به گزارش جمله به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط این نهاد نظارتی، طی سال گذشته صرفاً سامانه‌های درمانی تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایران دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت و همچنین دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج را فراهم کرده‌اند.
همچنین تعداد (۱۲۵۲۲۵۱) نسخه کاغذی بابت خدماتی از قبیل آزمایش، پرتوپزشکی، فیزیوتراپی، ویزیت و خدمت در مطب از سوی مراکز طرف قرارداد به صورت نسخه‌پیچی الکترونیکی در سامانه نسخه الکترونیک ثبت و از سوی سازمان بیمه سلامت ایران مورد پذیرش قرار گرفته است که این امر مغایر با مفاد حکم تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر پذیرش صرفاً اسناد دارویی داروخانه‌ها به صورت کاغذی و با نسخه‌پیچی الکترونیکی، بوده و منجر به افزایش هزینه‌های سازمان بیمه سلامت بالغ بر ۲,۱۲۲ میلیارد تومان (۱۸۲۰ میلیارد تومان بابت سهم سازمان و ۳۰۲ میلیارد تومان بابت ارز ترجیحی) شده است.
دیوان محاسبات ضمن بررسی این موضوع در جریان رسیدگی به گزارش تفریغ سال ۱۴۰۲، اقدام قانونی لازم را در این خصوص صورت خواهد داد.
این خبر در حالی منتشر شد که دیوان محاسبات در هفته جاری به مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه نیز تذکر داد و اعلام کرد:از آنجاییکه از اردیبهشت تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تعداد ۵۷۸ هزار نفر واجد شرایط در دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش بیمه رایگان صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان قرار گرفته و تعداد ۴ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۱۰۶ نفر نیز از طریق سامانه‌های امید و شهروندی نسبت به صدور و تمدید بیمه اقدام کرده اند. لذا دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق قانون و برخورد قانونی با متخلفین، به سایر مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه تذکرات لازم را ارائه داد.
به گزارش جمله توسعه نظام بیمه سلامت کشور همانا یکی از مهمترین فرامین مورد تاکید در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری ، قانون برنامه پنجم توسعه و یکی از اهداف اصلی سازمان بیمه سلامت ایران می باشد . با تشکیل این سازمان ، یکی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور به عهده آن نهاده شده و زمینه تحقق اهداف بلندی چون عدالت محوری ، ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت ، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان ، رفع همپوشانی بیمه ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور فراهم گردید . از این رو بر اساس ابلاغ اساسنامه تشکیل سازمان در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ و بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه ، با تجمیع سازمان های بیمه گر کشور ، سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ اول مهر ماه سال ۹۱ تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارایه شود . به این ترتیب همه جمعیت ۷۵ میلیونی کشور از یک بیمه پایه ای درمان برخوردار می شوند و دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور نخواهد بود . بر همین اساس از اول مهر ماه ۱۳۹۱ سازمان بیمه سلامت ایران رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و ماموریت یافت انجام اقدامات لازم را به منظور تمرکز کلیه امور بیمه سلامت در سازمان از طریق تجمیع سریع بخشهای بیمه های درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه اساسنامه سازمان به انجام رساند تا به این ترتیب اهداف عالیه مد نظر قانون گذار از جمله تجمیع منابع مالی سلامت ، رفع هم پوشانی بیمه های درمانی ، برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت ، تامین پوشش کامل بیمه سلامت ، یکسان سازی سیاست ها و روش های اجرایی حوزه بیمه سلامت ، تشکیل امور مراکز طرف قرارداد ، تشکیل پرونده سلامت ، فعال سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان به ۳۰% محقق شود.
++++++++++++
