکز می‌شود از رشد اعتبارات اجرای پروژه‌های در سال جاری خبر داد و گفت: سازمان امسال موفق به پرداخت ۲۳۶ میلیاردتومان اعتبار برای مطالبات معوق ۴۴ پروژه بیمارستانی شد.
مهناز آقاجانی مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و کنترل پروژه سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بخشی از فعالیت‌های آن سازمان را در حوزه تامین منابع برای اجرای پروژه‌های جاری سازمان اعلام کرد. مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و کنترل پروژه سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی با تاکید بر اینکه سازمان مجری متولی ساخت و سازهای مربوط به دولت است، گفت: طبق ماده ۱۵۲ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۵۶ برنامه پنجم توسعه و مصوبه هیات وزیران مورخ تیرماه ۱۴۰۰ و همچنین جزء ۷ از بند ۵ اولویت‌های سیاستی سند ارتقای بهره‌وری بخش ساختمان مقرر است تا تمامی ساخت‌وسازهای ساختمان‌های مهم دولتی از جمله بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها و… در سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی انجام شود.
آقاجانی ضمن انتقاد از اینکه برخی ساخت‌وسازهای ساختمان‌های دولتی توسط سایر دستگاه‌ها و به شکل موازی انجام می‌شود، توضیح داد: ساخت بیمارستان‌ها توسط برخی دانشگاه‌ها، ساخت و تجهیز ورزشگاه‌ها توسط وزارت ورزش، ساخت بیمارستان‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … از جمله اقداماتی است که موازی کاری با سازمان مجری به شمار می‌رود و در صدد هستیم تا ساخت و ساز این قبیل ساختمان‌ها طبق قانون در سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی متمرکز شود.

é مکاتبه با روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تمرکز احداث ساختمان‌های دولتی در سازمان مجری
وی تصریح کرد: سازمان مجری به منظور اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران در تیرماه ۱۴۰۰ به منظور بهره‌وری بخش ساختمان و مسکن و تمرکز ساخت و ساز در سازمان مجری مکاتباتی را با ریاست جمهوری و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام داده است. در تلاش هستیم تا این موضوع را عملیاتی و اجرایی کنیم.
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و کنترل پروژه سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی یادآور شد: بر اساس ماده ۸۲ قانون الحاق بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند دستگاه اجرای ساخت و ساز طرح را تغییر دهد که این اتفاق در دوره‌هایی رخ داده است. آقاجانی گفت: تاسیس سازمان‌های موازی و دادن پروژه‌ها به دستگاه‌های دیگر خلاف قانون است. سازمان مجری در حال پیگیری است تا با اصلاح قوانین و دقت‌نظر قانونگذار و اجرا کننده بتواند به نتایج قابل قبولی در این خصوص دست یابد. اینکه سازمان‌های موازی در احداث ساختمان‌های مهم از جمله بیمارستان‌ها خود اقدام می‌کنند خلاف قانون است که در این خصوص سازمان مجری در حال پیگیری موارد خلاف قانون است.

é صرفه‌جویی در هزینه، کوتاه شدن مدت زمان اجرا و ارتقای کیفیت، دلایل تمرکز احداث در سازمان مجری است
وی در بیان اهداف متمرکز کردن ساخت و سازهای ساختمان های مهم در سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی اعلام کرد: هدف این است که ساخت وسازهایی که مربوط به دولت است در واحد فنی و اجرایی متخصص متمرکز شود تا هم کیفیت لازم را داشته باشد، هم در کوتاهترین زمان به نتیجه برسد و هم در هزینه‌ها صرفه جویی لازم انجام شود.
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و کنترل پروژه سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در خصوص رشد اعتبارات در سازمان مجری برای سال جاری با اعلام اینکه سازمان علاوه بر اعتبارات تخصیصی به دنبال یافتن اعتباراتی از دیگر منابع برای اجرای طرح‌های مصوب سازمان نیز هست، گفت: سازمان مجری از محل‌های مختلف از جمله بند واو تبصره ۵ اوراق تسویه خزانه، از محل یک درصد مالیات برارزش افزوده ماده ۳۷ قانون الحاق برای پروژه‌های بیمارستانی که بسیار مهم است تامین اعتبار کرده است. همچنین برخی از تامین اعتبارها از محل قانون استفاده متوازن برای پروژه‌ها و از محل صندوق توسعه با توجه به شرایط کرونا و همچنین از محل هدفمندی تامین اعتبار شد.

é مطالبات معوق ۴۴ پروژه بیمارستانی پرداخت شد
وی ادامه داد: سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی امسال موفق به پرداخت ۲۳۶ میلیاردتومان اعتبار برای مطالبات معوق ۴۴ پروژه بیمارستانی شد. به گفته این مقام مسئول در سازمان مجری، از سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ اعتبارات سالانه سازمان برای اجرای پروژه‌ها از ۷۰۰ میلیاردتومان به ۴ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان رسید.