وی در رابطه با احتمال تصویب FATF در جلسات مجمع تشخیص مصلحت، گفت: هیچ جلسه‌ای از دو سال گذشته به این طرف نداشتیم که در این خصوص صحبتی شود. چون اول دولت باید بیاید و استدلال‌های خودش را بگوید، بعد از آن ما تصمیم‌گیری خواهیم کرد. دفعه قبل هم به خاطر دولت مسکوت مانده بود. هیچ تصمیم قطعی نه در کمیسیون و نه در مجمع گرفته نشده است.
میرسلیم در پاسخ به اینکه مشکل اساسی بر سر راه تصویب FATF چیست، گفت: مشکل فقط سر تحریم‌ها است و اگر تحریم‌ها برداشته شود ما مشکلی نداریم، اتفاقا خودمان از FATF سخت‌گیرتر هم هستیم.
پیش از این مسعود پزشکیان در نخستین نشست خبری خود صراحتا بر ضروت پیوستن ایران به FATF تاکید کرد و گفت: «چاره‌ای جز حل FATF نداریم باید حلش کنیم. اگر بتوانیم FATF و برجام را حل کنیم و روابط‌مان را با دنیا اصلاح کنیم، میتوانیم به اهداف چشم‌انداز برسیم.» وی در ادامه اظهارات خود به این مطلب اشاره کرد که برای به جریان افتادن دوباره پرونده FATF حتما به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت، چون این موضوع باید حل شود.
قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری هم چهارشنبه در این خصوص گفت: در خصوص FATF قرار است نامه آن را به مجمع تشخیص مصلحت بنویسیم که ان‌شاالله بررسی شود و به نظرم این اجماع داخلی صورت خواهد گرفت.
همچنین عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در FATF به رئیس جمهور ارائه کرده است.
وی با اشاره به اینکه این اقدامات با آنچه که در رسانه‌ها گفته می شود، متفاوت است، تصریح کرد: رییس‌جمهور مقرر کردند اقدامات لازم جهت رفع محدودیت ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.
بدون شک، عدم اجرای برخی توصیه‌های ۴۰گانه اف‌ای‌تی‌اف توسط ایران شرایط کار با کشورهای دیگر را پیچیده کرده است. قرارگرفتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف موجب شده است تا بانک‌های خارجی درباره ارائه خدمات مالی برای تبادل کالاهایی که مشمول تحریم آمریکا نیستند نیز تردید کنند یا کنترل مضاعف اعمال کنند. همچنین باید در نظر داشت که کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و مانند اینها که عضو اف‌ای‌تی‌اف هستند، نمی‌توانند درباره توصیه‌هایی که خود در شکل‌گیری آنها نقش مستقیم داشته‌اند، بی‌اعتنا باشند. در چنین شرایطی بانک‌هایی که حاضر به کار با ایران می‌شوند، هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد ایران تحمیل میکنند که مطابق برآورد کارشناسان بانکی چیزی بین هشت تا ۱۴ درصد بیشتر از معمول است. اگر حجم تجارت خارجی ایران در ۲۰۲۳ را حدود ۹۵ میلیارد دلار فرض کنیم، روشن است که ضرر مستقیمی که متوجه کشور می‌شود، چقدر است. البته ضررهای غیرمستقیم ناشی از ترکیب تدابیر تقابلی با تحریم‌ها خسارت‌های بیشتری را موجب می‌شود.
در حالی که لبنان، سوریه، عراق و… به توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف، ازجمله درباره الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CTF) عمل کرده‌اند، کسانی در ایران نگران‌اند که این توصیه‌ها مانع کمک‌رسانی به دوستان در این کشورها شود. در حالی که توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف تنها شامل سه گروه داعش، القاعده و جبهه‌النصره تعیین‌شده توسط شورای امنیت است و تحریمهای آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد.
اما علیرغم توضیحات فراوان و چندباره کارشناسان درباره ضرورت پیوستن به fatf این مسئله مهم همچنان در کشور قفل است، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در گفت‌و‌گویی با اشاره به توقف بررسی پذیرش دو توصیه باقی مانده FATF درمجمع اظهارکرد: «موضوع FATF درمجمع متوقف است و این توقف بررسی‌ها مربوط به امروز نیست.»
مخالفان fatf می‌گویند: با این که برخی رسانه‌ها به اشتباه موضوع «الحاق ایران» به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را مطرح کرده‌اند اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی ایران، ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه این گروه را به اجرا درآورده و موضوع الحاق، گمراه‌کننده و ناقص است. دلیل نپذیرفتن دو توصیه باقی مانده نیز به زعم کارشناسان این است که پذیرش این دو توصیه، موجب تحریم داخلی کشور می‌شود و جلوی بسیاری از مراودات مالی ایران را می‌گیرد. مضاف بر این، طرح موضوع ارسال نامه به مجمع، عوارضی برای اقتصاد و فضای سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که دولت قصد دارد اقتصاد کشور را سامان بدهد، موضوع FATF چندان محلی از اعراب ندارد و طرح آن، تاثیرات سوء زیادی بر بازار به جای می‌گذارد.
مسائلی مانند FATF گذشته قابل مطالعه‌ای دارد که باید همه این مسائل را بدانند.درحال حاضر درفصل انتخابات نیستیم که بخواهیم رای جمع کنیم؛ بنابراین باید با چنین پدیده‌هایی، سنجیده‌تر، دقیق‌تر و براساس مستندات دقیق‌تر، برخورد کنیم. اطلاعات کامل پرونده FATF موجود است و باید بررسی شود و اگر بخواهیم ازFATF به صورت تبلیغاتی استفاده کنیم کار بسیار اشتباهی است.
مخالفان fatf همچنین می‌گویند: از نظر کشورهای غربی، فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهد، مصداق پولشویی محسوب می‌شود و برخی نهاد‌ها و گروه‌هایی که در تأمین امنیت کشور نقش کلیدی دارند -مانند سپاه پاسداران و گروه‌های مقاومت منطقه – جزو گروه‌های تروریستی محسوب می‌گردند. در صورت پذیرش این استاندارد‌ها، جمهوری اسلامی موظف است از ارائه خدمات مالی به نهاد‌ها و افرادی که از نظر FATF یا کشورهای دیگر مصداق تروریسم شناخته می‌شوند، خودداری کند. این اقدام باعث می‌شود نهادهای امنیتی کشور از داخل تحریم شوند (خود تحریمی) و بدیهی است که کاهش توان نهادهای امنیتی و نظامی، باعث به خطر افتادن امنیت کشور می‌گردد. ادعای دیگری که مطرح‌شده، این است که حل مشکلات بانکی مشروط به پذیرش استاندارد‌های FATF است. درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد همکاری نکردن بانک‌های بزرگ دنیا با بانک‌های ایرانی بیش از آنکه تحت تأثیر FATF باشد، متأثر از تحریمهای ثانویه آمریکا بر ضد ایران است.
جداي از مردم، فعالان اقتصادي و صاحبان كسب‌و‌كار كه بيشترين آسيب‌ها را از عدم پيوستن به اين كنوانسيون‌ها متحمل شدند، آسيب مهم به خود دولت وارد شد. مثلا دولت سيزدهم به‌رغم پيوستن به شانگهاي و بريكس كه دو دستاورد مهم دولت رييسي به شمار مي‌رود، نتوانست از منافع آن بهره‌مند شود. چرا كه نه چين نه روسيه و نه هيچ كشور ديگري حاضر نشدند با كشوري كه در ليست سياه fatf قرار دارد، معامله و مراوده‌اي داشته باشند و سرمايه‌گذاري خاصي را صورت بدهند. با وجود اينكه دولت قبل به اين اتحاديه‌هاي اقتصادي و سياسي و امنيتي كه ذيل اتحاديه‌هاي مستقل نظام جهاني و غرب تعريف مي‌شوند، پيوست هيچ ثمره اقتصادي متوجه كشورمان نشد. دليل اين فقدان آن است كه مبادلات بانكي و مالي در جهان در قالب توصيه‌هايي صورت مي‌گيرد كه fatf مطرح مي‌كند.
حالا با تغییر دولت و میل شخص رییس‌جمهور به حل مسئله، واقعیت این است که کلید قفل FATF در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دولت است و ارکان مختلف حاکمیت در حل این موضوع دخیل هستند. این شرایط به طور طبیعی حل مساله را بسیار پیچیده و سخت کرده است. تداوم قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF سال‌هاست به چالشی بزرگ برای ساختار اقتصادی و معضلی برای نظام سیاستگذاری ایران تبدیل شده است.
