غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه، در نهمین نشست خبری خود که با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در ساختمان دادگستری کل استان تهران برگزار شد.اظهار کرد:« در موضوع مبارزه با فساد قوه مقننه و مجریه را درکنار خود می دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی قانون خوب مجری شایسته و توانمند […]
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه، در نهمین نشست خبری خود که با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در ساختمان دادگستری کل استان تهران برگزار شد.اظهار کرد:« در موضوع مبارزه با فساد قوه مقننه و مجریه را درکنار خود می دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی قانون خوب مجری شایسته و توانمند و قاضی عادل و شجاع است».
اسماعیلی تصریح کرد: «به موجب قانون موظف هستند اگر در حوزه خود با جرم و فساد روبرو شدند مراتب را به دادگستری ها و دیوان عدالت اداری گزارش دهند و اعلام آمادگی کردیم از همه افشاگران حمایت کنیم و به حسب مورد نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اقدام کنیم».
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: «قوه قضائیه اعلام آمادگی می کند در هر مورد که گزارش فساد داده شد حتما بررسی و رسیدگی کند و نتایج را از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم برساند زیرا دانستن را حق مردم می دانیم».
اسماعیلی گفت: «بعد از انعکاس موضوعات در مقام پرسشگری و اطلاع رسانی برای شما رسانه ها حق قائل هستیم تا اطلاعات صحیح به جامعه داده شود».
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «یک ماه قبل در حاشیه جلسه مسولان در رابطه با عناصر وابسته به انگلیس موضوعی امنیتی مطرح شد که ارس امیری فرد مورد نظر بود که پرونده وی در حوزه نفوذ فرهنگی در دادگاه انقلاب رسیدگی شد و این فرد به تحمل ۱۰ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم شد که الان در حال گذراندن محکومیت است».
اسماعیلی گفت: «علی جوهری جاسوس صهیونیستی و مرتبط با شبکه موساد در کشورهای مختلف ارتباطات گسترده ای برقرار کرده و حتی برای تابعیت از این کشور اقداماتی کرده و در حوزه تونل سازی و عمرانی فعال بوده است که این فرد هم به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و ۲ سال حبس بابت هزینه و اقدامات انجام شده محکوم شده است».
وی به اتهامات و محکومیت انوشه آشوری که دوتابعیتی بوده و تابعیت انگلیس را دارد هم اشاره کرد و گفت: «این فرد به سرویس جاسوسی موساد متصل بود و اطلاعات زیادی از کشور منتقل می کرد که به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و ۲ سال حبس بابت هزینه هایی که کرده و استرداد ۳۳هزار یورو پول کشف شده محکوم شد». سخنگوی قوه قضاییه در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «برای مبارزه با مفاسد قانون داریم البته برخی از موارد قانون نیاز به بازنگری دارد و باید در بحث جرایم امنیتی احکام سخت گیرانه تری داشته باشیم»./فارس
