با توجه به اینکه قشرکارگر همواره از اقشارآسیب پذیر در کشور است به نظرمی رسد وزیر جدید کار باید برنامه های گسترده برای این اقشار جامعه داشته باشد. درمان و دستمزد مردم با وزارت کار گره خورده است داوود امیری مسئول کارگری با بیان این که نباید مجلس را در دادن رأی به وزیر پیشنهادی […]
با توجه به اینکه قشرکارگر همواره از اقشارآسیب پذیر در کشور است به نظرمی رسد وزیر جدید کار باید برنامه های گسترده برای این اقشار جامعه داشته باشد.
درمان و دستمزد مردم با وزارت کار گره خورده است
داوود امیری مسئول کارگری با بیان این که نباید مجلس را در دادن رأی به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت فشار گذاشت، افزود: اداره این وزارتخانه به وزیری نیاز دارد که بتواند به شکل تخصصی آن را مدیریت کند و بازدهی موفقی از خود در این حوزه نشان بدهد.
امیری ، با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی وزارتخانه بزرگی است و مسایل این حوزه و تصمیمات آن هم در بحث درمان و تامین اجتماعی، هم در بحث حقوق و دستمزد و هم روابط کار با جمعیت حداکثری کشور گره خورده است. از این رو می‌طلبد که وزارتخانه‌ای چابک داشته باشیم و وزیری که بتواند به صورت تخصصی آن را مدیریت کند.
رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی افزود: متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره در گذر زمان یک وزارتخانه دست دوم و بدون بازده تلقی شده است. به‌جای این که مشکل وزارت تعاون را حل کنیم آن را به وزن وزارت کار افزوده‌ایم و با ادغام، لطمه بزرگی به بخش تعاون و حوزه روابط کار وارد کرده‌ایم.
امیری تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شرکت و کارخانه بزرگ در شستا داریم که شاید در وزارت صنعت، معدن و تجارت این تعداد شرکت نداشته باشیم. معتقدم از کسی که سالها در حوزه صنعت و تجارت فعالیت داشته ولی برنامه‌هایش به مرحله خروجی و بازدهی موفق نرسید، نمی‌توان انتظار داشت که در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ساختاری متفاوت از وزارتخانه صمت دارد، تحول شگفت‌انگیزی ایجاد کند.
امنیت شغلی کارگران بسیار مهم است
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: امنیت شغلی به عنوان یک مسئله اساسی برای پیشرفت و اقتصاد جامعه است که متأسفانه امروز مغفول واقع شده است.
اولیا علی بیگی کارشناس حوزه کارگری، با اشاره به توسعه مراکز درمانی ملکی به ویژه در بخش هلدینگ بیمارستان‌ها اظهارکرد: با همکاری و مساعدت وزیر کار و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی بیمه‌های بازنشستگی و عمر به عنوان اصلی‌ترین دغدغه این افراد کاهش پیدا کرد.
وی گفت: هماهنگی و تعامل میان بخش‌های دولتی و غیر دولتی منجر به کاهش مشکلات این کودکان می‌شود.
علی بیگی افزود: بخش دولتی با برنامه ریزی و تعهد به انجام وظایف و بخش غیر دولتی با مشارکت و تعامل می‌توانند به کودکان کار و خیابان کمک کنند.
این فعال مدنی مشکلات کودکان کار را در فهرستی با ٨٠ مورد بیان کرد و افزود: با تعامل بخش‌های دولتی و غیر دولتی می‌توان بسیاری از این مشکلات را رفع کرد؛ انسان‌ها به کودکان علاقه‌مند هستند و این امر خود نقطه امیدی برای رفع مشکلات بیش از پیش برای کودکان کار وخیابان محسوب می‌شود.
علی بیگی،افزود: وزیر کار با عمل به وعده خویش مبنی بر بازگشت لایحه اصلاح قانون کار اعتماد سازی مطلوبی در میان کارگران ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه مسأله امنیت شغلی با حیات کارگران گره خورده است، مطرح کرد: امنیت شغلی به عنوان یک مسئله اساسی برای پیشرفت و اقتصاد جامعه است که متاسفانه امروز مغفول واقع شده است.
علی بیگی افزود: خوشبختانه در دولت یازدهم تکلیف بدون پشتوانه‌ای به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ نشده است که امیدوارم در طرح کارورزی این اتفاق نیفتد.
اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی باید اصلاح شود
سیفی، رييس كانون انجمن های صنفی كارفرمايی استان تهران گفت: اميدوارم ساماندهی تشکل ها در دولت دوازدهم نیز ادامه داشته باشد و تشکل‌های موازی شکل نگیرد؛ کارفرمایان موتور محرکه اقتصاد کشور هستند.
سيفی به جدا سازی سه وزارتخانه تعاون، کار و وزارت رفاه به عنوان یک پيشنهاد به وزير اشاره و مطرح كرد: فعالیت این وزارتخانه‌ها در کار هم همپوشانی دارد و خروجی كاهش پيدا می‌كند.
رييس كانون انجمن های صنفی كارفرمايی استان تهران با بیان اینکه هنوز فعالیت‌های تأمین اجتماعی اصلاح نشده است، تصريح كرد: امروز شستا، رها شده است و باید مدیریت آن اصلاح شود، برنامه های دولت زمان بندی ندارد و خروجی محور نیست.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به جزئیات نشست با اعضای فراکسیون کارگری مجلس گفت: قرار شد طرح دوفوریتی «افزایش مجدد دستمزد جامعه کارگری در سال ۹۷» تهیه شود.
تقویت قدرت خرید کارگران ضرورت دارد
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به برگزاری نشست فراکسیون کارگری مجلس و موضوعات مطرح شده در این نشست گفت: جلسه فراکسیون کارگری در محل دفتر هیأت رئیسه مجلس برگزار شد که قرار بود در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار نیز حضور داشته باشند که نمایندگان کارفرمایی دعوت این فراکسیون را نپذیرفتند.
عضو کارگری شورای عالی کار که به نمایندگی از جامعه کارگری در این نشست حضور پیدا کرد افزود: در این نشست که با حضور حداکثری اعضای فراکسیون برگزار شد، همه اعضا بر تقویت قدرت خرید کارگران و ارتقای سطح معیشتی این قشر از جامعه تاکید داشتند.
وی ادامه داد: در نشست فراکسیون کارگری ضمن بیان مشکلات معیشتی، اعتراض خود را نسبت به عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار توسط وزارت کار و دستمزد پایین نیروی کار نسبت به هزینه ها اعلام کردیم که اعضای این فراکسیون کاهش قدرت خرید کارگران در پی وضعیت اقتصادی کشور طی چند ماه گذشته را تایید کردند.
خدایی با بیان اینکه همچنین در این نشست مصوب شد تا یک نشست غیرعلنی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با موضوع رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران برگزار شود، گفت: همچنین قرار است طرحی از سوی نمایندگان برای افزایش مجدد دستمزد جامعه کارگری در سال ۹۷، ارائه شود.
وی با بیان اینکه طرح «افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال ۹۷» با قید دوفوریت با هدف جبران کاهش قدرت خرید کارگران تهیه می شود، اظهار داشت: با توجه به تشکیک طرف های کارگری، کارفرمایی و دولت در خصوص تعداد دفعات افزایش دستمزد در یکسال و تفسیرهای مختلف از قانون کار در این خصوص، مواضع خود را در نشست فراکسیون تشریح کردیم و نظر جامعه کارگری این است با توجه به اینکه در قانون عنوان شده «همه ساله مزد کارگران افزایش پیدا می کند» منظور از «همه ساله» نمی تواند صرفا یکبار در سال باشد بلکه منظور قانون گذار از افزایش دستمزد سالانه «حداقل یکبار در سال» است.
خدایی تاکید کرد: در این خصوص نیز نظر اعضای فراکسیون این بود که شفاف سازی لازم را انجام دهند و طرحی را ارائه دهند که به صورت شفاف مشخص کند تعداد دفعات افزایش مزد سالانه می تواند بیش از یکبار در سال باشد.
وی به دیدار خود با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و افزود: طی دیداری که دو شب گذشته با آقای شریعتمداری داشتیم، وی وعده داد در صورت کسب رای اعتماد در اسرع وقت نشست شورای عالی کار برای تعیین تکلیف جبران قدرت خرید کارگران در سال جاری برگزار شود.
این عضو کارگری شورای عالی کار افزود: در نشست با آقای شریعتمداری مطالبات کارگران شامل بحث امنیت شغلی، تامین معیشت و به طور خاص افزایش دستمزد با تشکیل جلسات شورای عالی کار را بیان کردیم و شخص وزیر در این خصوص قول مساعد داد.
این فعال کارگری، با انتقاد از عدم تشکیل نشست شورای عالی کار در دوران سرپرستی محسنی بندپی افزود: در صورتیکه وزیر پیشنهادی کار در نشست روز شنبه هفته آینده بتواند رای اعتماد نمایندگان ملت را کسب کند امیدواریم نشست شورای عالی کار سریعا تشکیل شود اما در صورت عدم رای اعتماد مجلس به آقای شریعتمداری، فراکسیون کارگری مجلس تشکیل شورای عالی کار را پیگیری می کنند.
خدایی با بیان اینکه نگاه کلی مجلس به وضعیت معیشتی کارگران مثبت است، گفت: در خصوص موضوعات و وعده های مطرح شده در فراکسیون کارگری مجلس بسیار امیدوار هستیم تا به نتیجه برسند.
