در آغاز، همهچیز ساده به نظر میرسید: رفع تدریجی فیلتر با هدف بازگشت اعتماد عمومی و رونق کسبوکارهای آنلاین. حتی برخی مدیران دولتی از “ارادهای جدید برای باز کردن قفل فضای مجازی” سخن گفتند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، تصویب مجموعهای از شروط و مصوبات پیچیده بود که در ظاهر نظمساز و در واقع، سدساز شدند.
مصوبهای ۳۲ بندی، شرط «حاکمیتپذیری» پلتفرمهای خارجی را به عنوان پیششرط آزادسازی مطرح کرد — یعنی اگر پلتفرمی حاضر نباشد در چارچوبهای حقوقی و فنی داخلی فعالیت کند، رفع فیلترش غیرممکن است. نتیجه روشن بود: هیچ پلتفرم بینالمللی چنین شروطی را نمیپذیرد و مسیر باز شدن درها، عملاً مسدود شد.
ماجرای اخیر جلسه کمیته بررسی رفع فیلتر نشان داد مسئله فقط «فنی» یا «حقوقی» نیست، بلکه ریشه در ساختار تصمیمگیری دارد. در آن جلسه، پیشنهاد رفع فیلتر از چند پلتفرم محبوب با مخالفت بخشی از اعضا روبهرو شد. دلیل رسمی؟ “نگرانی از تبعات فرهنگی و امنیتی”.
اما واقعیت این است که تصمیمگیری دربارهی فضای مجازی، سالهاست میان نهادهای متعدد تقسیم شده و هیچکدام پاسخگو نیستند. وزارت ارتباطات طرح میدهد، شورای عالی مصوبه مینویسد، کمیتههای فرعی بررسی میکنند، و در نهایت هیچ تصمیمی نهایی نمیشود. این یعنی همان چیزی که مردم در زبان ساده میگویند: همه وعده میدهند، اما هیچکس عمل نمیکند.
در دنیای واقعی، مردم دیگر منتظر رفع فیلتر نیستند. کاربر ایرانی با استفاده از فیلترشکن، به زندگی دیجیتال خود ادامه میدهد. فیلترینگ، نه مانعی برای دسترسی، بلکه هزینهای اضافه برای زندگی روزمره شده است — از خرج ماهانهی خرید VPN گرفته تا خطرات امنیتی ابزارهای ناشناس.
اما آنچه از دست رفته، فقط سهولت دسترسی نیست؛ اعتماد است. اعتماد به وعدهی سیاستمدارانی که یک روز از آزادی اینترنت میگویند و روز دیگر، سکوت میکنند.
در سوی دیگر، میلیونها کسبوکار کوچک که در اینستاگرام و تلگرام فعالیت داشتند، هنوز چشمانتظارند. در حالیکه رقبای داخلی نتوانستهاند جای خالی آن فضا را پر کنند، سیاست تعلیق عملاً به از بین رفتن بخشی از اقتصاد دیجیتال منجر شده است.
دولت، در ظاهر، طرفدار باز شدن فضای مجازی است، اما اختیار این تصمیم بهطور کامل در دست او نیست. ترکیب نهادهای مختلف در شورای عالی فضای مجازی باعث شده تصمیمگیری به فرآیندی کند و چندصدایی تبدیل شود. به زبان ساده، هیچ نهاد واحدی وجود ندارد که بتواند «تصمیم نهایی» را بگیرد.
این وضعیت، چهرهای از تناقض در حکمرانی دیجیتال را نشان میدهد: از یک سو، مسئولان از لزوم توسعه اقتصاد دیجیتال سخن میگویند، و از سوی دیگر، همان زیرساخت اصلی این اقتصاد یعنی دسترسی آزاد به شبکههای جهانی را محدود میکنند.
بسیاری از کارشناسان فضای مجازی معتقدند فیلترینگ در جهان امروز دیگر کارکرد مؤثر ندارد. مردم راههای دور زدنش را بلدند، اما هزینهاش برای کشور باقی میماند: کاهش اعتماد، مهاجرت نخبگان فناوری، افت بهرهوری و حتی ناامیدی نسلی که اینترنت را بخشی از هویت خود میداند.
در این معنا، فیلترینگ بیش از آنکه ابزاری برای «کنترل» باشد، نشانهای از ناتوانی در انطباق با واقعیتهای جدید جهان است — جهانی که با محدودیت نمیچرخد، بلکه با گفتگو و اعتماد ساخته میشود.
رفع فیلتر، فقط یک تصمیم فنی نیست؛ نمادی است از نوع رابطهی حاکمیت با جامعهی دیجیتال خود. اگر دولت واقعاً قصد دارد گام دوم را بردارد، باید پیش از هر چیز، مسیر تصمیمگیری را شفاف کند: چه کسی تصمیم میگیرد، بر چه اساسی، و در برابر چه کسانی پاسخگوست.
بدون این شفافیت، هر وعدهای، حتی اگر نیتش خیر باشد، در نهایت به تکرار همان جملهی آشنا میانجامد: «در دست بررسی است».
و در این میان، جامعهای که سالهاست منتظر گشودن درهای بستهی اینترنت است، شاید دیگر حوصلهی وعدههای تکراری را نداشته باشد.
- نویسنده : سایه برین/ روزنامه نگار
