البته هنوز جزییات بندهای این بودجه در کمیسیون تلفیق باز نشد و زیر عدسی نمایندگان نرفت اما چند اشکال جدی بر این پیشنویس وارد بود که موجب اعتراض شدید نمایندگان شد و همین اعتراضات زمینه را برای رد کلیاتش در جلسه هفته گذشته کمیسیون تلفیق فراهم ساخت.
نقد و نارسایی جدی که تا هفته گذشته بر این بودجه وارد بود، ناترازی بین تورّم سال آینده که ۵۰ درصد درنظر گرفته شد و افزایش حقوق مزدبگیران بود که ۲۰ درصد تعیین شد، بود و همین امر، نگرانی جدی بین کارشناسان ایجاد کرد و نمایندگان مجلس نیز بهطور همزمان علیه آن موضعگیری کردند و همین موضعگیری تند که از محمدباقر قالیباف تا اعضای ارشد کمیسیون تلفیق در آن سهم داشتند، موجب شد دولت فرصتی سه روزه از مجلس خواست و در نهایت طی اصلاحیهای افزایش حقوق و دستمزدها را تراز کرد.
اصلاحیه دولت در این خصوص تا حد زیادی رفع نگرانی کرد چون افزایشها را از بیست تا ۴۵ درصد شناور در نظر گرفت به این ترتیب که کارمندان و بازنشستگانی که در شمار حداقلیبگیران هستند، طبق جدولی مشخص، مشمول حداکثر افزایش یعنی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد شوند و کارمندان و بازنشستگانی که حداکثر دریافتی را دارند، مشمول حداقل افزایش یعنی بیست درصد شوند و این اِعمال تغییر، کمیسیون تلفیق را مجاب کرد و روز گذشته کلیات بودجه به تصویب رسید و برابر قانون از روز آینده و پس از رأیگیری کلیات بودجه در صحن علنی، تغییراتی در جزییات هم اعمال خواهد شد.
نکته مهم بعدی که از مشکلات جدی بودجه مسعود پزشکیان است بیقاعدگی حاکم بر سیاستهای پولی کشور است. برای توضیح این بخش باید بنویسیم سیاستهای پولی در بودجه سالانه توسط دولتها، یا انبساطی بسته میشود در شرایطی که رکود بر اقتصاد حاکم باشد یا انقباضی در شرایطی که نرخ تورم بالا باشد و امروز اقتصاد کشور هم به «تَوَرکود» یا رکودِ با تورم مبتلا است و این شرایط کار دولت را برای تنظیم سیاستهای پولی دشوار میکند.
رییسجمهور هفته گذشته و در صحن علنی مجلس با اشاره به ناترازی بین افزایش حقوق کارمندان و تورم صراحتاً گفته بود پول نداریم از کجا بیاوریم؟ اما در همین بودجه برای برخی نهادهای فرهنگی و شرکتهای دولتی، گشادهدستی به خرج داد و چند برابر سال گذشته، بودجه آنان را افزایش داد و برای برخی حوزهها مانند کارمندان دولت و بازنشستگان و همچنین برخی دستگاههای دیگر، چنین افزایشی را در نظر نگرفت.
جامعه بهویژه جمعیتی قریب به ۵۰ میلیون نفر -کارمندان و بازنشستگان دولت و نهادهای مختلف و خانوادههای آنان- که مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق ثابت متکی هستند و همچنین کارگران نگران تورم فزاینده و ثابت و پایین بودن دستمزد هستند و دولت در بودجه برای این نگرانی تدبیری در دست ندارد هرچند اقدامی که روز گذشته انجام شد و اختصاص کالابرگ، میتواند بخشی از مشکلات این طیف را حل کند.
برابر اعلام «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود هشتاد میلیون نفر مشمول این کالابرگ میشوند و حساب ۷۰ میلیون نفر شارژ شده و اعتبار چهارماهه معادل چهار میلیون تومان برای هر نفر در حساب خانوارها نگهداری میشود و از هفته آینده نیز مشمولان میتوانند بر اساس جدول زمانبندی اعلامشده، به حدود ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی طرف قرارداد مراجعه و کالاهای اساسی خود را بدون پرداخت وجه نقد دریافت کنند.
این اقدام دولت در شرایط خطیر اقتصادی که خانوادهها در آن قرار دارند و همچنین آمارها تأیید میکند حدود ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند و توان تأمین مایحتاج ضروری و اقلام غذایی مورد نیاز برای بدن را ندارند، اقدامی بسیار پسندیده است.
نگرانی بعدی که درخصوص بودجه پیشنهادی دولت وجود دارد و رسانهها و همچنین کارشناسان لازم است نسبت به آن هشدار دهند تا نمایندگان در جریان بررسی جزییات، آن را اصلاح کنند، تکیه بیش از حد دولت به مالیات است به شکلی که میتوان گفت دولت خود را در سود اندک فعالان کسب و کارها شریک میداند.
در بودجه ۱۴۰۵ مالیات به منبع اصلی درآمد دولت تبدیل شده است و با توجه به مشکلاتی که تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و همچنین فعالان کسب و کارها دارند، پرداخت این مقدار مالیات، خارج از توان آنان است و اگر این بخش از قانون بودجه نهایی و ابلاغ شود، موجبات ورشکستگی بسیاری از این فعالان اقتصادی و بهتَبَع افزایش بیکاری فراگیر در جامعه خواهد شد که لازم است نمایندگان برای آن نیز راه حلی بیندیشند.
