پیش نویس لایحه قانون حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی وارد دور تازه‌ای از بررسی شده و به نظر می‌رسد به زودی پس از تایید نهایی در کارگروه اقتصاد دیجیتال برای تصویب به مجلس ارائه شود. در گزارشی که پیش از این با عنوان «حفاظت از داده‌های کاربران و رویکردهای جهانی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس […]
پیش نویس لایحه قانون حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی وارد دور تازه‌ای از بررسی شده و به نظر می‌رسد به زودی پس از تایید نهایی در کارگروه اقتصاد دیجیتال برای تصویب به مجلس ارائه شود.
در گزارشی که پیش از این با عنوان «حفاظت از داده‌های کاربران و رویکردهای جهانی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، پس از بررسی اسناد و مدارک بین‌المللی و منطقه‌ای حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های کاربران، این نتیجه‌گیری حاصل شده که «حفاظت از داده‌های کاربران با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی به یکی از اولویت‌های سیاستی و قانونگذاری کشورها تبدیل شده و اغلب کشورهای توسعه یافته به تصویب قوانین بخشی یا یکپارچه در این زمینه اقدام کرده‌اند
این ضرورت بر مبنای اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به حقوق ملت به ویژه اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و نیز سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری درباره شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای به ویژه بندهای یک و ۷، نظام اداری به ویژه بند ۲۳، پدافند غیرعامل به ویژه بند ۱۱، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات به ویژه بند یک و برنامه ششم توسعه به ویژه بندهای ۳۶، ۳-۵۵ قابل پیگیری است.
در حال حاضر پیش نویس لایحه قانون «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» تدوین و در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تأیید نهایی قرار گرفته است.
متن اولیه این لایحه برای اعضای کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ارسال شده است که پس از جمع بندی نظرات در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال قرار می‌گیرد تا پس از تصویب به منظور طی مراحل بعدی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
در این لایحه برای حفظ حریم خصوصی کاربران و نیز حفاظت از داده‌های شخصی آنان در سکوهای اینترنتی، قواعدی پیشنهاد شده است تا کاربران از حفظ محرمانگی داده‌های خود در سکوهای اینترنتی اطمینان حاصل کنند.
پیش نویس لایحه «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» با هدف تبیین حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، ضابطه مند کردن پردازش داده، هماهنگی تنظیم گران و ناظران پردازش داده، تضمین پاسخ‌های قانونی به سو استفاده از داده‌های شخصی، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد دیجیتال و … تهیه شده و مشتمل بر ۳۵ ماده است. همچنین در صورت تصویب نهایی این لایحه کمیسیون حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی در چارچوب سیاستهای کلی نظام، قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تشکیل میشود. محمدخوانساری، رییس سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره این لایحه گفته بود: کاری که اکنون در دست داریم مربوط به لایحه حفاظت از داده‌های شخصی است. اگر استارت آپ‌ها قصد دارند کار خود را به شکل درستی انجام دهند و رشد متوازنی داشته باشند، باید از داده‌های مردم حفاظت کنند. وی گفت: مثال ساده در این بخش، این است که کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست؛ زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانین، نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند. بنابراین یکی از مواردی که در بخش حقوقی مربوط به شرکت‌های استارت آپی پیگیری می‌کنیم این است که بتوانیم در سال جاری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم.
