جزئیات تسهیلات کرونایی برای تالارها
جزئیات تسهیلات کرونایی برای تالارها

  بر اساس دستورالعمل پرداخت تسهیلات بنگاه محور به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از بیماری کرونا ابلاغ شده، بر اساس مساحت تالارها بین ۱۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات به آن‌ها تعلق می‌گیرد.با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «پرداخت تسهیلات بنگاه محور به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از […]

 

بر اساس دستورالعمل پرداخت تسهیلات بنگاه محور به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از بیماری کرونا ابلاغ شده، بر اساس مساحت تالارها بین ۱۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات به آن‌ها تعلق می‌گیرد.با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «پرداخت تسهیلات بنگاه محور به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از کرونا» در کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا مطرح و در چهل و هشتمین جلسه از این کارگروه مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۰ تصویب شد. در نهایت دستورالعمل پرداخت این تسهیلات از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهوری جهت اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ابلاغ شد.مبلغ تسهیلات استحقاقی دارندگان تالارهای پذیرایی به شرح ذیل است:گروه یک: سقف مبلغ تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی برای مساحت تا ۲۰۰ متر مربع (فضای سالن) / مساحت برای تا ۴۰۰ متر مربع (باغ تالار)
گروه دو: سقف مبلغ ۳۰۰ میلیون تومانی برای مساحت ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر مربع (فضای سالن) / مساحت برای بازه ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع (باغ تالار)
گروه سه: سقف مبلغ ۴۵۰ میلیون تومانی برای مساحت ۵۰۰ متر مربع و بیشتر(فضای سالن) / مساحت بازه ۱۰۰۰ متر مربع و بیشتر(باغ تالار)
­در خصوص فضای سالن و یا باغ تالار صرفاً یکی از این دو ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
۱۲ درصد سود و ۲۰ ماه قسط
تسهیلات این دستورالعمل طی عقد مرابحه عام به صورت یک مرحله‌ای با نرخ ۱۲ درصد و اقساط ۲۰ ماهه پرداخت می‌شود. مدت سه ماه نیز برای بازپرداخت قسط اول این تسهیلات پس از اخذ آن، تنفس محاسبه و اعمال خواهد شد که مجموعاً دوره اقساط ۲۲ ماه خواهد بود.
تا پایان شهریور فرصت دارید
در این راستا، متقاضیان اخذ تسهیلات بانکی باید تا پایان شهریور ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه کارا (وزارت کار)، به نشانی اینترنتی https://kara.mcls.gov.ir ضمن ثبت نام، اطلاعات لازم را بر اساس فرم‌های مربوطه تکمیل کنند.
مرجع بررسی، تائید تقاضا و اطلاعات متقاضیان در ابتدا اتحادیه صنفی هر شهر و بعد اتاق اصناف شهرستان و نهایتاً تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان و استان مربوطه است. اتحادیه شهرستان مربوطه موظف است نسبت به بازدید مجدد از تالار متقاضی اقدام و مساحت سالن و فضای باز مفید و غیرمفید را بررسی و طی صورتجلسه گزارش بازرسی را تکمیل و در پرونده متقاضی نگهداری کرده و در سامانه، مساحت را مطابق گزارش بازرسی تأیید و یا اصلاح کند.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی، پرداخت این تسهیلات از محدودیت‌های متعارف در تسهیلات بانکی از جمله بدهی غیرجاری متقاضی و ذینفعان و چک‌های برگشتی متقاضیان و ذینفعان، مستثنی است و مشمول محدودیت‌های مقرر در ماده (۵) مکرر قانون صدور چک نبوده و به عنوان مستثنیات دین تلقی می‌شود. طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه‌های اجرایی نیز اجازه برداشت و توقیف این تسهیلات را نخواهند داشت.
مهلت پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل توسط بانک‌های عامل تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ و محل تأمین منابع مالی مورد نیاز این دستورالعمل نیز منابع مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا برای اعطای تسهیلات به کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا است.
بازپرداخت وام مستلزم فعالیت تالارها است
اتاق اصناف ایران ضمن انتشار این اطلاعیه تاکید کرده که تالارهای پذیرایی به موجب موج‌های شیوع کرونا در کشور، در بیشتر ایام ۱۷ ماه گذشته تعطیل بوده و دچار خسارات شدید و بلکه تعطیلی کامل شده‌اند. این تسهیلات هرچند با تاخیر زیادی مصوب شده است اما به شرط تسهیل شرایط بازپرداخت، می‌تواند بخشی از خسارت‌ها را جبران کند.
لازم به تاکید است که این تسهیلات، در قالب وام ارائه شده و کمک بلاعوض دولت به تالاردارن آسیب دیده از کرونا و تعطیلی‌های اجباری ستاد ملی مبارزه با کرونا نیست. لذا دولت باید در نظر داشته باشد، بازپرداخت این وام، مستلزم ادامه فعالیت و کسب در آمد است و مادامی که تالارهای پذیرایی در سیبل تعطیلی‌های ناشی از شرایط قرمز کرونایی قرار گیرند بازپرداخت این تسهیلات مشکل و معضل بعدی خواهد بود. از این رو، اتاق اصناف ایران بابت استمهال بیشتر این تسهیلات، همچنان پیگیر و مصر خواهد بود.
گفتنی است که در پی شیوع ویروس کرونا، تالارهای پذیرایی به عنوان مشاغل پرخطر از اسفندماه سال گذشته تعطیل شدند و فقط با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مناطق زرد اجازه فعالیت دارند. رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران پیش‌تر از از ورشکستگی کامل این صنف خبر داده و گفته بود که تسهیلات کرونایی هم نتوانسته به اعضای این صنف کمک کند. او همچنین گفته بود که بر اساس برآوردها حدود ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پی تعطیلی تالارها بیکار شده اند.
غارت ۲۰ میلیارد تومانی منابع با استخراج غیرمجاز رمزارز
مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز گفت: مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، روزانه ۲۰ میلیارد تومان از منابع اقتصادی کشور را به غارت می‌بردند.
«محمد خدادادی بهلولی» اظهار داشت: سودجویانی که از دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز جمع آوری شده توسط وزارت نیرو استفاده می کردند، روزانه مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از منابع کشور را به غارت می برده اند تا بدون ایجاد هیچ گونه شغل و ارزش افزوده ای برای کشور و با سوءاستفاده از یارانه حامل های انرژی به ثروت اندوزی بپردازند.
وی افزود: براساس قانون استفاده از هرگونه انشعاب برق با تعرفه یارانه ای شامل انشعاب برق خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی برای استخراج رمزارزها در کشور غیرمجاز است.
خدادادی تاکید کرد: انجام این عمل خلاف قانون در واقع کسب کردن سود نه از طریق یک فعالیت اقتصادیِ اشتغال زا و مولد بلکه با سواستفاده از یارانه حامل های انرژی متعلق به آحاد ملت ایران، است.
وی خاطرنشان کرد: سودجویی غیرقانونی از محل یارانه ها نیز باعث تحمیل هزینه های هنگفتی به اقتصاد کشور شده است که از جمله آنها می توان به دامن زدن به رکود صنایع و تعطیلی کارخانه ها و همچنین افزایش بیکاری و تورم اشاره کرد.
مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز با بیان اینکه مجموعه صنعت برق تاکنون با همکاری نیروی انتظامی و همراهی قضات، موفق به کشف و جمع آوری تعداد قابل توجهی دستگاه استخراج رمزارز با ظرفیتی نزدیک به ۶۰۰ مگاوات شده است، خاطرنشان کرد: در صورتی که این تعداد دستگاه کشف و جمع آوری نشده بود، مالکان آنها با رفتار سودجویانه هم اکنون نیز مشغول به سواستفاده از برق یارانه ای برای کسب ثروت غیرقانونی بودند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه برای تولید برق در نیروگاه های حرارتی کشور گاز طبیعی با قیمت یارانه ای به مصرف می رسد، میزان یارانه ای که این افراد، برخلاف قانون از آن بهره می بردند به حدود ۲۰ میلیارد تومان در روز می رسید.
خدادادی اظهارداشت: مطابق قانون، تمام این افراد متخلف که دستگاه های آنها کشف و ضبط شده است، مکلف هستند نسبت به بازپرداخت یارانه های مورد اشاره اقدام کنند و علاوه بر این، با معرفی به مراجع قضایی توسط وزارت نیرو جرایم سنگین دیگری نیز شامل آنها خواهد شد.