درحال حاضر مصائب اقتصاد و تولید ایران کم نیستند و به لطف سیاست‌های نادرست و نبود برنامه‌ای راهبردی و کلان در این حدزهه، امیدی به بهبود اوضاع هم نیست. اگرچه تمرکز اصلی رسانه‌ها در اقتصاد بر مصرف کننده است که به‌ناچار باید همه‌چیز را گران بخرد و هر روز با تنش‌های جدیدی از خواب بیدار […]
درحال حاضر مصائب اقتصاد و تولید ایران کم نیستند و به لطف سیاست‌های نادرست و نبود برنامه‌ای راهبردی و کلان در این حدزهه، امیدی به بهبود اوضاع هم نیست. اگرچه تمرکز اصلی رسانه‌ها در اقتصاد بر مصرف کننده است که به‌ناچار باید همه‌چیز را گران بخرد و هر روز با تنش‌های جدیدی از خواب بیدار شود، اما آنسوی بازی هم وضعیت بهتری ندارد. صنعتگران، توليدکنندگان و کشاورزان نیز با انواع و اقسام بحرانها روبرو هستند که معضل نرخ تضمینی خرید گندم یکی
از آنهاست.
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت پس از چالش‌های بسیار در نهایت قیمت جدید گندم ۱۵ هزار تومان در هر کیلو اعلام شد؛ اگرچه این کمتر از رقم پیشنهادی برخی اعضای شورای قیمت گذاری و نماینده گندم کاران، یعنی حداقل ۱۷ هزار تومان بود، اما به هرحال ایران و است قیمت‌گذاری دستوری و به عقیده بسیاری از صاحب نظران در اقتصاد امروز جهان، شیوه مرسوم در جمهوری اسلامی، منسوخ
شده است.
به گزارش جمله مهمترین مرکز محاسبه قیمت محصولات کشاورزی مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی است. در سال‌های قبل هم پیش از اینکه موضوع در شورای قیمت گذاری مورد بررسی قرار گیرد، وزیر جهاد کشاورزی، قیمت به دست آمده را تیر ماه اعلام می‌کرد و در ادامه با بررسی وزیر امور اقتصادی و دارایی قیمت نهایی را شهریور ماه اعلام می‌کرد. در حال حاضر هم قیمت نهایی شده در مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی با این ۴ آیتم محاسبه میشود با این حساب این مؤسسه فقط مسؤول آنالیز قیمت بوده و تصمیم گیری با آن نیست. اعضای شورا که متشکل از ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی) هستند باید قیمت نهایی را تعیین کنند و می‌توانند نرخ به دست آمده مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی را رد کند.
مشکلات کشاورزان گندمکار آنقدر زیاد است که برای حل آن باید طرحی همه جانبه درکار باشد. در حال حاضر از هر هکتار کشت دیمی گندم بین ۹۰۰ کیلو گرم تا یک تن محصول برداشت میشود. اگر بارش باران کمتر باشد این عدد به ۷۰۰ کیلو گرم در هر هکتار هم می‌رسد. این در حالی است که صاحب کمباین اعلام می‌کند زیر یک تن گندم را پوشش نمی‌دهد یا برای هر هکتار هر چقدر گندم برداشت شود ۳ میلیون تومان دستمزد دریافت خواهد کرد در حالی که با آنالیز قیمت‌ها این عدد باید ۱.۸۵۰ هزار تومان باشد. اما آنالیز قیمت بیشتر امری تشریفاتی است و بسته به محل نزاع پای خود را پس می‌کشد. این انبوه مشکلات درحالی ایجاد شده که تابحال سه بار جشن خودکفایی این محصول راهبردی برگزار شده اما ایران همچنان نیازمند واردات و گرفتار هزارتوی تولید داخلی است. نیاز کشور به گندم با توجه به ذخایر استراتژیکی هر ساله بین ۱۰.۵ تا ۱۲.۵ میلیون تن متغیر است.کشورهای همسایه مانند پاکستان و ترکیه که با ایران همزمان به گندم توجه کردند امروز خودکفا شده‌اند و موسسات مردمی نظیر تعاونی‌ها که در قالب تشکل‌های قدرتمند ظاهر شدند مانع از دخالت بی‌جای دولت شده و با سرمایه گذاری در دانش و فناوری پشتوانه خود را محکم تر می‌کنند.
قصه پر غصه امسال گندم در سال گذشته هم ایجاد شده بود و مسئولان وعده دادند در دولت انقلابی، سریع و فوری مسئله را حل می‌کنند اما حالا کار به جایی رسیده که دیگر کشت گندم برای کشاورز
نمی صرفد و ادامه این وضعیت بی‌شک به بحران گندم و در پی آن بحران نان
خواهد انجامید.
علیرغم تمام این مشکلات مسئولان دولتی همچنان یک سوم پر لیوان را می‌بینند و به دو/سوم خالی آن کاری ندارند. سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در برنامه صف اول تلویزیون از افزایش بیش از ۴۸ درصدی تولید گندم نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: تا کنون بیش از یک و نیم میلیون تن گندم خریداری
شده است.
وی در طول این گفتگو تنها بابت تاخیر پرداخت طلب گندمکاران عذرخواهی کرده و در ادامه از دستاوردهای فراوان دیگر سخن می‌گوید، اما برای کشاورز روشن نمی‌شود که اگر وضعیت انقدر خوب است چرا او چیزی احساس نمی‌کند و هر روز از این کار پشیمان تر میشود. مسئله گندم نیز مثل دیگر مسائل اقتصاد کشور دچار روزمره گی است و خدا می‌داند امسال قرار است چه بلایی بر سر نان بیاید.
