براساس این گزارش، از میان ۲۰۵۲ فقره املاک ثبت شده در سامانه این صندوق، تعداد قابل‌توجهی از دارایی‌ها بلااستفاده یا در وضعیت غیرفعال قراردارند.
این دارایی‌ها شامل ۸۱۳ فقره املاک تجاری، اداری و مسکونی (از جمله ۱۱ هتل و حدود ۳۳ هزار مترمربع املاک در مناطق گران‌قیمت تهران مانند الهیه و شهرک غرب) است. همچنین، ۷۱۶ فقره از املاک و ۴۹۶ قطعه از اراضی این صندوق درتصرف غیر قانونی قرار دارند.
نکته نگران‌کننده تر، این است که ۴۹۱ فقره از املاک این صندوق فاقد سند مالکیت بوده و اسناد مالکیت ۵۸ فقره از املاک و ۱۱۵ واحد آپارتمان به نام اشخاص دیگر ثبت شده است. مواردی مانند واگذاری ۷۰ آپارتمان در مشهد و ۳ آپارتمان درخیابان فرشته تهران بدون دریافت وجه نیز وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند.
در طول سال‌های اخیر عملکرد صندوق بازنشستگی بسیار مورد نقد بوده است. مدیریت دارایی‌های صندوق بازنشستگی، به دلیل حضور برخی افراد صاحب نفوذ در هیئت مدیره های آن، سال‌هاست که با عدم شفافیت و ناکارآمدی همراه است، این در حالی است که صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی به شمار می آید ولی متاسفانه به جای بهره برداری بهینه از دارایی‌ها برای تقویت منابع و عمل به تعهدات خود در قبال بازنشستگان عزیز، با مدیریت ضعیف، باندی و چپاولگرانه، این دارایی‌ها را به سوی نابودی و اتلاف هدایت کرده است.
و تنها یک فقره از نتایج این کار، تجمعات اعتراضی و دامنه دار بازنشستگان بعنوان صاحبان اصلی این سرمایه ها در مقابل فرمانداریها و استانداری های نقاط مختلف کشور است که فریادشان از بی عدالتی ها بر آسمان است.
همچنین فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی کارآمد با هدف نظارت بر دارایی‌های این صندوق و چنبره زدن افراد فرصت طلب،بی رحم و دارای نفوذ بر این دارایی ها و سوء مدیریت‌ها، امروزه شرایطی را ایجاد نموده که برای سو استفاده بیشتر حتی برخی از این املاک و دارایی‌ها در سازمان ثبت اسناد نیز بنام صندوق بازنشستگی کشوری ثبت نگردیده است.
بر همگان روشن است که مدیریت فعلی صندوق، به جای استفاده بهینه از دارایی‌ها، و تأمین مستمری صاحبان سهام واقعی ( یعنی کارکنان دستگاههای پرداخت کننده حق بازنشستگی، بازنشستگان و مستمری بگیران ) تنها به افزایش بار مالی بر دوش دولت و مردم انجامیده است، به عبارت دیگر، انتظار طبیعی از دستگاه قضایی این است، افراد دخیل در ورشکستگی و نابسامانی مجموعه صندوق بازنشستگی علاوه برخلع ید، برکناری و محاکمه به دلیل حیف و میل کردن بیت المال، از آنجا که زمینه ساز اعتراضات بازنشستگان و در نتیجه نارضایتی عمومی هستند، باید بعنوان مخل نظم عمومی، هرچه سریعتر برکنار،محاکمه و مجازات گردند.
هر عقل سلیمی نیک می داند که املاک بلااستفاده درمناطق شمال شهر تهران، مانند شهرک غرب، الهیه و نیاوران، فرصتی است که می‌توانست صدها میلیارد تومان درآمد پایدار برای صندوق ایجاد کند، اما به دلیل مدیریت ناکارآمد، زدو بندها و خاصه خواری های عده ای فرصت طلب این دارایی‌ها در تصرف افراد غیر قانونی است.
دیوان محاسبات کشور در گزارش خود، بر لزوم شفافیت و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد صندوق بازنشستگی تأکید کرده است، زیرا ضعف نظارتی باعث شده املاکی که می‌توانست به عنوان سرمایه ملی مولد باشد، عملاً به بار مالی تبدیل شوند.
دولت نیز همه ساله به دلیل تأمین کسری منابع صندوق از بودجه عمومی، خود یکی از عوامل استمرار این وضعیت است. بنابراین تا زمانی که دولت به جای اصلاح ساختاری صندوق بازنشستگی، صرفاً کمبودهای آن را از جیب مردم جبران می نماید، هیچ انگیزه‌ای برای بهبود مدیریت و بهره‌برداری صحیح از دارایی‌ها وجود نخواهد داشت، زیرا سو استفاده کنندگان از دارایی های صندوق، لابی های پر قدرتی در ساختار بودجه ریزی کشور دارند و بجای مولد سازی دارایی های صندوق به نفع صاحبان اصلی دارایی ها،سالانه ردیف های بودجه‌ای سنگینی را از خزانه برای پرداخت مستمری بازنشستگان،تدارک می بینند.
این در شرایطی است که همه ساله درایام
تصویب بودجه، اختصاص ردیف بودجه برای تهیه و تامین داروی بیماران خاص و سرطانی ها، استمرار کمک معیشتی به اقشار کم برخوردار جامعه، معلولان، مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، و … و افزایش درصد ناچیزی به حقوق کارمندان دولت به ویژه معلمان، در بودجه سالانه چند هفته محل بحث و جدل مخالفان و موافقان است و در نهایت نیز عددی مورد موافقت و تصویب قرار می گیرد که چندان مشکل گشا نیست و همیشه افزایش حقوق ها از نرخ تورم رسمی کمتر است.
ناگفته پیداست که املاک و دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه‌های ملی هستند که نه تنها برای بازنشستگان بلکه برای کل اقتصاد کشور اهمیت دارند،اما سوءمدیریت و عدم شفافیت،این سرمایه‌ها را به سمت نابودی سوق داده است. اصلاحات اساسی در ساختار صندوق، نظارت جدی‌تر بر دارایی‌ها و بهره‌برداری بهینه از این املاک، انتظار به حقی است که باید دولت وفاق ملی بدون فوت وقت به آن عمل نماید وگرنه دود این خاصه خواری ها نه تنها به چشم بازنشستگان بلکه به چشم تمام مردم خواهد رفت و نارضایتی عمومی را در تمام جامعه گسترش خواهد داد.
گزارش اخیر دیوان محاسبات، در حقیقت تابانیدن نور به بخشی از تاریکخانه صندوق بازنشستگی کشوری است و هنوز نمی دانیم در بخش های دیگر این صندوق عریض و طویل چه خبرهایی است؟
زیرا از قرار معلوم هنوز صورت مالی سال پیش این مجموعه در دسترس قرار نگرفته و همین مسئله به ابهامات درباره فعالیت‌های این صندوق اضافه می‌کند
و حرف آخر اینکه امیدواریم در همین راستا از صندوق تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی صنعت نفت و دیگر صندوق هایی که هزینه ریخت و پاش مدیران آنها از جیب حقوق بگیران و ضایع کردن حق مستمری بگیران تأمین می گردد، تهیه و منتشر گردد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
- نویسنده : محمد عمرانی - خبرنگار
