استاندار اردبیل با اشاره به این که ۱۱۶ پروژه گردشگری در اردبیل اجرا می‌شود گفت: بهره‌برداری از این پروژه‌ها زمینه اشتغال سه هزار و ۵۰۰ نفر را به طور مستقیم فراهم می‌کند. اکبر بهنام‌جو در دیدار با برخی مسئولان حوزه گردشگری استان اظهار داشت: اردبیل با دارا بودن شرایط بسیار مستعد در حوزه گردشگری می‌توان […]

استاندار اردبیل با اشاره به این که ۱۱۶ پروژه گردشگری در اردبیل اجرا می‌شود گفت: بهره‌برداری از این پروژه‌ها زمینه اشتغال سه هزار و ۵۰۰ نفر را به طور مستقیم فراهم می‌کند.
اکبر بهنام‌جو در دیدار با برخی مسئولان حوزه گردشگری استان اظهار داشت: اردبیل با دارا بودن شرایط بسیار مستعد در حوزه گردشگری می‌توان سالانه منبع درآمد مناسبی برای توسعه استان در تمامی عرصه‌ها باشد و برای جوانان این مرز و بوم اشتغال‌زایی ایجاد کند.
وی بیان کرد: در این زمینه مسئولان و بانک‌های عامل نباید هیچ کوتاهی داشته باشند چرا که تنها راه نجات استان همکاری بخش خصوصی است تا بتوانیم پروژه‌های نیمه‌تمام را در اسرع وقت به اتمام برسانیم.

 

معارفه فرماندار جدید
گچساران

درمراسمی با حضور نماینده شهرستان و سایر مدیران دستگاههای اجرایی از زحمات عبدالرحیم رحیمی قدردانی و علی خوان‌پایه به عنوان فرماندار جدید شهرستان گچساران معرفی شد.
فرماندار جدید شهرستان گچساران در این آیین با بیان اینکه تا امروز تلاش‌های مؤثری در جهت توسعه گچساران انجام شده است، گفت: برای ادامه راه و توسعه  شهرم  برنامه‌هایی دارم و در این زمینه از  تجارب مدیریتی و اجرایی فرماندار سابق و مشورت نخبگان استفاده می‌کنم.
وی در ادامه افزایش امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی در سطح شهرستان را از مهم‌ترین اولویت‌های خود عنوان و بیان کرد: برگزاری صحیح و سالم انتخابات بر اساس قانون اصل جمهوریت و اسلامیت از دیگر وظایف فرماندار است که برای آن تلاش می‌کنم.
فرماندار جدید شهرستان گچساران با بیان اینکه در جهت رفع مشکلات از مشورت تشکل‌های صنفی و سیاسی استقبال می‌کنم، گفت: با تعامل و همفکری همه طوایف یک چهار راه فرهنگی و قومی در این نقطه از کشور  به وجود می‌آوریم.

 

تشدید برخورد با کم‌فروشی و گرانفروشی در البرز

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از ابلاغیه دستورالعمل مشترک دادستانی و تعزیرات حکومتی در حوزه نظارت بر بازار خبر داد و گفت: برخورد با احتکار،کم فروشی و گرانفروشی تشدید می‌شود.
علی اکبر مختاری اظهار داشت: واحدهای تولیدی، صنفی عرضه کالا و خدمات به مردم چنانچه اقدام به تخلفات صنفی کنند به اولویت کالاهای هدف مورد تعقیب کیفری واقع و با آنها برخورد می‌شود. وی افزود: نصب پارچه و معرفی اخلالگران، جلوگیری از فعالیت فرد و تعطیلی محل حداقل مجازات تعیین شده برای این متخلفین است و بر اساس این دستورالعمل می‌توان علاوه بر بازرسی نهادهای دولتی و غیر دولتی از نیروهای تخصصی و آموزش دیده بسیجی در امر نظارت و بازرسی استفاده کرد.