طی هفته‌های اخیر بود که پارلمان اروپا در اقدامی مضحک و مذبوحانه با توجیه تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قطعنامه خصمانه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. نکته قابل تأمل، در این اقدام پارلمان اروپا، نادیده انگاشتن خدمات جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ چرا […]
طی هفته‌های اخیر بود که پارلمان اروپا در اقدامی مضحک و مذبوحانه با توجیه تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قطعنامه خصمانه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. نکته قابل تأمل، در این اقدام پارلمان اروپا، نادیده انگاشتن خدمات جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ چرا که به اذعان مقامات غربی، جمهوری اسلامی ایران نقش مهم و مؤثری را در ریشه‌کن کردن داعش داشته و پارلمان اروپا با تصویب این قطعنامه بر تمامی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پدیده تروریسم چشم بست.
از جمله اتهامات بی‌اساسی که غرب به‌دلیل عدم پذیرفتن شروط قابل تأمل FATF (گروه ویژه اقدام مالی) طی سال‌های اخیر به کشور وارد کرده است، پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسوب می‌شود؛ این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ و تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۴ عزم خود را برای مبارزه با دو پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم آشکار
ساخته است.
به‌رغم تصویب این دو قانون مهم و اثرگذار در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اما تعامل میان‌بخشی بین دستگاه‌های مسئول در این حوزه مطلوب نبوده است. در همین راستا؛ تفاهمنامه همکاری مشترک بین دستگاه‌های مسئول در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» از جمله مرکز اطلاعات مالی و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی منعقد شد تا به این شکل، روند اجرایی شدن دو قانون مسبوق‌الذکر تسهیل شود.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و نماینده رئیس قوه قضائیه در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نشستی که برای انعقاد این تفاهمنامه برگزار شد، گفته بود: زمانی که صحبت از مساله پولشویی می‌شود، انتظار به‌حق از دستگاه قضائی این است که با جرایم این حوزه به‌نحو مطلوب برخورد کند؛ اما عدم سندیت و پختگی گزارشات واصله، رسیدگی قضائی و صدور آرا متقن از سوی قاضی را با چالش مواجه می‌سازد.
در همین راستا؛ اقتضا دارد دستگاه‌هایی که در این حوزه نقش کنترلی، نظارتی، پیشگیری و مقابله و برخورد دارند، در یک تعامل ویژه و اثرگذار با یکدیگر و در چارچوب قوانین و مقررات مانع از بروز جرایم مربوط به حوزه پولشویی شوند.
۱۳ دی‌ماه نیز کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» برای ۱۵۰ نفر از قضات، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان‌های تهران و البرز و ضابطین دادگستری در جهت افزایش اتقان آرا و معلوم قضائی قضات و ضابطین در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد. با توجه به اینکه مبارزه اثرگذار و همه‌جانبه با جرایم علیه نظام اقتصادی و نظام اداری در گرو مبارزه با عوائد حاصل از جرایم علیه نظام اقتصادی و علیه نظام اداری است، اگر با عوائد، اموال و منافع حاصل از جرایم مبارزه شود و ساز و کار لازم در جهت شناسایی، ردیابی، توقیف و ضبط اموال و عوائد از جانب دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر نظارت و قوه قضائیه انجام گیرد، انگیزه ارتکاب این جرایم کاهش حداکثری خواهد داشت.
جرم پولشویی، دارای سه مرحله جای‌گذاری، استتار یا لایه‌چینی و ادغام است. بر همین اساس، پولشویی، فرایند تحقیقات مقدماتی و محاکماتی خاص خود را دارد و هر چه تحقیقات در مرحله جای‌گذاری با سرعت و دقت انجام شود، امکان کشف جرم منشأ و پولشویی بیشتر خواهد بود.
قانون‌گذار در سال ۱۳۸۶ در تصویب قانون مبارزه با پولشویی، ملاحظات و الزامات قانونی موجود در اسناد بین‌المللی را خیلی مورد توجه قرار نداد و این امر سبب بروز کندی در امر مبارزه با پولشویی در سال‌های گذشته شد. بر همین اساس در سال ۱۳۹۷ قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد؛ اما با این حال همچنان روند اجرایی شدن این قانون نامطلوب است.
القاصی در همین زمینه گفت: بررسی عملکرد اشخاص مشمول، مانند دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بورس و اوراق بهادار، گمرکات، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها که مشمول هستند حاکی از این است که از تاریخ تصویب قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) اقدام جدی در امر رصد و کنترل معاملات و عوائد مشکوک و گزارش آنها به مراجع ذی‌صلاح و دستگاه قضائی صورت نگرفته است. ۲۳ دی‌ماه بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد و به صورت مرتب و مستمر، موارد و نتایج حاصله را به دولت منتقل کند. رئیس قوه قضائیه همچنین از مرکز اطلاعات مالی کشور نیز خواست که آن بخش از وظایف و تکالیف قید شده در قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که تاکنون از سوی دستگاه‌های متولی از جمله قوه قضائیه اجرا نشده‌اند را به همراه دلایل عدم اجرای آن تکالیف، احصاء کرده و موارد جمع‌آوری شده را طی یک نامه رسمی به رئیس دستگاه قضا منتقل کند. پس از دستور رئیس قوه قضائیه، اجرای کامل تکالیف قانونی مربوط به دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء عهده‌دار تکالیف و وظایفی هستند، در قالب پرونده بازرسی فوق‌العاده در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و مراحل مربوط به اجرای تکالیف مقرر برای دستگاه‌های اجرایی مشمول بنا بر اعلام مرکز اطلاعات مالی و زمان‌بندی مدنظر آن مرکز در اجرای صحیح قانون در دستور کار قرار گرفت.
هفت روز پس از دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی عمل نکرده‌اند، ۳۰ دی‌ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در اعمال مدیریت و برخورد با موارد پولشویی و عوامل اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کرد. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات انجام شده برای شناسایی و برخورد با عوامل اخلال در نظام اقتصادی کشور ارائه داد و پیشنهادهای اعضا برای مدیریت در این زمینه مطرح و بررسی شد.تعامل قوا و افزایش هم‌افزایی دستگاه‌ها برای امر مبارزه با پولشویی سبب شد تا روند اجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی تسهیل شود. در همین راستا؛ ۱۰ بهمن‌ماه سال جاری هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران گفت: تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها در گذشته به این سامانه وارد نشده‌اند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعه‌ها که به این سامانه متصل نشده‌اند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده‌اند و در هفت ماه گذشته رشد فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌ها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته‌ایم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین گفت: در همین مدت چهار هزار و ۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند.
محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز روز گذشته در یک نشست خبری با تشریح اقدامات دستگاه قضائی در راستای مبارزه با پولشویی اظهار کرد: در نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف مشخص شده که مهم‌ترین تکالیف آن ارائه داده‌هاست؛ به این معنا که داده‌ها باید به‌صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گیرد. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه از جمله دلایلی که سبب شد قانون در این حوزه کند پیش رود، عدم در اختیار قرار دادن داده‌ها و اطلاعات است، گفت: از این داده‌ها باید برای ارزیابی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده شود، مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه قضائی براساس قانون این داده‌ها را تهیه و ارسال می‌کند.
وی از تشکیل یک کارگروه ویژه پس از دستور رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: بررسی‌ها در خصوص داده‌هایی که در قبل ارائه شده و دارای مشکل است، در حال انجام است تا در صورت احصا هر گونه مشکل، ایرادات رفع شود و اگر داده‌ای دیگر را باید در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار دهیم این کار انجام شود. یکی از سامانه‌هایی که در ارتباط با همین موضوع در گذشته توسط مرکز آمار قوه قضائیه تولید شده است انتشار احکام محکومیت‌های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت عمومی است که در حال حاضر این وبگاه فعال است و هموطنان می‌توانند مراجعه کنند و احکامی را که صادر می‌شود، می‌توانند به صورت عمومی مشاهده کنند.
از جمله مسائلی که سبب پیشگیری از ارتکاب پولشویی می‌شود، وجود شفافیت در عملیات‌های مالی و به‌طور خاص شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی است؛ به‌عبارت دیگر، تا زمانی که شفافیت به‌نحو مطلوب محقق نشود، نمی‌توان انتظار ریشه‌کن شدن پولشویی در جامعه را داشت.
در همین راستا؛ هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با پولشویی به‌رغم اینکه اصلاح شده و مجازات سخت‌تری را برای مرتکبان در نظر گرفته اما کماکان بازدارندگی لازم را ندارد، گفت: علت این امر آن است که ساختارهای مختلف قوای مقننه و مجریه بستر و ساختار لازم را برای مبارزه با پولشویی فراهم نمی‌کنند و افرادی که بخواهند در این زمینه اقدامات مجرمانه انجام دهند، به‌راحتی می‌توانند با دور زدن قوانین عملیات مجرمانه خود را انجام دهند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه نتیجه عدم آماده‌سازی بسترها و ساختارهای اجرایی و تقنینی، تشکیل پرونده‌های مختلفی است که در دستگاه قضائی نمود پیدا می‌کند، اذعان کرد: در حال حاضر انتظار داریم که قوه قضائیه تمامی مشکلاتی که در قوای اجرایی و تقنینی وجود دارد را مرتفع کند که این انتظار، اشتباه است؛ چرا که اگر واقعاً در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی بخواهیم اقدامات حقیقی انجام دهیم، فارغ از شفاف‌سازی در سامانه‌های بانکی و سامانه‌های مالی حتماً باید قوانین بازدارنده متعددی پیش‌بینی شود. مبارزه قاطع، مؤثر و بی‌امان با پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم مستلزم رفع بسترهای فسادزا، توسعه شفافیت و در نهایت برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان این دست از جرایم است و تحقق این سه مقوله جز با هم‌افزایی و تعامل قوا، دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌مسئولیت ممکن نخواهد بود.
با توجه به دستور اخیر رئیس قوه قضائیه و دغدغه‌مندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه مبارزه با پدیده پولشویی انتظار می‌رود که ضمن تسریع در مبارزه با این پدیده، اثرگذاری بهتری نیز حاصل شود.
