ثبت اسناد تالاب ها به اسم وزارت نیرو، غیر قانونی است
ثبت اسناد تالاب ها به اسم وزارت نیرو، غیر قانونی است

  مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: تفسیر وزارت نیرو از قانون حدنگاری مغایر با قوانین و مقررات جاری بوده و صدور سند تالاب‌ها به نام سایر دستگاه‌های دولتی مجاز نیست. بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها دریاچه‌ها، […]

 

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: تفسیر وزارت نیرو از قانون حدنگاری مغایر با قوانین و مقررات جاری بوده و صدور سند تالاب‌ها به نام سایر دستگاه‌های دولتی مجاز نیست.
بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها دریاچه‌ها، تالاب‌ها و مسیل های دایر و متروکه را مشخص و تثبیت کند. علاوه بر این به استناد ماده ۲ تبصره‌ها و آئین نامه‌های قانون توزیع عادلانه مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۷۹ وزارت نیرو مسئول تعیین و اعلام عمومی حدود منابع آبی اعم از رودخانه‌ها و مرداب‌ها و ارسال نقشه‌ها به سازمان ثبت اسناد و املاک بوده است.
وزارت نیرو اخیراً مستند به موارد قانونی فوق اقدام به تعیین موقعیت و حدود ۴۲ تالاب کشور و ثبت سند آن به نام خود کرده است.
این در حالی است که بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، قانونگذار حفاظت و مدیریت تالاب‌ها را مشابه مناطق چهارگانه به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته و این سازمان قائم مقام قانونی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی اصلی انفال در کشور در این مناطق است.
علاوه بر این مطابق قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها (مصوب ۱۳۹۶)، بر مدیریت تالاب‌ها در کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست تأکید شده است. بر اساس موارد قانونی فوق به نظر می‌رسد تفسیر وزارت نیرو از قانون حدنگاری مغایر با قوانین و مقررات جاری بوده و صدور سند تالاب‌ها که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است به نام سایر دستگاه‌های دولتی مجاز نیست.
هلال احمر برای پوشش جاده‌های کشور به هزار پایگاه مجهز نیاز دارد
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: این سازمان برای پوشش تمامی جاده‌های کشور به هزار پایگاه جاده ای مجهز به امکانات امداد و نجات نیاز دارد.
محمدباقر محمدی در این باره گفت: جمعیت هلال احمر در حوادث جاده ای و ترافیکی یک وظیفه اصلی دارند و آن رهاسازی مصدومین با انجام عملیات فنی است. در صورت عدم حضور در محل حادثه یا درخواست اورژانس، تثبیت وضعیت و انتقال مصدومان نیز در دستور کار قرار می گیرد و شرایطی فراهم می شود تا مصدوم در بهترین حالت ممکن در اختیار اورژانس قرار گیرد. معاون عملیات سازمان امداد و نجات خاطرنشان کرد: امروز پایگاه‌های جاده ای هلال احمر مجهز به خودروهای مدرنی شده که می توان با استفاده از این ابزار به سرعت به محل حادثه رسید. در صورتی که محل وقوع حادثه مناطق صعب العبور باشد و امکان حضور اورژانس در آن مناطق نباشد، هلال احمر مستقیما مصدومین را به مراکز درمانی منتقل می کند. محمدی ادامه داد: در حال حاضر هلال احمر به این علت که با کمبود امکانات مواجه است نمی تواند پوشش سراسری داشته باشد. حداقل نیاز هلال احمر در راستای این که تمامی جاده های کشور را پوشش دهد، وجود هزار پایگاه جاده ای است که نیاز به تجهیز دارند. وجود آمبولانس، ست نجات و امکانات اولیه درمانی حداقل نیازهای هر پایگاه امداد جاده ای به حساب می‌آید.
وی تصریح کرد: امداد جاده ای یک وظیفه حاکمیتی است و انتظار می رود تا دولت با در اختیار گذاشتن اعتبارات مورد نیاز، در راستای ارتقا سطح کیفی هلال احمر کمک رسانی لازم را انجام دهد.
محمدی در خصوص سامانه تلفنی ۱۱۲ و قابلیت های آن اظهار کرد: سامانه تلفنی ۱۱۲ در سراسر کشور قابل دسترسی بوده و به این علت راه اندازی شده تا غالب حوادثی که در خارج از شهرها به وقوع می پیوندد از این طریق اطلاع رسانی شود. بلایای طبیعی نظیر سیل، رانش زمین،زلزله و حوادث کوهستان و جاده ای از جمله مواردی هستند که شهروندان در صورت وقوع می‌توانند از طریق این شماره درخواست کمک کنند. این مقام مسوول در جمعیت هلال احمر افزود: در صورتی که تلفن همراه فاقد سیم کارت باشد باز هم می‌توان با ۱۱۲ تماس گرفت و از جمله شماره های اضطراری مشترک در جهان است. شهروندان پس از تماس با این سامانه به اولین مرکز EOC وصل خواهند شد و از طریق این مراکز اطلاعات دریافتی در اختیار نزدیک ترین پایگاه امداد قرار می گیرد و تیم های امدادی به محل حادثه اعزام می شوند.
تنها ۴ سال برای رفع بحران جمعیت فرصت داریم
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: طلایی‌ترین لحظات برای افزایش جمعیت، هشت سال دولت آقای روحانی بود که متأسفانه از دست رفت و برای جبران این خسارت، تنها چهار سال فرصت داریم.
امیرحسین بانکی پور با اشاره به ابر بحران پیری جمعیت، بیان کرد: ما با بحران‌های فرهنگی بسیاری مواجه ایم اما بحران بزرگ کشور ما در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… بحران پیری جمعیت است. دولت آینده باید خانواده محور حرکت کند، درست همانطور که در اصل ۱۰ قانون اساسی کشور آمده است.
وی در ادامه افزود: برای مثال آنچه که مردم را از دولت فعلی ناراضی کرده است، بحران‌های شدید اقتصادی و مشکلات معیشتی است. این ما را از خسارت‌های فرهنگی به‌خصوص در حوزه جمعیت و خانواده در هشت سال اخیر غافل کرده است. مسائل فرهنگی ضربه شدیدتری به جامعه می‌زند. ابر بحران پیری جمعیت، مسئله‌ای جدی است. ما در چند قدمی سیاه‌چاله پیری جمعیت هستیم؛ به شکلی که یک دفعه در آن واژگون می‌شویم و وقتی به خودمان می‌آییم که شاهد جمعیت کثیری از افراد مسن هستیم. وی افزود: وقتی کشور در ۳۰ سال آینده دچار بحران پیری شود، نسبت جوانان کاهش یافته و منجر به زاد و ولد کم‌تر می‌شود؛ به طوری‌که در ۸۰ سال آینده جمعیت به ۳۰ میلیون خواهد رسید. در ۳۰ سال آینده هرم سنی جمعیت، ستونی خواهد شد به این معنا که نسبت افراد پیر و جوان یکسان می‌شود. اکنون جمعیت جوان ما ۱۰ برابر سالمندان مان است. این نماینده مجلس با بیان اینکه تنها چهار سال برای جبران خسارت و افرایش جمعیت، فرصت باقی است، خاطرنشان کرد: برای جبران این خسارت و زمان از دست رفته تنها چهار سال زمان داریم. الان در بازه‌ای هستیم که دولت آقای رئیسی باید دغدغه جبران این کاهش جمعیت را داشته باشد و وزرایش را ناظر بر این امر انتخاب کند. لذا برنامه همه وزرای دولت سیزدهم باید خانواده محور باشد.
بانکی‌پور در پایان افزود: ما باید نگاهمان در تمام مسائل از هنر گرفته تا صنعت، کشاورزی و… خانواده محور و در خدمت آن باشد. باید برای تحقق سبک زندگی درست در خانواده و تربیت صحیح فرزند، ازدواج به هنگام جوانان و دیگر مسائل در نظام خانواده، تلاش کنیم.