به‌عنوان نمونه روزنامه کیهان به‌عنوان یکی از منتقدان سرسخت (fatf) با حمله به موافقان پیوستن ایران به این نهاد، نوشت اف‌ای‌تی‌اف یک کارگروه کاملا سیاست‌زده است که نقاب حقوقی بر چهره خود زده و در حقیقت متهمان اصلی پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا، بر این کارگروه حکومت میکنند. کیهان همچنین نوشت که فعالیت‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها از نظر کشورهای غربی مصداق پول‌شویی است و برخی نهادهای کلیدی مانند سپاه پاسداران و گروه‌های مقاومت منطقه از سوی این نهادها به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند.
در سوی مقابل دولت‌مردان چهاردهم بر تعیین تکلیف این طرح تأکید دارند همان‌گونه که مسعود پزشکیان در برنامه‌های انتخاباتی خود بارها بر این نکته تأکید داشت که بدون رفع تحریم‌ها و همچنین بدون تصویب اف‌ای‌تی‌اف نمی‌توان اقتصاد را از چاهی که در آن افتاده است، نجات داد.
البته این تأکید قطعاً به معنای آن نیست که از فردای پس از تصویب اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت، اقتصاد به رشد و شکوفایی خواهد رسید و مشکلات حل خواهد شد اما باور موافقان این است که بدون آن، کاری از دست کسی برای اقتصاد ملی ساخته نیست.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود با اشاره به روند پیگیری موضوع (fatf) تأکید کرد که این مسأله با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است. وی خاطرنشان کرد که دو معاهده مهم، پالرمو و (cft) از مجموعه (fatf) باقی مانده که ایران باید به آنها بپیوندد تا شرایط برای خروج از لیست سیاه و عادی‌سازی مبادلات مالی ایران فراهم شود. مهاجرانی همچنین تأکید کرد که دولت با همکاری نهادهای ذی‌ربط به‌دنبال رفع دغدغه‌های داخلی و ارائه یک مسیر مشخص برای پذیرش این معاهدات در چارچوب منافع ملی است.
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم دیروز اعلام کرد: با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور در ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، اخیراً گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در اف‌ای‌تی‌اف به رییس‌جمهوری ارائه کردم.
وی گفت: براساس دستور مسعود پزشکیان مقرر شده است اقدامات لازم برای رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.
کاملاً روشن است که دو جبهه وجود دارد و یکی بر ضرورت پیوستن به (fatf) آن هم با قید فوریت تأکید دارد و دیگری بر پرهیز از آن. برای روشن‌تر شدن موضوع و اینکه حق با چه کسی است لازم به سخن رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کنیم.
درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد دو رکن مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند که بارها در بیانات رهبر معظم انقلاب آمدهاند اما شاید کم‌تر مورد توجه قرار گرفتند. منظور رهبر معظم انقلاب از درون‌زایی، اقتصاد مولد و تمرکز بر تولید داخلی است که هر کارشناس و صاحب‌نظری آن را تأیید می‌کند. تولید داخلی است که موجب اشتغال‌زایی میشود و به تولید ثروت می‌انجامد و اقتصاد را از رکود خارج می‌کند.
مراد رهبر انقلاب از «برون‌گرایی» نیز صادرات است اما نکته اصلی اینجاست که هم برای تقویت تولید و تجهیز زیرساخت‌های تولید، ما نیاز داریم با دنیا در مراوده باشیم و هم برای صادرات تولیدات داخلی. اگر اقتصاد در تار عنکبوت تحریم و ممنوعیت‌های (fatf) گرفتار باشد، هم توان تولید داخلی تحلیل خواهد رفت و هم امکانی برای صادرات محصولات داخلی اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی وجود نخواهد داشت.
از همه مهم‌تر تجربه دو دهه اخیر به ما ثابت کرد درصورت ادامه تحریم‌ها و تعیین تکلیف‌نشدن اف‌ای‌تی‌اف، ناچار خواهیم بود حتی نفت که سرمایه عمومی و هنوز نقطه اتکای دولت در بودجه است را با تخفیف‌های نامعقول و در ازای تهاتر به چین و هند بفروشیم و آنچه که امروز به آن گرفتار هستیم، بیش از پیش تشدید خواهد شد.
نکته پایانی اینکه ما در جهانی زندگی می‌کنیم که قواعد خودش را دارد، هرچند این قواعد خیلی عادلانه نیست اما اگر بخواهیم در برابر آن گردنکشی کنیم، دست به حذف خود زده‌ایم، پول ملی خود را بی‌ارزش کرده‌ایم و کمر اقتصاد و معیشت را شکسته‌ایم هرچند ممکن است برخی در این تصور و توهم باشند که به کشورهای متخاصم، زیان رسانده‌اند.
