دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج میگوید: «کلید تعادل بازار نه در دست کشاورزان و نه در دست واردکنندگان است، بلکه سازمان برنامه و بودجه باید با تخصیص ارز، مسیر واردات را باز کند.»
فصل برداشت برنج در مازندران و گیلان همیشه برای مصرفکنندگان نوید کاهش قیمت دارد. اما امسال با وجود برداشت حدود یکمیلیون و دویستهزار تن برنج، نهتنها قیمتها کاهش نیافت، بلکه شیب صعودی آن تندتر شد.
تحلیلگران اقتصادی این وضعیت را نتیجه مستقیم سیاستهای غلط و تصمیمگیریهای دیرهنگام در حوزه تنظیم بازار میدانند؛ سیاستهایی که نه در واردات کارآمد بوده و نه در نظارت بر عرضه داخلی.
در حالیکه ستاد تنظیم بازار وعده داده بود با واردات هدفمند و عرضه بهموقع محصول داخلی از نوسانات قیمتی جلوگیری کند، عملکرد دستگاههای اجرایی نشان داد که این وعدهها روی کاغذ ماندهاند. نتیجه آن، بازار ملتهب و افزایش بیسابقه قیمت برنج تا بیش از ۳۵۰ هزار تومان برای هر کیلو برنج مرغوب ایرانی است.
در شرایطی که تورم عمومی اقتصاد، انتظارات تورمی را در میان تولیدکنندگان بالا برده، بسیاری از شالیکاران ترجیح دادهاند محصول خود را در انبارها نگه دارند. آنان به درستی میدانند که در بازاری بدون سیاستگذاری مؤثر و با تورم مداوم، هر تأخیری در عرضه میتواند سود بیشتری برایشان به همراه داشته باشد.
به این ترتیب، دولت که خود را تنظیمکننده بازار میداند، عملاً در جایگاه نظارهگر ایستاده و شالیکاران را به بازیگر اصلی تعیین قیمت تبدیل کرده است. این همان نتیجه سیاستهای دستوری و غیرواقعبینانهای است که سالهاست در حوزه کالاهای اساسی تکرار میشود و هر بار با هزینهای بیشتر بر دوش مردم سنگینی میکند.
اما در کنار رفتار طبیعی تولیدکنندگان، یک عامل کلیدی دیگر نیز در جهش قیمتها نقش دارد: عدم تخصیص ارز به واردات برنج.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج، در گفتوگویی با رسانهها تأکید کرده که از اسفندماه سال گذشته تاکنون حتی یک سنت ارز برای واردات برنج تخصیص داده نشده و دولت بالغ بر ۸۰۰ میلیون یورو به واردکنندگان بدهکار است.
به گفته او، در حالی که بانک مرکزی مدعی است ارز لازم را تخصیص داده، وزارت جهاد کشاورزی نظر دیگری دارد و این اختلاف میان دستگاهها موجب شده حجم قابلتوجهی از برنج وارداتی در گمرکات رسوب کند و وارد بازار نشود. نتیجه این بنبست اداری و مالی، افزایش فشار بر بازار داخلی و تداوم گرانی است.
بر اساس اظهارات دبیر انجمن برنج، کلید باز شدن این قفل در دست سازمان برنامه و بودجه است. این سازمان باید با اولویت دادن به کالاهای اساسی، تخصیص ارز واردات برنج را در دستور کار قرار دهد.
تا زمانی که این تصمیم اجرایی نشود، وعدههای دولت درباره «تعادل بازار» تنها به یک تکرار خستهکننده تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، نگاه شالیکاران نیز به اقدامات واقعی دولت دوخته شده است. اگر نشانهای از عزم جدی برای واردات و تنظیم بازار ببینند، بهصورت طبیعی تمایل به عرضه محصول خود پیدا میکنند و قیمتها در مسیر نزولی قرار میگیرد. اما در غیاب چنین ارادهای، نگهداری محصول در انبارها برای آنان منطقیتر است.
تجربه بازار برنج، بار دیگر نشان داد که اقتصاد را نمیتوان با دستور و وعده اداره کرد. سیاستگذاری مؤثر زمانی شکل میگیرد که دولت واقعیتهای بازار، انگیزههای تولیدکننده و رفتار مصرفکننده را همزمان ببیند.
در غیر این صورت، حتی اگر برداشت محصول در رکوردترین سطح خود باشد، بازار در رکود عرضه و التهاب قیمت گرفتار خواهد ماند.
اکنون همه نگاهها به سازمان برنامه و بودجه است؛ جایی که باید تصمیم بگیرد آیا برنج همچنان به کالایی لوکس بر سر سفره مردم بدل شود یا با تدبیر مالی، به ثبات نسبی برسد.
