این ماجرا با انتشار فیلم پیکر مضروب و کبود متوفی در غسّالخانه حساسیت عمومی را برانگیخت و دلیل آن نیز مسبوق به سابقه بودن چنین اتفاقاتی است و موجی از اظهارنظر و واکنش به دنبال داشت و احتمالاً در پی آن بود که مسعود پزشکیان، اسکندر مومنی، سردار رادان و همچنین مدیران قضایی ناچار از ورود و واکنش شدند.
رئیسجمهور، اسکندر مومنی را موظف به تشکیل کمیته بررسی همهجانبه حادثه مذکور کرد. پزشکیان همچنین وزیر کشور را مامور کرد ضمن اعزام این کمیته به لاهیجان، تمامی جوانب حادثه را بررسی و گزارش نهایی را در اسرع وقت به هیأت وزیران اعلام کند.
وزیر کشور نیز در پی دستور رییسجمهور، هیات تحقیق ویژهای را برای بررسی کامل و همهجانبه تعیین و به محل اعزام کرد. به گفته الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت قرار است گزارش و نتیجه این حادثه پس از بررسی در اسرع وقت به هیات وزیران اعلام شود.
البته تا لحظه تحریر این تحلیل، مرکز اطلاعرسانی پلیس سه اطلاعیه صادر کرد و برابر آن عزل فرمانده پاسگاه، عزل فرمانده نیروی انتظامی لاهیجان، بازداشت و تعلیق چند پرسنل و همچنین ضرب و جرح متهم توسط مأموران رسماً تأیید و بررسی علت تامه مرگ منوط به اعلام نظر پزشکی قانونی دانسته شد اما بیشتر توجه افکار عمومی متمرکز به عملکرد اسکندر مومنی وزیر کشور و آزمون شفافیت دولت مسعود پزشکیان است به چند دلیل.
نخست اینکه افکار عمومی پیش از این هم در مرحله حرف و سخن دیده بود شخص مسعود پزشکیان هم در کسوت نمایندگی مجلس و هم در قامت نامزد ریاستجمهوی نسبت به حفظ حقوق اجتماعی و پاسخگو بودن مدیران نسبت به عملکرد افراد زیرمجموعه خود تأکید داشت و در شمار معدود نمایندگانی بود که در ماجرای مرگ مهسا امینی در مرکز پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ در خیابان وزرا، واکنش نشان داد و بر ضرورت شفافسازی تأکید داشت و ازقضا امروز در دولت خودش، مشابه چنین اتفاقی برای یک شهروند دیگر رخ داده است و دولت چهاردهم در میانه آزمون شفافیت قرار دارد، آزمونی که بار اصلی آن بر دوش اسکندر مومنی وزیر کشور است.
نکته دوم موضوع بسیار مهم مرجعیت خبری است که اگر صادقانه و شفاف با مردم در میان گذاشته شود، از کشور و نهادهای رسمی خارج نمیشود و افکار عمومی برای دریافت اخبار موثق چشم و گوش به منابع غیررسمی و رسانههای خارج از کشور باز نخواهد کرد.
نکته سوم این است که در ساعات اولیه انتشار این خبر شاهد تلاش برخی رسانههای خاص بودیم که درصدد بودند تا اینگونه به افکار عمومی القا کنند که مرحوم میرموسوی در درگیریها به شدت مضروب شده بود و در داخل محوطه پاسگاه جان داد که در آن صورت نیز باید گفت عوامل نیروی انتظامی نباید فردی که بهشدت مضروب شده را به داخل پاسگاه انتظامی ببرند چون اصولاً چنین فردی خطری برای کسی ندارد که دستگیری وی در اولویت باشد، چنین فردی را باید بلافاصله به مراکز درمانی منتقل کرد تا جلوی مرگ یک انسان -ولو متهم و حتی مجرم- گرفته شود.
نکته بسیار مهم بعدی این است که جمهوری اسلامی برابر قانون اساسی، خود را حکومتی برپایه اسلام و قرآن میداند و در قرآن تا اندازهای جان انسانها محترم دانسته شده است که قتلِ نابهجا و ناموجه یک انسان همردیف با قتل همه انسانها است آنجا که در آیه شریفه ۳۲ از سوره مبارکه مائده فرمود: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِغَیرِ نَفْسٍ أوفَسادٍ فِی الأَرضِ فَکانَّما قَتَلَ النَّاسَ جمیعاً».
بنا بر همین تأکید قرآن لازم است دلیل و ریشه این قتل روشن شود و عامل یا عاملان در هر لباسی به مردم معرفی و در دستگاه قضایی مجازات و تأدیب شوند تا بازدارنده باشد و دیگر چنین اتفاقی نیفتد آن هم در حریم پاسگاه انتظامی که باید مأمن و ملجأ باشد.
تا این لحظه هنوز گزارشی از کمیتهای که وزیر کشور با دستور رییسجمهوری موظف به تشکیل آن و بررسی موضوع شد، به هیأت دولت ارائه یا در رسانهها منتشر نشد و لازم است در این زمینه، تسریع شود چون افکار عمومی در موارد مشابه نیز بهخاطر دارد که مدیران اجرایی ورود کردند اما نتیجه ورود آنان به آگاهی مردم نرسید به بیان روشن، خروج آنان را کسی مشاهده نکرد و این مایه شرمساری است اگر دولت مسعود پزشکیان هم در عمل مانند نمونههای مشابه قبلی باشد.
