طبق دادههای رسمی منتشرشده برای مهرماه ۱۴۰۴، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از مرز ۱۲۹ میلیون تومان گذشته و به حدود ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. این رشد در حالی اتفاق افتاده که بازار در رکودی سنگین به سر میبرد و بخش قابلتوجهی از خانوارها دیگر توان ورود به بازار خرید را ندارند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه مسکن در مهرماه به سه درصد رسیده؛ رقمی که نسبت به ماه قبل افزایشی بوده است. این روند در حالی رخ میدهد که تورم نقطهبهنقطه و سالانه مسکن کاهشی بوده، یعنی سرعت رشد قیمتها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
این دوگانگی، بهگفته کارشناسان، نشاندهندهی آن است که افزایش اخیر قیمتها نه بهدلیل رونق واقعی در معاملات، بلکه تابعی از تورم عمومی اقتصاد کشور است؛ تورمی که تقریباً همهی بازارها از کالاهای اساسی تا خدمات شهری را درگیر کرده و مسکن نیز از آن مستثنی نمانده است.
در کنار افزایش قیمت خرید، بخش اجاره نیز روندی مشابه را تجربه کرده است. تورم اجاره در مهرماه رشد چشمگیری داشته و همزمان با تورم مسکن حرکت کرده است. این مسئله فشار مضاعفی را بر مستأجران بهویژه در مناطق میانی و جنوبی تهران وارد کرده است.
به گفتهی برخی بنگاهداران، در برخی محلهها میانگین اجارهبها نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و خانوارهایی که تا چند سال پیش توان اجاره آپارتمانهای ۷۰ تا ۸۰ متری داشتند، امروز ناچار به سکونت در واحدهای کوچکتر یا حاشیهی شهر شدهاند.
در نگاه نخست ممکن است رشد قیمتها نشانهای از رونق بازار باشد، اما واقعیت متفاوت است. بازار مسکن با رکود معاملات و کاهش شدید تقاضای مؤثر مواجه است. بررسی دادههای رسمی نشان میدهد که حجم معاملات در مهرماه نسبت به میانگین بلندمدت چند سال اخیر بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
کاهش قدرت خرید، افزایش نرخ سود بانکی و نبود تسهیلات مؤثر خرید مسکن باعث شده بخش بزرگی از تقاضای مصرفی از بازار خارج شود. اکنون بیش از ۷۰ درصد معاملات انجامشده توسط سرمایهگذاران یا دارندگان نقدینگیهای سرگردان انجام میشود؛ افرادی که به قصد حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم عمومی وارد بازار ملک شدهاند، نه برای تأمین مسکن مصرفی.
تحولات اخیر، بیش از هر زمان دیگری فاصله میان مسکن بهعنوان یک «نیاز اساسی» و مسکن بهعنوان «کالای سرمایهای» را پررنگ کرده است.
در شرایطی که درآمد متوسط خانوار شهری در بهترین حالت حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه است، خرید یک آپارتمان ۸۰ متری در تهران با قیمت متری ۱۲۹ میلیون تومان به بیش از ۱۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه نیاز دارد؛ رقمی که حتی با وامهای موجود، از دسترس طبقهی متوسط و حقوقبگیر خارج است.
در واقع، مسکن در پایتخت از کالایی مصرفی به کالایی لوکس و سرمایهای تبدیل شده که تنها بخش کوچکی از جامعه توان ورود به آن را دارد.
کارشناسان اقتصادی، ریشهی این وضعیت را در تورم ساختاری اقتصاد، ضعف سیاستهای زمین و مسکن، و ناتوانی دولت در مهار تورم عمومی میدانند. در نبود ثبات اقتصادی، بازار مسکن بهجای حرکت بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی، به مسیر عمومی تورم اقتصاد گره خورده است.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینهی زمین، رشد نرخ عوارض شهرداری، و نبود تسهیلات مؤثر ساختوساز، از دیگر عوامل تشدیدکنندهی این وضعیت هستند.
همچنین طرحهای حمایتی دولت مانند «نهضت ملی مسکن» یا «وام ودیعه مسکن» هنوز نتوانستهاند اثر ملموسی بر کاهش فشار هزینهای بر خانوارها بگذارند.
افزایش قیمتها تنها یک پدیده اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای از شکاف عمیق اجتماعی در پایتخت است. طبق برآوردهای رسمی، بیش از ۴۰ درصد درآمد خانوارهای شهری صرف هزینه اجاره یا مسکن میشود و این نسبت در دهکهای پایین درآمدی به بیش از ۶۰ درصد میرسد.
در چنین شرایطی، مسکن به عامل اصلی نابرابری اقتصادی تبدیل شده است. رشد بیوقفهی قیمت خانهها، مهاجرت طبقهی متوسط از شهرهای بزرگ به حاشیهها، و کاهش کیفیت زندگی شهری، پیامدهایی است که دیر یا زود به شکل بحرانهای اجتماعی خود را نشان خواهد داد.
صاحبنظران تأکید میکنند که مهار تورم مسکن، بدون کنترل تورم عمومی اقتصاد و ایجاد مشوقهای جدی برای عرضهی جدید ممکن نیست. تا زمانی که هزینههای ساخت بالا، نرخ تسهیلات سنگین و سیاست زمین در انحصار نهادهای خاص باقی بماند، امیدی به تعادلبخشی به بازار وجود ندارد.
در کنار آن، توسعهی بازار اجارهی رسمی، حمایت از مسکن استیجاری، و شفافیت در معاملات میتواند از التهاب بازار بکاهد.
اما آنچه بیش از هر چیز ضروری است، بازگشت اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی است؛ اعتمادی که در سالهای اخیر بهشدت آسیب دیده است.
بازار مسکن تهران در مهر ۱۴۰۴، تصویری روشن از اقتصاد ایران امروز ارائه میدهد: تورم بالا، رکود عمیق و فاصلهی گسترده میان واقعیت زندگی مردم و شاخصهای رسمی. عبور قیمت هر مترمربع از ۱۲۹ میلیون تومان، صرفاً یک عدد نیست؛ نشانهای است از بحرانی که از سطح بازار فراتر رفته و به ساختار اجتماعی و روانی جامعه رسیده است.
اگر سیاستگذاران در کوتاهمدت به فکر مهار این روند نباشند، «خانه» در معنای واقعی خود از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج خواهد شد و آن روز، دیگر هیچ آمار رسمی نمیتواند آرامشبخش باشد.
- نویسنده : سایه برین | روزنامهنگار
