کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازمالاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفتهاند. این کنوانسیون گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمانیافته […]
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازمالاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفتهاند.
این کنوانسیون گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان میدهد که نیاز به تقویت همکاریهای بینالمللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
تاکنون، ۱۸۰ کشور عضویت در کنوانسیون پالرمو را پذیرفتهاند ولی هنوز کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینهنو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون نپیوستهاند.
*تعهدات پالرمو برای کشورهای عضو
کشورهایی که کنوانسیون پالرمو را پذیرفتهاند و آن را تصویب کردهاند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمانیافته فراملی کردهاند، از جمله جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان، جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران، جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن می کنند.
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون پالرمو آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکلها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهمترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده ۷ این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.
*موافقت نمایندگان مجلس با پیوستن ایران به پالرمو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارم بهمن ماه سال ۹۶، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) را با ۱۳۲ رای موافق تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی در برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ هجری شمسی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع کند.
نمایندگان در بند دیگری از ماده واحده این لایحه تصویب کردند که جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون درخصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند، ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.