زهرا ایرانشاهی تولید یا بازآفرینی بافت‌های فرسوده، هردو خدماتی برای حل مشکلات مسکن هستند که حالا به‌زعم شهردار تهران به چالشی جدی بدل شده است. پیروز حناچی سهم اجاره‌بها در سبد خانوار ایرانی را بیش از ۵٠ درصد عنوان کرده و افزوده است که این یعنی رسیدگی به چالش مسکن از ضرورتی سرنوشت‌ساز برخوردار است. […]

زهرا ایرانشاهی
تولید یا بازآفرینی بافت‌های فرسوده، هردو خدماتی برای حل مشکلات مسکن هستند که حالا به‌زعم شهردار تهران به چالشی جدی بدل شده است. پیروز حناچی سهم اجاره‌بها در سبد خانوار ایرانی را بیش از ۵٠ درصد عنوان کرده و افزوده است که این یعنی رسیدگی به چالش مسکن از ضرورتی سرنوشت‌ساز برخوردار است.
حناچی موضوع توسعه مسکن استیجاری توسط شهرداری‌ها را در همه شهرها یک نقطه‌ عطف دانسته است؛ و تحلیل کرده که شهرداران معمولا بزرگترین موجران شهر هستند و قدرت مانور بالایی دارند. حناچی ضمن تاکید بر تنگناهای مالی که دولت با آنها روبه‌رو است، گفت: شهرداری‌ها نمی‌توانند انتظار اختصاص همه‌جانبه منابع مالی از طرف دولت را داشته باشند چراکه دولت خود با چالش‌های اقتصادی فراوانی مواجه است.
این در حالی است که مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز اظهار کرده است که به دنبال شیوه و برنامه‌ای است که بدون اعتبارات بودجه‌ای دولت بتواند تحقق بازآفرینی شهری را در مجموعه متبوع خود میسر کند. تاکید بر وجود مشکلات مالی چه در حوزه بازآفرینی و چه در حوزه ساخت مسکن بر وجود مشکلات در این دو حوزه تاکید می‌کند اما جست‌وجوی راه حل در شهرها و هیات‌های اجرایی استان‌ها نقطه عطف سخنان شهردار تهران و مدیرعامل شرکت بازافرینی شهری است. سید محمد پژمان در اینباره گفت: هدف از تشکیل هیات‌های اجرایی در استان‌ها درگیر کردن مدیریت شهری در حوزه بازآفرینی است زیرا متصدی کردن و انتظار تامین منابع از سوی دولت کار اشتباهی است. پژمان تاکید کرد: موضوعات محلی باید با توان و استطاعت محلی و با تکیه بر ظرفیت های مناطق مختلف حل شود و دولت به تنهایی توان و استطاعت این کار را نخواهد داشت. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین ئعده داده است که مطمئنا در آینده بیش از حد انتظار، برنامه بازآفرینی و تولید مسکن را پیش می بریم و کندی بازآفرینی را سرعت می بخشیم.

خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه عملیاتی‌ می‌شود
حالا اما معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز وعده داده که با طرح‌های تام کاد، تام فاز و تام‌اج که طرح‌هایی برای خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد جامعه هستند و برخی از آنها وارد فاز عملیاتی شده‌اند خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه عملیاتی‌ شود.
مازیار حسینی درخصوص طرح‌های مسکنی، نحوه اجرای آنها و همچنین واگذاری آنها به متقاضیان که تحت‌عنوان‌های تام کاد، تام فاز و تام اج معرفی شده‌اند، با اعلام این مطلب که طرح دیگری تحت‌عنوان تام تز (تهاتر واحدهای مسکونی آمده با زمین) به زودی رونمایی خواهد شد، گفت: تام کاد (تامین مسکن کارکنان دولت) در جلسات شورای مسکن بررسی و تصویب شده است. سازمان برنامه و بودجه متولی تهیه آیین‌نامه اجرایی تام کاد است که به محض تصویب در دولت، کار آغاز خواهد شد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: با اجرای طرح تام کاد بخشی از اهداف و سیاست‌ها در خصوص خانه دار کردن اقشار متوسط جامعه که جزو کارمندان دولت هستند تامین خواهد شد. اما در خصوص بخش عمده‌ای از اقشار متوسط و کم درآمد که جزو کارمندان دولت نیستند از طریق اجرای طرح تام فاز (تامین مسکن به روش فروش اقساطی زمین) اقدام می‌شود. حسینی توضیح داد: در تام فاز که هدف آن خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه است، در نظر است تا هزینه‌های ساخت از قیمت زمین جدا شود تا از این طریق بتوان بخش عمده‌ای از اقشار جامعه را که طیف وسیعی از مردم که در استخدام دولت نیستند را صاحبخانه کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی با ارایه نمونه‌ای اعلام کرد: چنانچه یک واحد متوسط مسکونی، قیمتی در حدود ۱.۱ میلیارد تومان قیمت داشته باشد هزینه ساخت آن در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون است و مابقی قیمت تمام شده واحد مسکونی را زمین و سایر گزینه‌ها در برمی‌گیرند. در طرح تام فاز، در نظر است تا سرمایه‌های متقاضیان جمع آوری شده و در زمین‌هایی که تحت‌اختیار دولت است، واحدهای مسکونی از طریق پیمانکاران ذی‌صلاح احداث شوند.
حسینی خاطرنشان کرد: در تام فاز (تامین مالی به روش فروش اقساطی زمین)، ساخت واحدهای مسکونی با سرمایه‌های متقاضیان و امکاناتی همچون زمین که در اختیار است، احداث می‌شود بدون آنکه به شبکه بانکی فشار تحمیل شود. در عین حال، قیمت زمین به صورت اقساطی از متقاضیان دریافت خواهد شد.
این مقام مسئول با اعلام اینکه انجام کارهای کارشناسی تام فاز در حال انجام است، گفت: بعد از اجرایی و عملیاتی شدن تام کاد، طرح تام فاز عملیاتی و اجرایی می‌شود.

قیمت ملک با افزایش تولید مسکن
به تدریج کاهش می‌یابد
یک عضو کمیسیون عمران در اینباره گفت: قطعا مهم‌ترین اولویت بازار مسکن در شرایط کنونی حمایت همه جانبه برای افزایش تولید مسکن در کشور است.
مجید کیانپور با اشاره به آمارها ادامه داد: کشور با کمبود ۱/۵ میلیون واحدی مسکن روبه‌رو است و سالانه حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد جدید نیز به این آمار افزوده می‌شود. کیانپور افزود: افزایش ۲۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی نشان دهنده این است که سازندگان نسبت به آینده بازار ساخت و ساز مسکن چشم‌انداز روشنی دارند، البته افزایش صدور پروانه به معنای اجرای پروژه‌های عمرانی نیست. گفتنی است که یکی از دلایل روند کاهش قیمت مسکن در دو ماه اخیر برنامه‌ریزی کلان دولت برای تولید انبوه مسکن است که قطعا با افزایش تولید مسکن و کاهش تقاضا، قیمت ملک نیز به‌تدریج کاهش می‌یابد.